السلام عليك يا امام رئوف

اسلام به عنوان کامل ترین و سالم ترین راهنمای زندگی، مجموعه کامل شناختی و دستوری را برای دست یابی به کمال در عرصه های زندگی دنیوی و اخروی فراهم آورده است. از این رو، اگر بخواهیم در هر بخش از بخش های زندگی انسان، الگوهایی را معرفی کنیم، نیازمند آنیم که به این مجموعه غنی وحیانی مراجعه کنیم.
بخش مصرف در حوزه اقتصادی، یکی از بخش های مهم است که آموزه های شناختی و دستوری اسلام و قرآن در آن بخش، در حجم بسیار بالایی است؛ زیرا از نظر آموزه های وحیانی اسلام، هرگونه دست یابی به انسان کامل و جامعه سالم، نیازمند توجه کامل به حوزه اقتصادی است.
انسان در نگرش قرآنی، موجودی با مأموریت و مسئولیت الهی برای بازسازی و عمران و آبادانی زمین در راستای دست یابی به کمال شایسته و بایسته و وظیفه خطیر خلافت الهی است؛ از این رو، توجه به اقتصاد و مسائل آن، به معنای توجه دقیق و کامل به مأموریت و مسئولیت الهی وی می باشد. بر این اساس تمدن سازی به عنوان یک مأموریت برای انسان تعیین شده است و انسان چاره ای ندارد که در این مسیر گام بردارد.
دست یابی به الگوی درست و صحیح مصرف به عنوان بخش مهم و اساسی، در حوزه اقتصادی و تمدنی و ایجاد امت اسلام و تحقق جامعه جهانی براساس اصول محوری عدالت اسلامی، زمانی ممکن است که ملاک های اقتصاد سالم و درست شناخته شود. بی آگاهی از معیارهای اصول اقتصاد سالم، نمی توان امید آن را داشت که به الگوی درستی در بخش های مختلف اقتصاد از جمله مصرف دست یافت. از این رو، لازم است که پیش از هر حرکت اصلاحی، نخست شناخت جامع و کاملی از اصول اقتصاد سالم و اهداف آن داشته باشیم، تا گام های اصلاحی در بخش های مختلف از جمله اصلاح الگوی مصرف براساس آن اصول و معیارها انجام پذیرد.
نویسنده در این نوشتار کوتاه با توجه به لزوم شناسایی و تبیین اصول و معیارهای اقتصاد سالم، به آموزه های قرآنی مراجعه کرده است تا از این طریق تحلیل و تبیین قرآن را از این اصول و معیارها ارائه دهد که با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

اصول اقتصاد سالم در تحلیل قرآنی

اقتصاد در بینش و نگرش اسلامی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطلب را بارها شنیده ایم که: کاد الفقر کفرا؛ نزدیک است که فقر، آدمی را به کفر بکشاند؛ زیرا کمبود و یا کاهش امکانات به معنای عدم برخورداری شخص یا جامعه از نعمتی است که می تواند آدمی یا جامعه را به سوی کمال سوق دهد. کفر به معنای پوشاندن و ناسپاسی، زمانی رخ می دهد که انسان نتواند به شناخت و باوری درست نسبت به چیزی یا کسی برسد. فقر و نداری، زمینه بسیار مناسبی را فراهم می آورد تا آدمی به این شناخت و باور نرسد و در مسیر ضد کمالی گام بردارد؛ زیرا فقر و نداری بر وی فشار مضاعفی را وارد می سازد که در نقص و کاستی بماند و کمالی را درک نکند.
از این رو در تحلیل قرآنی، برخورداری انسان یا جامعه از نعمت های الهی و ثروت به معنا و مفهوم عنایت الهی نسبت به شخص یا جامعه است. (سبا آیه 15) زیرا راه تأمین سعادت و خوشبختی واقعی انسان در سایه توحید و سلامت امور اقتصادی و دست یابی به نعمت و ثروت است.(اعراف آیه 85 و هود آیات 84 تا 86)
از نظر اسلام و قرآن، اقتصاد و ثروت هر شخص و جامعه ای به معنای آن است که مایه قوام خود را یافته باشد. از این رو خداوند در آیه 5 سوره نساء از واگذاری آن به دست نااهلان و سفیهانی که نمی دانند از ثروت خویش چگونه استفاده کنند برحذر می دارد.
پیامبران الهی همواره این مأموریت را داشته اند که به معیشت مردم توجه کنند و حتی برخی از پیامبران چون حضرت شعیب(ع) و حضرت یوسف مأموریت داشتند تا به اصلاح روابط اقتصادی جامعه، هم پای اصلاح اعتقادات مردم بپردازند و حتی برای هدایت و اصلاح الگوهای اقتصادی خود زمام مدیریت اقتصادی را در دست گیرند. (اعراف آیه 85 و شعراء آیات 177 تا 183 و نیز یوسف آیات 47 تا 55)
از همان آیات نخست سوره بقره می توان دریافت که مسئله اقتصادی در کنار مسائل اعتقادی از چنان اهمیتی برخوردار است که ایمان منهای اصلاح این دو مسائله مهم، ایمانی کامل و مایه رستگاری و فلاح انسان نخواهد بود. در حقیقت هرکسی یا هر جامعه ای اگر بخواهد به رستگاری و سعادت دست یابد می بایست درکنار اصلاح اعتقادات، به اصلاح مسئله اقتصادی بپردازد.

اقتصاد معنوی

این گونه است که ارتباط استوار و مستحکم میان اقتصاد و معنویت برقرار می شود به گونه ای که نمی توان تصور کرد که انسان کامل، انسانی سفیه در حوزه اقتصادی باشد، بلکه همان اندازه که مسائل اعتقادی و اصلاح آن از اهمیت برخوردار است، مسایل اقتصادی نیز دارای اهمیت می باشد.
براین اساس در تفسیر اسلامی از اقتصاد همانند دیگر حوزه ها، چون حوزه های سیاسی و اجتماعی، اقتصاد معنوی به عنوان یک نشانه و اصل مورد توجه و تاکید قرار می گیرد.
آیات بسیاری به این ارتباط استوار و مستحکم توجه داده اند. از جمله می توان به آیات 201 سوره بقره و 134 سوره نساء اشاره کرد که بر جمع میان دنیا و آخرت و مطلوبیت آن در نگاه اقتصادی اسلام اشاره می کند و در آیه 77 سوره قصص خواهان به کارگیری ابزارهای اقتصادی برای تحصیل امور معنوی و آخرتی می شود.
شگفت آن که آیه 24 سوره توبه بر لزوم ترجیح اهداف و ارزشهای والای معنوی بر امور اقتصادی صرف تاکید کرده و بیان می دارد که از نظر اسلام، اقتصاد محض، هیچ پایه و معنایی ندارد، بلکه لازم است که در همه امور اقتصادی، اصول معنوی مدنظر قرار گیرد. در حقیقت این آیه و آیات دیگری چون 10 تا 12 سوره صف بر نقش بهره مندی اقتصادی در امور معنوی تاکید می کند و از مدیران کشوری و رهبران امت می خواهد که حوزه مسائل اقتصادی را بر دایره امور معنوی قرار دهند و در چارچوب آن، برنامه ریزی و طراحی اقتصادی خود را سامان بخشند.
در حقیقت با این شیوه است که می توان میان دو حوزه امور معنوی و مادی و یا اخروی و دنیوی نوعی اعتدال برقرار کرد و انسان را در مسیر کمالی قرار داد. این جاست که نقش اعتدال در حوزه امور اقتصادی خود را به عنوان یک اصل مسلم نشان می دهد.

