امام خمینی(ره) در زمان مبارزاتشان گفته بودند که ما این قانون اساسی را قبول نداریم پدرانمان آن را تعیین کرده‌اند و اکنون ما این قانون اساسی را قبول نداریم و حق داریم که نظر بدهیم؟ پس چرا رفراندم برگزار نمی‌شود؟
پاسخ این سؤال باید عرض شود که اوّلاً: هر چند مرحوم امام انتقادات و ایرادتی اساسی نسبت به قانون اساسی مشروطه داشتند و آنرا در بسیاری موارد مغایر با احکام اسلامی می‌دانستند اما با این حال از آنجا که آن قانون را محدود کنندة قدرت و موجب تقلیل ظلم می‌دانستند حتی‌الامکان با تأکید بر رعایت قانون اساسی یکی از محورهای مخالفتشان را با دستگاه حاکمه، عدم رعایت قانون اساسی و نقض آن قرار دادند به عنوان نمونه در بخشی از سخنانشان فرمودند: «شاه از مشروطه و قانونی اساسی دم می‌زند در صورتی که خود او در رأس مخالفین قانون اساسی و مشروطیت، اساس مشروطه را از بین برده که نمونة بارز آن مصاحبه و جنجال اخیر است، اجبار ملت به ورود در حزب، نقض قانون اساسی است سلب آزادی مطبوعات و دستگاه‌های تبلیغاتی و اجبار آنها به تبلیغ بر خلاف مصالح کشور نقض قانون اساسی است، تجاوز به حقوق مردم و سلب آزادی‌های فردی و اجتماعی، نقض قانون اساسی است، ایجاد پایگاه‌های نظامی و مخابراتی و جاسوسی برای اجانب، مخالفت با مشروطیت است، مسلط نمودن اجانب و عمّال آنها از قبیل اسرائیل بر بهترین اراضی مملکت و کوتاه کردن دست ملت از آن نقض قانون اساسی و خیانت به کشور است، اجازه سرمایه‌گذاری به اجانب و مسلط کردن آنها بر تمام شئون مملکت و غارت ذخائر نفتی به اسم حاکمیت ملی و کوتاه کردن دست ملت از فعالیت‌های اقتصادی خیانت به ملت و نقض قانون اساسی است، در جای دیگر فرمودند: «ما می‌گوییم شما هم باید به قانون عمل کنید، این قانون اساسی است می‌گذاریم زمین به قانون اساسی عمل کنید اگر ما حرفی زدیم
ثانیاً: این کلام مرحوم امام نسبت به قانون اساسی مشروطه که در واقع نسخه‌ای برگرفته از قوانین بلژیک، فرانسه بود و در بسیاری از موارد با احکام اسلام مغایرت داشت و کارشناسی و دقت لازم در آن انجام نشده بود، صحیح است و به یقین پیروی از چنین قانونی، پیروی جاهلانه و مذموم و مصداق آیه شریفه است. «بل قالوا انّا وَجَد نا آباءنا علی اُمّةٍ و انّا علی آثارهم مهتدون ما پدرانمان را بر این عقاید یافتیم و در پیروی از آنها بر هدایت هستیم. اما قیاس قانون اساسی مشروطه با قانون اساسی جمهوری اسلامی که برگرفته از مبانی و اصول اسلامی می باشد، صحیح نیست و در حقیقت قانون اساسی جمهوری اسلامی مبیّن نمادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی و انعکاس خواست قلبی و تبلور آرمانهای امت اسلامی می‌باشد. و به فرموده مقام معظم رهبری «قانون اساسی میثاق بزرگ ملی و دینی و انقلابی ماست؛ اسلام که همه چیز ما اسلام است در قانون اساسی تجسم و تبلور پیدا کرده است و پیروی از اصول چنین قانونی که بر ارزش‌ها و اصول اسلامی استوار است و آزادی وکرامت انسان را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل مادی و معنوی انسان را می‌گشاید و توسط کارشناسان زبده حقوقی و اسلامی و جمعی از فقهاء تدوین شده است، پیروی آگاهانه و عقلانی و ضامن سعادت جامعه اسلامی و تمامی نسل‌های آینده است برای اثبات این مدعا کافی است اصل سوم قانون اساسی را مورد توجه قرار دهیم در این اصل آمده است «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف خود امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: 1 . ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیة مظاهر فساد و تباهی 2 . بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همة زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر. 3 . آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی 4 . تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان 5 . طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب 6 . محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. 7 . تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون 8 . مشارکت عامه در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش 9 . رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. 10 . ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور 11. تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی ونظام اسلامی کشور. 12 . پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه 13 . تأمین خودکفایی در علوم فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها 14 . تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون 15 . توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم 16 . تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان و از این جاست که «تأمل در این اصل هر ناظر منصفی را به حقانیت نظام اسلامی و جامعیت قانون اساسی جمهوری اسلامی، معترف خواهد ساخت لذا از آنجا که ساختار کلی نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی به روشنی تبیین شده است به یقین تمام وجدانهای بیدار نسل‌های آینده پذیرای آن خواهند بود.