اعتدال

اصولا واژه اقتصاد که از واژه عربی «قصد» گرفته شده به معنای میانه روی و اعتدال است. براین اساس در اصل این واژه، توجه به اعتدال و میانه روی مورد تاکید به شکل تضمین قرار گرفته است. بنابراین می بایست هرگونه فعالیت اقتصادی از تولید و مبادله و مصرف در چارچوب اصل اعتدال و میانه روی صورت گیرد.
اعتدال و میانه روی به ویژه در بخش مصرف بسیار مهم و اساسی است. این گونه است که آیات بسیاری درقرآن به مسئله اعتدال در مصرف توجه داده است که از جمله می توان به آیه 141 سوره انعام و 31 سوره اعراف اشاره کرد. دراین آیات انسانها از هرگونه زیاده روی و اسراف در مصرف برحذر داشته شده اند و خداوند به صراحت اعلام می دارد که در هرگونه تصرف و مصرف آشامیدنی ها و خوردنی ها می بایست به دور از اسراف عمل شود.
آیات 26 سوره اسراء و 67 سوره فرقان از تبذیر و ریخت و پاش بیهوده پرهیز می دهد و این گونه شیوه رفتاری را به دور از اعتدال معرفی می کند. از نظر قرآن هرگونه افراط و تفریط حتی در حوزه انفاق مال به دیگری در شکل خساست و بخل و یا اسراف می تواند اقتصاد شخصی و یا جامعه را با خطر مواجه سازد.
تأکید بر واژه قوام در آیه 67 سوره فرقان به عنوان راه میانه و معتدل از آن روست که اصول استقامت و قوام شخص و جامعه بر پایه اعتدال و میانه روی در امور است.

عدالت اقتصادی

از دیگر اصول اقتصاد سالم از نظر قرآن، عدالت اقتصادی است. عدالت اقتصادی (قسط) به معنای قراردادن هر چیزی در جای مناسب آن است. به این معنا که حق هر چیزی می بایست به شکل قسطی و بخش شده ادا شود وهیچ کوتاهی نسبت به شخص یا جامعه صورت نگیرد.
این بدان معناست که ثروت و نعمت ها و منابع و امکانات و فرصت های جامعه می بایست به صورت عادلانه میان همه شهروندان تقسیم شود و حق هیچ کس ضایع و تباه نشود.
از این رو، ایجاد عدالت اقتصادی از برنامه های اصلی در اقتصاد سالم است که در دستور عمل تمامی پیامبران قرار داشته است و همه، مسئول و مأمور بودند تا با تغییر در شیوه های زندگی و اصلاح بینش و نگرش مردم و تحریک آنان به قیام و نهضت در راستای کسب قسط و عدالت بکوشند. (حدید آیه25)
تقسیم اموال و نعمت ها و ثروت ها از جمله وظایف و مأموریت ها پیامبر(ص) و در نتیجه دولت اسلامی است که می خواهد اقتصاد سالم را بر پا نماید؛ زیرا رعایت عدل و انصاف در امور اقتصادی، شرط دست یابی جوامع به خیر و سعادت است (اعراف آیه85 و نیز هود آیات 85 و 86 و اسراء آیه35) از این رو بدون عدالت نمی توان امیدی به سعادت جمعی داشت.

گردش سالم ثروت

گردش سالم ثروت از دیگر اصول اقتصاد سالمی است که قرآن معرفی می کند؛ زیرا در بسیاری از جوامع، تمرکز ثروت و انحصار اموال در دست گروهی موجب می شود تا جامعه دچار بحران های گوناگونی چون فقرونداری، انباشت ثروت و تکاثر گردد و گروه های بسیاری از مردم، از امکانات و فرصت ها و ظرفیت های رشد و تکامل و تعالی بهره مند نشوند. از این رو قرآن هر گونه انحصار ثروت و تمرکز آن در دست گروهی را ممنوع می شمارد. (حشر آیه7)
چنان که در آیه 34 سوره توبه نیز خارج کردن نقدینگی از جریان و محروم ساختن عموم از استفاده از آن را به عنوان عملی باطل و ضداقتصادی معرفی می کند و به اشکال مختلف ممنوعیت آن را اعلام می دارد؛ زیرا در صورتی که ثروت و نقدینگی کشور و جامعه ای از جریان گردش بیرون رود و به شکل کنزی حفظ گردد، امکان استفاده و رشد اقتصادی از جامعه سلب می شود.

آزادی و حدود آن

بنابراین اسلام هر چند که به کار وتلاش افراد به عنوان یک اصل اساسی ارج می نهد و اصول کار و کسب و تلاش را عامل تعیین کننده اقتصادی برمی شمارد و آن را تنها راه دست یابی انسان برای تأیین نیازهای وی معرفی می کند (هود آیه61 و نحل آیه14 و اسراء آیات 12و 66 و آیات دیگر) و به سبب همین تلاش و کوشش و کار است که آزادی عمل اقتصادی را به انسان ها می دهد (نساء آیه34) ولی این آزادی را محدود به عدم جواز اموری چون اسراف و کنز و اتراف و رباخواری و مانند آن می کند.

امنیت اقتصادی

یکی از اصول اقتصاد سالم، افزون بر آزادی در چارچوب دست یابی به رشد اقتصادی و شکوفایی تمدنی، ایجاد امنت اقتصادی است.
البته قرآن به عنوان یک اصل اساسی به این نکته توجه می دهد که هر گونه نگرانی از آینده اقتصادی و زندگی مادی بشر در بینش توحیدی بی مورد است و انسان ها نمی بایست دغدغه جدی و بنیادین در این حوزه داشته باشند. (انعام آیه151) ولی این بدان معنا نیست که عوامل انسانی نمی تواند این امنیت را با خطر مواجه سازد. به این معنا که رفتارهای تجاوزگرانه برخی از افراد جامعه و کنز و تکاثر و اسراف و تبذیر آنان می تواند این امنیت را با خطر جدی مواجه سازد.
بنابراین لازم است که به امنیت از زاویه های مختلف نگریسته شود که یکی از آن ها، تأمین امنیت اقتصادی از سوی دولتمردان و اولیای امور است. به این معنا که بر دولت اسلامی است امنیت اقتصادی را به طور کامل تأمین کند که از جمله روش های تأمین امنیت اقتصادی، نظارت، بر شیوه معاملات است؛ زیرا ممکن است در شیوه های معامله و مبادله، فساد و تباهی راه یابد و برخی ها تصرفاتی نادرست و غلط انجام دهند که به ضرر یکی از طرفین داد و ستد یعنی فروشنده و خریدار باشد. از این رو نظارت دایمی بر کالا و خدمات و شیوه های عرضه آن و نیز اصلاح شیوه معاملات، مأموریتی است که بر پیامبران و از جمله دولت اسلامی نهاده شده است.
آیات چندی چون آیه 85 سوره اعراف و 84 و 85 سوره هود و 1 تا 3 سوره مطففین به مسئله کم فروشی و تقلب در معامله و لزوم نظارت دایمی برای تأمین امنیت اقتصادی توجه می دهد. گزارش قرآن از تأکید حضرت شعیب بر معامله بر اساس ترازو وکیل، برای دست یابی به این مقصد و مقصود بوده است که خداوند در آیات 181 تا 183 سوره شعراء به آن پرداخته است.

مفاسد اقتصادی

مبارزه با مفاسد اقتصادی و نظارت دایمی بر چگونگی گردش اقتصادی از تولید تا مصرف، وظیفه و مسئولیت همگانی از جمله دولت اسلامی است که در آیاتی چون 188 سوره بقره و 130 سوره عمران به آن اشاره شده است.
برای دست یابی به این هدف، نظارت مستمر مسئولان (کهف آیات 93 و 97 و سبا آیات 12 و 13) و برنامه ریزی درست (یوسف آیات 47 و 55) و تعیین شیوه های درست معامله و مبادله ضروری است. در حقیقت آن چه لازم است اجرای دقیق و نظارت کامل است که با آن می تواند افزون بر تأمین امنیت اقتصادی، جلوی مفاسد اقتصادی را بگیرد و به رشد و شکوفایی اقتصادی کمک کند.
خداوند در آیات 146 سوره بقره و 112 سوره نحل به روشنی تبیین می کند که چگونه امنیت و آرامش اجتماعی می تواند عامل مهم و سرنوشت ساز در رشد اقتصادی و شکوفایی تمدنی جامعه باشد.

معیارهای اصلاح الگوی مصرف

اکنون که با معیارها و اصول اساسی اقتصاد سالم آشنا شدیم می توان دریافت که برای اصلاح الگوی مصرف چه شیوه و روشی را در پیش گرفت.
به سخن دیگر، هرگونه الگوی اقتصادی که مانع از رشد اقتصادی و شکوفایی جامعه شود و راه را بر بهره مندی بیش تر مردم از نعمت ها، امکانات، ظرفیت ها و توانمندی های جامعه بگیرد، به عنوان الگوی نادرست شناسایی و معرفی می شود.
از جمله الگوهای نادرست مصرف می توان به کنز، تکاثر، اسراف، تبذیر و ریخت و پاش، اتراف و رفاه زدگی و مانند آن اشاره کرد.
بنابراین لازم است که این گونه الگوی مصرف اصلاح شود و جامعه به شکلی مدیریت گردد تا بتواند از همه امکانات به درستی و مناسب بهره گیرد و به رشد و کمال واقعی و شکوفایی تمدنی دست یابد.

علی حیدری

 

اگر بگوییم الگوی مصرف در موضوع انرژی اصلاح نمی‌شود مگر با استفاده گسترده از فناوری اطلاعات، شاید چندان به گزافه نباشد، چراکه مزایای استفاده از فناوری اطلاعات گسترده‌تر از ماشینی شدن کارها و تغییر شکل ظاهری آنهاست‌.
رهبر معظم انقلاب با نامگذاری امسال به نام سال اصلاح الگوی مصرف، حجت را بر همه تمام کرد تا به فکر راه‌حل‌های اساسی برای حل و فصل موانع استقرار الگوهای صحیح مصرف باشند‌. این اصلاح الگو نه‌تنها به معنای کم کردن مصرف بلکه دارای معنایی بلندتر از اینهاست‌. مصرف سوخت در کشور ما تقریبا 5 برابر سرانه جهانی آن است که این موضوع را می‌توان با تولید خودروهای کم‌مصرف تا حدی کاهش داد‌؛ اما آیا این راه‌حل پاسخگوی تناقض مصرف است یا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی به این موضوع رغبتی دارند؟ حال به فرض، این را هم بپذیرند. آیا خودروهای تولید داخل در کمتر از 15 یا 20 سال آینده قابلیت تبدیل به خودروهای کم‌مصرف را دارند؟ بی‌شک در شرایط فعلی، استفاده از انرژی‌هایی سوخت‌های نوین مانند سوخت‌های هیدروژنی و امثال آن برای تولید و مصرف‌کننده داخلی چیزی بیش از یک شعار نیست، بعلاوه تمام این راهکارها هزینه‌های بسیار بالایی را برای هر دو طرف در بر دارد. یعنی هم تولیدکننده باید هزینه‌های بالای تولید خودروهای جدید را بپردازد و هم خریدار (اگر خریداری باشد) باید هزینه‌های تولیدکننده را جبران کند‌. با یک حساب سرانگشتی نیز می‌توان به این نتیجه رسید که اصلاح الگوی مصرف نیازمند تغییر اساسی در دیدگاه است‌.

راه‌حل چیز دیگری است

مصرف انرژی را باید طور دیگری مدیریت کرد. پس برای این کار ابتدا باید بررسی کنیم که چه عواملی باعث افزایش مصرف انرژی است‌. یکی از اصلی‌ترین عوامل در بالا رفتن سطح مصرف سوخت، ترددهای درون شهری و برون شهری خودروهاست، یعنی پدیده‌ای که آن را با نام سفرهای غیر ضروری درون شهری می‌شناسیم. این سفرها در حالت کلی به 4 دسته تقسیم می‌شوند. اول سفرهایی که برای رسیدن به محل کار و بازگشت از آن انجام می‌شود، دوم سفرهایی که برای انجام امور روزمره پس از رسیدن به محل کار انجام می‌شود، سوم سفرهایی است که برای جابه‌جایی بار و اشیا انجام می‌شود و چهارم سفرهایی است که به منظورهای دیگر انجام می‌شود که قسمت کوچکی از سفرهای درون شهری را تشکیل می‌دهند. دسته اول مشکل ترافیک صبح و عصرگاهی را ایجاد می‌کنند و دسته دوم نیز با سنگین کردن ترافیک، راه را برای انجام سفرهای دسته سوم ناهموار می‌کند. دسته چهارم هم نقش زیادی در ترافیک ندارد. به تمام اینها، بالا رفتن مصرف سوخت در ترافیک سنگین و اتلاف میلیون‌ها ساعت وقت شهروندان در ترافیک را اضافه کنید که مبلغی تقریبا غیرقابل محاسبه را بر دوش اقتصاد همه مردم تحمیل می‌کند که اگر بخواهیم باز هم مانند همیشه فقط در پی راه‌حل‌های تکراری باشیم نه نتیجه‌ای به دست خواهیم آورد و نه مشکلی واقعا حل خواهد شد.