اما در مورد عدم برگزاری رفراندوم باید عرض کنیم که: مشروعیت نظام سیاسی اسلام از ناحیه خداوند است چرا که «براساس بینش اسلامی همه جهان ملک خداست و همه چیز از آن اوست هیچ کس حق تصرف در چیزی را ندارد مگر با اجازه خداوند که مالک حقیقی است، حکومت بر انسان‌ها نیز در اصل حق خداست و از شئون ربوبیت اوست هیچ کس حق حاکمیت بر دیگری را ندارد مگر آنکه از طرف خداوند مجاز باشد یعنی حکومت کسی که از طرف خدا نصب شده باشد مشروع است و خداوند حق حکومت و ولایت بر مردم را به پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ امام معصوم ـ علیه السلام ـ و یا جانشین امام معصوم واگذار نموده است لذا او حق دارد احکام الهی را در جامعه پیاده کند بنابراین ملاک مشروعیت حکومت از نظر اسلام رأی مردم نیست تا با منفی شدن آرای عمومی، مشروعیت نظام باطل گردد کما اینکه آرای عمومی مثبت و موافق مردم عامل تحقق حاکمیت دینی است به این معنا که بدون مشارکت و همکاری مردم، حکومت اسلامی فاقد قدرت اجرایی خواهد بود و نمی‌تواند احکام اسلامی را اجرا کند «بر این اساس پذیرش و آرای مردم شرط لازم و نه کافی برای تحقق عینی حکومت است.رأی مردم به مثابه قالب است و روح مشروعیت را اذن الهی تشکیل می‌دهد و این امر ناشی از اعتقادات امت اسلام و نگرش فرد مسلمان به جهان هستی است بنابراین حاکمیت در اسلام حق مردم نیست تا به کسی واگذار کنند، حاکمیت فقط از آن خداست و پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ و امامان و در زمان غیبت ولی فقیه، به عنوان جانشین امام از جانب خدا حق حاکمیت یافته‌اند پس اگر مردم فرضاً حاکمیت اسلام و نظام اسلامی را بر کشورشان نپذیرفتند مشروعیت حکومت اسلامی از بین نمی‌رود بلکه مشروعیت حکومت اسلامی چون منتسب به اراده خداست همچنان باقی است منتهی در اثر عدم پذیرش مردم، امکان تحقق عینی آن نیست از این رو در قانون اساسی در مورد تجدید نظر نسبت به قانون اساسی چنین آمده است «محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.»
علاوه بر این که وجود احتمال در هر حادثه و پدیده‌ای وابسته به عوامل و شرایط قابل قبول و تأثیرگذاری است که پذیرش آن را افزایش می‌دهد بی‌شک صرف وجود احتمال هیچ الزام یا احتیاطی برای مخاطبان فراهم نمی‌کند لذا اگر بنا باشد به صرف احتمال و به خواست هر گروه و نسلی همه‌پرسی برگزار کنیم این برنامه پایان نخواهد داشت و هر گروهی به صرف احتمال، درخواست برگزاری همه‌پرسی می‌کند و این عقلاً و در عرف حکومتی دنیا پذیرفته نیست از این جا ست که «نظام‌هایی که مشروعیت خویش را وامدار آرای مردم می‌دانند و به زعم سردمداران آنها همیشه باید آرای عمومی به نفع آنان باشد تا مشروعیت شان محفوظ بماند هیچ‌گاه با احتمال تغییر در آراء مردم به انتخابات جدید مبادرت نمی‌کنند و تاکنون کسی به آنها اشکالی نکرده است با اینکه به نظر می‌آید این اشکال به صورت جدی متوجه آنان است ولی وقتی مشروعیت نظام اسلامی به حکم الهی است نه آرای مردم ضرورتی ندارد که به صرف این احتمال ضعیف مسأله انتخابات مجدّد را پیش کشید.» در زمان حیات امام راحل بارها از سوی مخالفان اسلامی تبلیغ می‌شد مردم ایران به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی از جمهوری اسلامی بریده‌اند ولی ما شاهد بودیم در همان اوضاع مردم به طور گسترده در صحنه حاضر می‌شدند و از هیچ فداکاری دریغ نمی‌کردند اکنون پس از گذشت 25 سال از عمر پربرکت انقلاب اسلامی مردم همچنان با طراوت و شادابی در صحنة دفاع از ارزش‌های انقلاب حضور دارند و این حضور پرشور و ده‌ها میلیونی نمایانگر آن است که مردم با اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی که در قانون اساسی تبلور یافته است نه تنها مشکلی ندارند بلکه آن را متعالی‌ترین قانون نسبت به قوانین سایر کشورها می‌دانند ما معتقدیم حتی اگر همه‌پرسی مجدد هم برگزار شود ملت مسلمان ایران کماکان اسلام و جمهوری اسلامی را به عنوان نظام سیاسی خود می‌پذیرند مگر می‌توان تصور نمود که مردم از اسلام و ارزش‌های اسلامی آن بریده‌اند؟! و خواهان حکومت غیردینی و قانون اساسی دیگری هستند با وجود اینکه آنچه این توهم را ایجاد نموده است پاره‌ای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی است که با مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح قابل حل است بنابراین مشکل ما احکام و قوانین اسلامی نیست مشکل ما این است که در چارچوب این قوانین عمل نمی‌شود لذا مقام معظم رهبری فرمودند: «امکانات به اندازه کافی در اختیار مسئولان کشور هست برای این که بتوانند کارها را انجام بدهند شرطش این است که کار را وجهه و همت اصلی قرار بدهند، سرگرمی‌های سیاسی طرح مسائل غیرلازم و خیالی، بزرگ کردن مسائل کوچک و در سایة بزرگ کردن آنها، پوشاندن مسائل اصلی کشور مضر است» «اگر یک حرکت تاریخی همچون انقلاب اسلامی شعارهایش بر نیازهای ذاتی انسان نظیر عدالت‌خواهی، استقلال، آزادی واقعی، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و دفاع از مظلوم مبتنی باشد به شرط آن که مسئولان و مردم به وظایف خود عمل کنند، هیچ‌گاه پیر نخواهد شد و همواره جوان و پویا و پرنشاط خواهد بود.»
منبع:سایت اندیشه قم