می‌توان صورت مساله را پاک کرد

برای اتخاذ یک راه‌حل دیگر باید رویکرد جدیدی در پیش گرفت و برای این کار لازم است ابزاری نو در اختیار گرفت. فناوری اطلاعات می‌تواند بهترین ابزار برای این کار باشد‌. با استفاده از این فناوری می‌توان صورت مساله ترافیک را پاک کرد، یعنی دیگر برای حل مساله ترافیک و اصلاح الگوی مصرف نیازی نخواهد بود تا به فکر حمل ونقل و تجمیع ترافیک یا ساختن راه‌های بیشتر برای مقاصد محدود بود‌یا دیگر نیازی نخواهد بود تا برای حل مشکل حمل و نقل برای تولید خودروهای مختلف میلیاردها دلار هزینه کنیم و باز هم میلیاردها تومان برای سوخت و نگهداری و بیمه آنها هزینه کنیم و بازهم میلیاردها تومان برای احداث خیابان و توسعه گذرگاه‌ها و امثال آن بپردازیم تا همین خودروها جایی برای عبور داشته باشند و پس از این همه هزینه کردن‌های تکراری، مشکلاتی داشته باشیم به نام ترافیک،‌ آلودگی و مصرف بی‌رویه سوخت‌. فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان صنعتی سبز برای تقویت زیرساخت‌های توسعه پایدار و اصلاح و تنظیم سامانه‌های هدایت و کنترل نیازهای مختلف جامعه از جمله تقویت پایه‌های اقتصادی کشور می‌تواند به عنوان یکی از اصلی‌ترین گزینه‌ها مطرح باشد.
الگوی مصرف در حقیقت الگوی رفتار ماست، پس برای اصلاح الگوی مصرف نیاز است رفتارمان را تغییر دهیم و این تغییر رفتار را نیز براساس نیاز و دستاوردهای فناوری اطلاعات هدایت کنیم تا بتوانیم با آهنگ تغییرات جامعه نوین هماهنگ شویم‌.

خروج از منزل فقط برای تفریح

پیشگامان عرصه دنیای ارتباطات برای ایجاد دنیایی که کاملا بر اساس فناوری اطلاعات بنا شده باشد شعاری را هدف قرار داده‌اند که بر اساس آن برای انجام هیچ کاری لازم نیست از منزل خارج شد، مگر برای تفریح‌. شاید این حرف برای ما یک خیال دست نیافتنی باشد، اما این طور نیست و اگر بخواهیم می‌توانیم به آن نقطه هم برسیم، ولی بدون داشتن یک هدف بسیار دور و بر اساس حقایق موجود، فردای ایده‌آلی را می‌توان ترسیم کرد، چراکه به این هدف آرمانی هرچه نزدیک‌تر شویم از مزایای بیشتری نیز بهره‌مند می‌شویم‌. مزایای فناوری اطلاعات آنقدر گسترده است که تمام آنها را به صورت کامل نمی‌توان نام برد، اما به مهم‌ترین آنها که بر اقتصاد و الگوهای مصرفی نقش دارند نگاهی گذرا خواهیم داشت‌.
شهر الکترونیک به عنوان در برگیرنده بخشی عمده از فعالیت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات از جمله محورهای سرمایه‌گذاری کشورها در زمینه فناوری اطلاعات است‌. شهر الکترونیک که برخی آن‌را شهر مجازی نیز می‌نامند، شهری است که در آن نیازی به مراجعه و پیگیری دستی کارهای اداری نیست و تنها با ارائه درخواست‌های الکترونیک می‌توانید از تمام امکانات اداری شهری بهره‌مند شوید و دیگر برای انجام یک کار اداری ساده وقت نخواهید گذاشت، چراکه سیستم‌های ادارات در شهر الکترونیک کاملا مبتنی بر فناوری‌هایی مانند اینترنت است و دیگر ارباب رجوع به این ادارات، مراجعه حضوری ندارد. حال خودتان حساب کنید که اگر مراجعه به ادارات را از سفرهای شهری حذف کنیم ترافیک به چه صورتی در خواهد آمد‌. در شهر الکترونیک، آموزشگاه‌ها و مراکز فرهنگی بیشتر فعالیتشان مبتنی بر وب است و بیشتر مراجعان آنها کاربران اینترنت هستند و نه در راه ماندگان ترافیک‌. به این ترتیب، مقدار زیادی از سفرهای درون شهری که به مقاصد آموزشی مانند رفتن به کلاس درس یا خرید کتاب و امثال آن انجام می‌شود نیز از جمع ترافیک شهری کاسته می‌شود‌.
بانکداری الکترونیک نیز به عنوان ستون فقرات اقتصاد نوین یکی دیگر از مواهب دنیای فناوری اطلاعات است که بر اساس آن تمام فعالیت‌های مالی، بانکی و اعتباری افراد حقیقی، حقوقی و دولتی از بستر سنتی به بستر الکترونیکی منتقل می‌شوند که این مساله باعث می‌شود امور بانکی در کمترین زمان ممکن انجام شود که در بیشتر موارد کارها به صورت همزمان و آنلاین انجام می‌شود و دیگر وقت کسی برای انجام امور بانکی تلف نمی‌شود و از آن مهم‌تر این کار باعث می‌شود براساس نیازهای مشتری، خواسته‌ها با سرعت بیشتری انجام شود و زمان خواب سرمایه در بانک‌ها حذف گردد‌. بانکداری الکترونیک که دارای شاخه‌های مختلفی است برای افراد این امکان را فراهم می‌آورد که از هر مکانی به هر حسابی دسترسی داشته باشند و اصولا حضور فیزیکی فرد دیگر مطرح نیست‌. بر اساس اصول این نوع بانکداری، نظام‌مندی کارها بر اساس ساختاری انجام می‌شود که در آنها دیگر کسب و کار مانند گذشته بر اساس سلایق و روابط نیست، بلکه همه چیز را ضوابط مشخص می‌کند که این مساله جلوگیری‌کننده اتفاقاتی مانند رانت‌خواری، معوقات بانکی و اختلاس است‌. حال از این بحث که بگذریم داشتن ارتباط دائم با حساب‌های مالی و عدم نیاز برای مراجعه به بانک می‌تواند هم سرعت انجام معاملات و هم سرعت خودروهای داخل خیابان را بالا ببرد. با این حساب تقریبا تمام سفرهای درون شهری که برای انجام امور بانکی انجام می‌شود از میان انبوه خودروهای موجود حذف می‌شوند، حتی امور بین بانکی مانند تبادل لاشه چک نیز از این میان برداشته می‌شود و همه چیز بر مبنای سامانه‌های الکترونیک خواهد بود‌. کارت‌های اعتباری و کارت‌های خرید نیز که بر اساس آن می‌توانیم بدون نیاز به همراه داشتن پول نقد خرید یا بسیاری از کارهای بانکی را انجام دهیم‌.
بانکداری مبتنی بر پیام کوتاه نیز یکی دیگر از مزایای فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک است. بانکداری همراه یا همان بانکداری موبایل این امکان را می‌دهد که از هر کجا و تنها با داشتن یک تلفن همراه امور بانکی خود را تا حدود بسیاری انجام دهید‌.
استفاده از تمام این مزایا در گروی داشتن چند چیز است 1) زیر ساخت 2) قانون و امکان اجرا 3)فرهنگ‌. موارد اول و دوم براساس چشم‌اندازهای هر کشوری برای آن تهیه و تعریف می‌شود که بر اساس سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه‌های توسعه برای افزایش بهره‌وری ملی (National Productivity) زیر ساخت‌ها و قوانین تا حدودی مهیا شده است، اما مهم‌تر از تمام اینها فرهنگ استفاده از این مزایاست که اگر نباشد هیچ گاه نه شهر الکترونیک کاربردی خواهد داشت و نه سودی از این موج چهارم یعنی عصر اطلاعات نصیب کسی خواهد شد و همان طور که ذکر شد هیچ الگویی در مصرف ما تغییر نمی‌کند مگر این‌که فرهنگ مصرف را تغییر دهیم و به شیوه‌های نوین نزدیک‌تر شویم‌.
این تغییر فرهنگ مصرف که رهبر انقلاب هم در نماز عید فطر سال گذشته و هم در نوروز امسال به آن تاکید داشتند باید همه‌گیر باشد و این همه‌گیر شدن، هم قانونگذار را شامل می‌شود و هم مجری قانون را‌.

مراقب دست‌های آماده رانت‌خواری باشیم

درست است که در بسیاری از موارد نیاز به یک جهش الکترونیک داریم، اما مراقب باشیم رانت‌خوارهای اقتصادی این بار از این دروازه وارد نشوند و تجربه تلخ برخی قراردادهای گذشته و حال را در اجرای طرح‌‌های فناوری اطلاعات شاهد نباشیم‌. استفاده از مناقصه‌های همگانی و شفاف که همه امکان حضور در آن را داشته باشند و مراحل آن نیز با شفافیت پیش برود در کنار داشتن نهادی متخصص و ناظر بر این قراردادها که با هدف استقلال دیجیتال کشور همراه باشد می‌تواند تا حدود زیادی جلوی حرکات مخرب رانت خواران را بگیرد‌‌.

نویسنده:سعید نوری آزاد
 

قرن 18 در اروپا که با عنوان عصر «روشنگری » از دیگر قرون متمایز می‌شود ویژگی عمده دیگری که داشت ، عصر رویکرد به تجارت نیز بود. شعارlesse faire ( بگذار مرزها آزاد باشند ) در همین زمان باب شد. دلیل آن روشن بود. تاجران بعد از اشباع بازارهای داخلی، برای دستیابی به مواد اولیه و به تبع آن زارهای خارجی ، برای فروش کالاهای ساخته شده به سوی کشورهای خارجی رو آوردند و درخواست تاجران از دولت کاهش مالیات برای صدور کالاها بود. این کالاها در کشورهایی، که امروزه به عنوان جهان سوم نامیده می‌شوند، بایستی ارزیابی می‌شدند. استعمار و حمله نظامی مستقیم به چنین شورهایی کشورهای این مهم را به عهده گرفت. اما آنچه مشکل را بعد از شکست تجربه این کشورها در مورد استعمار، نئوکلینالیسم ( استعمار نوین از طریق فرهنگ )، به وجود آورد، بافت سنتی و عرفی این جوامع بود که همانند پوسته‌ای وخیم در مقابل فرآورده‌های نوین مقاومت نشان می‌داد . اولین این بود که راه نفوذ به درون این پوسته شناخته شود . شناختن سنت‌ها و رسوم برای رخنه در آنها اولین گام به شمار رفت و تبلیغات نیز به کمک این روش توانست سد نفوذ این کشورها را از هم بپاشد. افراد این جوامع ابتدا بایستی باور می‌کردند که آنچه خود دارند در مقابل کالاهای وارداتی از ارزش خوبی برخوردار است و این کار با ظرافت تمام در تبلیغاتی که از شناسی شخصیت کمک می‌گرفت، انجام می‌شد. در اینجا که یکی از مسائلی که باعث «بحران هویت » می‌شد به میان آمد و فرد این جامعه ابتدا هویت خود را، که ریشه‌ها، عرف‌ها، تربیت و اعتقادهای او داشت، زیر سؤال می‌برد و در مقابل به دنبال کسب هویت تازه، خود را به شکل ‌کالاهای مصرفی در می‌آورد که با تبلیغات به وی القاء شده بود. کاربه همین جا ختم نمی‌شد. کار هنگاهی مصیبت‌بارتر می‌شد که دقت کنیم در این راستا فرهنگ چنین جوامعی به عوامل دیگر ، دستخوش تغییر و تحول و در نهایت بحران که نمود خود را در تمامی ارکان جامعه از خانواده گرفته مادبومی نشان می‌دهد .
الگوهای مصرف را نمی‌توان از نظامهای ارزشی و هنجاری ـ خواه اجتماعی یا فردی و یا توأماً ـ که معرف شخصیت مصرف کننده است، جدا ساخت. اگر چه گزینشهای مصرفی مردم کشورهای جهان سوم تحت تأثیر منابع گوناگون و به خصوص منابع بیگانه هدایت می‌شود، اما قطعاً نمایانگر ذهنیت آنان نیز هست . بدون نادیده انگاشتن بعد سودگرایی ( ارضای نیازهای روانی ) فرآیندهای مصرف اجتماعی ، باید به ابعاد نمادی، یعنی معنای اجتماعی آنها نیز توجه داشت. کالاها و خدمات ، سوای کیفیات طبیعی‌شان، دارای علایم رمزی نیز هستند و شاخصها و عاملان یک قشربندی اجتماعی محسوب می شوند ؛ به همین دلیل بررسی دقیق پدیده تشکیل الگوهای مصرف توسط شرکتهای فراملیتی اهمیت دارد.
در واقع مصرف کالاها و خدمات مصرفی، علایمی است که کدهای اصلی جامعه‌ای که فرد در آن زندگی می‌کند ـ صرفنظر از درجه توسعه اقتصادی و اجتماعیش ـ به آنها معنا می‌بخشد . لذا حوزه مصرف، حوزه‌ای مهم در تشکیل ذهنیتها و ارزشهای منبعث از فعالیتهای شرکتهای فراملیتی است، زیرا نماد مصرف یا کد اشیای مصرف شده ترجمان وضع فرهنگی یا هویت فرهنگی‌اند. افراد با دسترسی یافتن به کالاهای خاص برطبق موازین و مقیاسهای جامعه نه تنها از منزلت و مقام خود، بلکه از جایگاه دیگران نیز آگاهی می‌یابند اشیا با ایفای یک کارکرد اجتماعی تمایزی و تبعیضی ، در واقع معرف افراد،‌یا به معنای صحیح‌تر تمایز بین افراد می‌شود. در حقیقت تمایز قایل شدن بر حسب اشیا مبین یا موجد تفکیک و تفاوت اجتماعی است، که افراد را طبقه‌بندی کرده و سلسله مراتب اجتماعی را به دنبال دارد. این بعد نمادی در کلیه سطوح جامعه بر طبق کدهای متفاوت ، مشاهده، و به یک طبقه اجتماعی خاص نیز محدود نمی‌شود. علاوه براین باید به مصرف بعد تخیلی نیز افزود، زیرا اشیاء وسیله فرار و طلسمی است که فرد با توسل به آن میتواند جهانی سحرآمیز را تصور کند . آرزها به سوی نیازها هدایت شده و در وجود کالا، برآورده می‌شوند. علت اینکه تبلیغ کنندگان همواره در تلاش یافتن تصویری هستند که مصرف‌کنندگان از خود ، و از من آرمانی همواره صرفاً همان الگوی رفتاری است که در یک متن اجتماعی تحقق می‌یابد و به عبارت دیگر در ارتباط با سایر افرادی که از اتحاد آنها با یکدیگر هستی اجتماعی ـ فرهنگی خاص، و اکثراً یک ملت، تشکیل می‌شود. جدل میان خود و تصویر شخصی یعنی بین انگیزه‌ها و ارزشها در مصرف در کشورهای در حال توسعه، غالباً در ناکامی از مصرف بسنده تجلی می‌یابد، چه در واقع آنچه فرد می‌کوشد در مصرف بیابد راهی برای غلبه بر احساس نابسندگی و میل ورود به اجتماع و نیل به ارتقای اجتماعی است .
انسان در آرزوی اثبات موجودیت خود و تعریف «من» و تعیین جایگاه و نقشش در رابطه با دیگران، در طلب فرآورده‌ها ، مارکها و تصویرهایی است که با تصورش از اینکه کیست، که باید باشد ، وبنا به معجزه یا جادویی، که خواهد شد ، سازگار و متناسب باشد .
پس اشکال، به خصوص اشکال نمادی الگویی که افراد بر مبنای آنها هویت خویش را تعیین می‌کنند بیان یک روش خاص جامعه‌پذیری است . این شیوه جامعه‌پذیری نه تنها از پیامها و اطلاعاتی که فرد از جامعه به طور کل دریافت می‌کند، بلکه از منزلت اجتماعی او که برای مثال به شغل و پایگاه اجتماعیش نیز مربوط است، سرچشمه می‌گیرد . الگوهای مصرف در همه موارد باید با هویت فرهنگی جامعه کاملاً پیوستگی داشته باشد ، البته باید به الگوهای مصرف متفاوتی که به دلیل عدم تجانس نظام اجتماعی ـ فرهنگی و دامنه قشربندی اجتماعی ـ اقتصادی کمابیش با یکدیگر تفاوت دارند توجه داشت . در کشورهای جهان سوم ،منطبق تفکیک اجتماعی بر مبنای مصرف تنها در ایجاد یک سلسله مراتب اجتماعی ـ فرهنگی و پویایی و تحرک اجتماعی بازتاب نمی یابد بلکه به شکل یک برخورد متقاطع فرهنگی و ستیز بین «سنت و تجدد»نیز پدیدار می‌گردد . معرفی و گسترش تجدد از طریق فرآیند قالب شکنی ، آمال و نیازها و قالب ‌ریزی مجدد آنها پویایی اجتماعی مصرف را در پی‌دارد. در این چهارچوب ، الگوی ارتباطات با الگوی مصرف رابطه مستقیم دارد، از یک سو الگوی مصرف حاصل مجموعه پیامها و علایمی است که نگرش مردم را شکل می‌دهد ، و در رفتار های مصرفی آنها تبلور می‌یابد . واز سوی دیگر مصرف خود یک الگوی ارتباطی بین انسان و جامعه و بین انسان و خود اوست. اما همانگونه که ج. آتالی به نحو شایسته‌ای مطلب را ادا می‌کند، «انسان منفعل و ساکت مانده و می‌گذارد اشیاء وسیله‌ساز ایجاد فرهنگ او ، کد گذار نظام سلسله مراتب و جایگزین گفت و شنود شوند .»
در نتیجه الگوهای مصرف بازتابی خواهند بود از دیگاهها و الگوهای آمال سنتی یا جدید، موروثی یا وارداتی. اگر شرکتهای فراملیتی وسایل ایجاد الگوهای مصرفی در کشورهای در حال توسعه را داشته باشند، بنابراین در ژرفای فکر انسان و در آمال و آروزهایش نفوذ می‌کنند. در این مفهوم ایجاد الگوهای مصرف بخشی از یک فرآیند فرهنگ‌پذیری است که الگوهای مصرف خود ملهم از آنند.

ایجاد الگوهای مصرف و فرهنگ‌پذیری

تأثیر شرکتهای فراملیتی در ایجاد الگوهای مصرف در دو سطح صورت می‌گیرد. در وهله اول این شرکتها به توسعه الگوهای مصرفی رایج در کشورهای جهان سوم کمک می‌کنند. در وهله دوم شرکتها می‌کوشند کالاها و فرآوردهای جدید راکه کم و بیش پیچیده‌تر از فرآورده‌های قبلی است جایگزین فرآورده‌های سنتی کنند. بنابراین موفقیت تجارتی این شرکتها در تمامی ساختار مصرف کشورهای در حال توسعه تأثیر می‌گذارد .
قبلاً بیان شد که شرکتهای فراملیتی انتقال دهنده و اشاعه دهنده نظامهای بازنمایی و هنجاری و نظامهای بیانی ( نیازها و الگوهای رفتاری ) اند . تفکری که اساس این نظامها را تشکیل می‌دهد آن است که برای مثال پاداش تلاش فرد در کارش دسترسی یافتن به کالاهای مصرفی است، و افزایش مصرف شاخص عمده توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. بنابراین، ترویج چنین منطقی و تلاش برای مصرف بیشتر درنیروی محرکه تغییر اجتماعی نقش مهمی دارد. به این معنا که شرکتهای فراملیتی به دلیل ماهیت عقلانیت خود ،‌در پیوستگی و یگانگی روزافزون کشورهای جهان سوم با نظام اقتصاد تجارتی دخالت دارند. اعتبار و ارزش فرد در این نظام اقتصادی تا حد زیادی به کالاها و خدماتی که در دسترس دارد و همچنین به پایگاه اجتماعی وابسته به این خدمات منوط است. این عقلانیت به طرق گوناگون مطرح می‌گردد، در زمینه ارتباطات، پیامهای پخش شده توسط رسانه‌ها ( تلویزیون ، سینماو تبلیغات ) با نمایش امتیازات جامعه مصرفی و ایجاد اشکال بازنمایی و نظامهای هنجاری ، نقش مهمی بازی می‌کنند. افق احتمالات بسط یافته و طیف وسیعی از کالاهایی را در بر می‌گیرد که قبلاً ناشناخته و مطلوبیتشان نامعلوم و تصور ناشدنی بود. به موازات این جریان ، گرایش روزافزونی به تقلید از سبک زندگی غربی و تولیدات غربی به وجود می‌آید، انگیزه‌های افراد به نحو فزاینده‌ای به سمت دسترسی به مصارف تجارتی سوق داده می‌شود. ارزشهای سنتی تا حد زیادی بی‌اعتبار می‌گردد، و تصور ذهنی فرد از جامعه و نقشی که در آن دارد، تغییر می‌کند . این فرآیند تخریب بذر ساختارها وکدهای اجتماعی جدید را در خود دارد که توجه فرد را به دنیای خارج از جامعه‌اش معطوف می‌کند و به گفته هشیللر او را به یک انسان مصرف کننده مبدل می‌سازد . وابستگی در مورد ارتباطات و توسعه یک نظام اقتصادی و اجتماعی بر مبنای پویایی نیازهای مادی دو پدیده کاملاً مرتبط به یکدیگر به نظر می‌رسند، زیرا اسلوب زندگی که رسانه‌ها و به خصوص تلیغات به آنها اعتبار می‌بخشند درتحلیل‌نهایی چیزی جز تزیین ویترین برای نظام موجود اشیاء نیستند. میزان فرهنگ‌پذیری آنچنان بالاست که در اثر موارد در پیامهایی که توسط رسانه‌ها انتقال می‌یابد «سنت » معادل «عقب افتادگی » و «تجدد »، معادل «رشد » آورده می‌شود.
کارکنان شرکتهای فراملیتی نیز، صرفنظر از مقامی که در شرکت دارند، با اشاعه اخلاق شرکتها در این فرآیند تخریب نقش مهمی دارند . همان طوری که قبلاً اشاره شد، اشتغال به کار در این نوع شرکتها مستلزم پذیرش مقررات و هنجارهای مربوط به آنهاست . مصرف کالاهای ساخت شرکتهای فراملیتی و اثرات نمایشی منبعث از آنها در ایجاد اخلاق مصرف مادی مؤثر است .
نکته آخر اینکه این شرکتها گرایش دارند عادات مصرفی را به گونه‌ای که به سود آنها باشد شکل دهند و بنابراین درصددند تا فرآورده‌های خود را جایگزین کالاهای سنتی کنند، و برای برخی کالاها و خدمات خود تقاضای تجارتی منظمی که قبلاً وجود نداشته به وجودآورند . همچنین برخی نیازها و خواستها را به سوی مارکهای خارجی سوق دهند . از یک دیدگاه کلی شواهد آشکاری دال بر وجود یک فرآیند برون‌گرایی مشاهده می‌شود که برطبق آن سلیقه‌ها به جهان خارج از جامعه فرد هدایت می‌گردد . این فرآیند با منافع تجارتی شرکتهای فراملیتی ارتباط مستقیم داردو ما را به این باور می‌کشاند که این شرکتها را عاملان فعال انتقال حقیقی رجحانها تلقی کنیم .

مکانیزمها و نمونه‌هایی از برون گرایی

سیاست‌های تبلیغاتی و تشویق فروش کالا بدون شک یکی از مؤثرترین طرق نفوذ شرکتهای فراملیتی است، و در تغییر نیازهای اساسی افراد و هدایت آنها به سوی مارکها و فرآورده‌های خاص دخالت دارد. قطعاً این انتقال سلیقه‌ها برآیند سیاستهای گسترده بازاریابی و تأثیر آنها برمعرفها و هنجارهاست . م. گلدفری و س. لانگدون (1979)، یادآوری می‌کنند که در سال 1973، 80% آگهی‌های تبلیغاتی رادیو سواحلی درکنیا به شرکتهای فراملیتی تعلق داشت . از جمله این شرکتها می‌توان براوک باند، نستله، لگلیت ـ پالمولیو، کوکاکولا، یونیلیور، گلاسکو و استرلینگ وینتراپ را نام برد.
هدف اصلی این تبلیغات ایجاد نیازها و بنابراین فرآورده‌هایی است که می‌توانند این نیازها را برآورده سازند. فرآورده‌هایی که عملاً تنها شرکتهای فراملیتی قادر به تولید آنها هستند. برای مثال شرکت یونیلیور برای فروش خود برنامه‌های تبلیغاتی جهانی بسیار مهمی اجرا می‌کند. این برنامه‌ها غالباً باعث می‌شود تا مردم تمامی علاقه خود را به فرآورده‌های داخلی از دست بدهند. مثلاً همین شرکت تلاش می‌کند تا در هند مارگارین واناپستی را جایگزین کره محلی کند و به نظر می‌رسد که این محصول داخلی کلاً از بین برود. این شرکت در ایجاد نیاز به پودرهای پاک کننده شیمیایی و مواد ضدعفونی کننده و نتیجتاً در نتیجه ایجاد بازاری برای این محصولات خود در اندونزی موفق بوده است .
علاوه براین توانسته است فروش بستنی ، سوسیس و اغذیه منجمد شده خود را در مناطق درون مرزی سیرالئون و لیبریا گسترش دهد ، یعنی در مناطقی که کمتر می‌توان از آنها به عنوان مناطق دارای « درآمدهای احتیاطی » سخن گفت و آذوقه‌رسانی به آنها معمولاُ توسط هواپیما صورت می‌گیرد.
در آمریکای لاتین قدرت تبلیغات به حدی است که حتی روستاییان بسیار فقیر نیز عملاً خودرا ملزم به نوشیدن نوشابه‌هایی چون کوکاکولا و پیسی می‌دانند، ولو آنکه به قیمت فروش محصولات طبیعی‌شان تمام شود .
ر. لدوگار با مطالعه دو کشور برزیل و مکزیک ، موفقیت شرکتهای فراملیتی را در ایجاد نیاز به نوشابه‌های غیر الکلی نشان می‌دهد. برای مثال ؛ مصرف سالانه این نوع نوشابه‌ها در مکزیک رقم قابل ملاحظه 14 میلیارد بطری یعنی برای هر نفر 5 بطری طی یک هفته بوده است ( در مکزیک 40% نوشابه‌های مصرفی پپسی کولاست ). شستشوی مغزی تجارتی آنچنان قوی است که ساکنین برخی روستاهای مکزیک به رغم درآمد اندک خود متقاعد شده‌اند که بدون این نوشابه‌ها نمی‌توانند زندگی کنند و باید هر روز آنها را مصرف کنند . در سال 1979 یک کشیش مکزیکی با اشاره به این مطلب می‌نویسد:
« شنیده‌ام بعضی از روستاییان می‌گویند بدون مصرف روزانه نوشابه‌های غیر الکلی نمی‌توانند زندگی کنند . برخی دیگر به خاطر نمایش پایگاه اجتماعی خود هر روز با غذایشان باید نوشابه بنوشند، به خصوص مواقعی که میهمان دارند. اکثراً فکر می‌کنند که باید روزانه این نوشابه‌ها را مصرف کنند. این اساساً ناشی از تبلیغات گسترده به خصوص در رادیو است که در این مناطق کوهستانی شنوندگان فراوان دارد. به موازات این امر، در این روستاها فرآورده‌های طبیعی مثل میوه کمتر مصرف می‌شود، برخی خانواده‌ها فقط هفته‌ای یک بار میوه می خورند . »
اساس این سیاستهای تبلیغاتی متقاعد ساختن مردم است به اینکه روشهای سنتی تغذیه ( ارزن، برنج ، لوبیا،‌ذرت، آب) در قیاس با محصولات غربی غالباً پیچیده‌تر ( بسته‌بندیهای لوکس، تفاوت‌گذاریهای تصنعی با استفاده از مارکهای گوناگون ) اهمیت کمتری دارد . موضوع مهم در اینجا نمادگذاری اجتماعی کالاهاست . از آنجا که مردم به خاطر کم‌سوادی خود آسیب‌پذیرترند، تاًثیر تبلیغات بسیار زیادتر می‌شود. برای مثال، به کشور کنیا که قبلاً نیز مورد بحث بوده اشاره می‌شود. هزینه تبلیغات بازاریابی برای صابونهای تولیدی شرکتهای وابسته به شرکتهای فراملیتی در این کشور 6% و برای صابونهای تولید داخلی 1% قیمت آنها بوده است . این خود نشاندهنده سیاست هدایت تقاضاهای داخلی به سوی فرآورده‌های پیچیده‌تر (صنعتی )، ( صابون توالت، موادضد عفونی کننده ...) است که بیشتر بر شکل ظاهری صابون‌ها و جذابیت بسته‌بندی آن تأکید دارد.
برای ارائه طرحی کلی‌تراز موضوع به هزینه‌های تبلیغاتی شرکتهای تابع شرکتهای فراملیتی در کنیا اشاره می‌شود . این هزینه‌ها در حدود 12 میلیون شلینگ کنیاست، در حالی که بودجه تخصیص یافته در آخرین برنامه پنج ساله کنیا برای ساختن مرکز بهداشت روستایی که دولت از آنها به عنوان عوامل کلیدی در بهداشت مناطق روستایی ( حدود 90% جمعیت کشور در این مناطق سکونت دارند ) یاد می‌کند، 5/7 میلیون شلینگ است .
یکی از مشهورترین نمونه‌های نفوذ خارجی در الگوهای مصرف، فعالیت شرکت نستله و سیاست توسعه فروش شیر خشک برای اطفال است . این شرکت برای ترویج فرآوردهای غذایی خود و جایگزین کردن آنها به جای شیر مادر سیاست فعالی را به مرحله اجرا درآورد. برای این منظور روشهای متفاوتی به کار گرفته شده است :
1ـ توزیع مجانی و غالباً خانه به خانه بطریهای شیر و محصولات لبنی ( لاکتوژن )
2ـ اجرای برنامه‌های تبلیغاتی در بیمارستانها و زایشگاهها . این برنامه‌ها توسط مأموران خاصی موسوم به «پرستاران شیر» صورت می‌گرفت ، این پرستاران اونیفورم سفید می‌پوشیدند و نتیجتاً به راحتی می‌شد آنها را با کارکنان بیمارستان اشتباه گرفت .
3ـ توزیع مجانی کارتهای مربوط به وزن نوزادان با تبلیغ لاکتوژن . جمله‌ای هم در این کارتها نوشته شده بود با این مضمون که مادران تاحد امکان باید کودکان را با شیر خود تغذیه کنند . اما عملاً چند درصد مادران قادر به خواندن این نوشته بودند؟
4ـ تبلیغات تلفیقی در بیمارستانها و رادیو . در اینجا گفته می‌شد که مصرف این فرآورده‌ها، نیرو و قدرت به کودکان می‌بخشد( برای مثال این دو موضوع درنیجریه اهمیت زیادی دارند ). در جامائیکا تبلیغ به این شکل بود: «لاکتوژن باعث نیرومندی و سلامتی است » یا «انرژی و قدرت می بخشد».
مصرف شیر خشک همراه با برخی نمادها ، یعنی «نو»، «بهتر» و نظایر آن بود. دکتر تی. ان ملت نلیما در باب آگهی تبلیغاتی که در سال 1974 به مدت دو سال در رادیوی کشور سیرالئون پخش می‌شد، می‌نویسد : «آگهی ، مادر از کودکش می‌پرسید که آیا لاکتوژن را دوست دارد؟ کودک با خنده شدیدی پاسخ می‌داد: اوم،‌اوم... مادرانی که این آگهی را می‌شنیدند معتقد می‌شدند که لاکتوژن برای کودکان بهتر از شیر مادر است . اینان نمی دانستند که در این آگهی در واقع یک مونتاژ صداست .
یعنی در آغاز سوال مادر از کودک ضبط شده و سپس صدای قهقهه و خنده کودک، که علت آن قطعاً چیز دیگری و احتمالاً همان شیر مادر بود ، به آن افزوده شده است» در حال حاضر شیر خشک در بسیاری از کشورهای جهان سوم مصرف بسیار وسیعی دارد.
بنابراین فعالیت شرکتهای فراملیتی می‌تواند به انتقال حقیقی الگوهای مصرف منجر شود. این روند انتقال الگوها، نیازها برحسب مارکها تغییر پیدا می کنند و فرآورده‌های پیچیده‌تر و گرانتر جانشین محصولت ساده و ارزان می‌گردد. به موازات این فرآیند، تبلیغات شرکتهای فراملیتی با ایجاد تمایزات تصنعی بین فرآورده‌ها، موجب از رونق افتادن سریع و جایگزین نمودن آنها با محصولات جدیدتر است . نمونه‌های برون‌گرایی بسیار فراوان بوده و عواقب تأسف باری دارد. این تنها چیزی است که می‌توان گفت .
روستاییان مکزیک بیش از پیش به مصرف نان سفید به جای نان سنتی خودشان که هم ارزانتر است و هم پروتئین بیشتری دارد، روی آورده‌اند. در جامائیکا مردم عادت داشتند به عنوان صبحانه ماهی و موز که هر دو ارزان و بسیار مقوی هستند ، مصرف کنند. اما در نتیجه تبلیغت این عادت از بین رفته و این فکر در مغز مردم رسوخ کرده که برای صبحانه بهتر است سه رال مصرف کنند. اکنون مردم از محصولات کلوگ استفاده می‌کنند ، در حالی که موز در بازار به خاطر نبودن خریدار و مشتری فاسد شده و از بین می‌رود. ورود شرکتهای دانون‌سا و شامبورسی، شرکتهای تابعه گروه شرکتهای ب.اس.ان ژروهدانون و گروه نستله، در سال 1973 به مکزیک و برنامه‌های تبلیغاتی مهم آنها تقاضای کلی برای ماست را تا میزان 350% افزایش داده است .
فرآیند جانشین‌سازی کالاهای شرکتهای فراملیتی به جای محصولات داخلی در مصرف سیگار بسیار مشخص و آشکار است . در این بخش کاملاً متمرکز 8 شرکت فراملیتی بر بازار جهانی تسلط دارند : مثل شرکت بت ، انگلیسی الاصل که بزرگترین سازنده سیگار دنیاست و از هر پنچ سیگاری که در جهان سرمایه‌داری به فروش می‌رسد یکی از آن این شرکت است.شرکتهای دیگر عبارتند از گروه امپریال (انگلیسی)، امریکن براندز ( ایالات متحده )، مؤسسه فیلیپ موریس (انگلیسی)، و گروه آفریقای جنوبی (روتمن، رامبراند ـ روپرت ) . این شرکتهای فراملیتی در گرایش مردم به مصرف سیگارهای خارجی (روندبرون‌گرایی)، جایگزین نمودن سیگار داخلی ساخت تولید‌کنندگان کوچک با سیگارهای صنعتی دخالت مؤثر دارند . این تغییر ذائقه مصرف‌کنندگان سیگار باعث نابودی تنباکو سیاه در بسیاری از کشورها نظیر هند، پاکستان، جمهوری کره، فیلیپین، ارژانتین و یا برزیل شده است. سیگار کرتک در اندونزی، دلتی در سری‌لانکا و بیدیز در هند به سود سیگارهای ملایم نوع ویرجینیایی کنار گذارده می‌شوند . برنامه‌های وسیع تبلیغاتی عامل مؤثری در چنین فرآیندی است . علاوه براین ، برنامه‌های وسیع تبلیغاتی شرکتهای فراملیتی توتون، معرف آهنگ عمومی جریان بازاریابی شرکتهاست. تأکید اصلی در این برنامه‌ها برکلیشه‌های آمریکایی است و «تجمل‌گرایی، پایگاه اجتماعی، سطح زندگی عالی و تصویر کابوی عاشق آزادی » مضامینی هستند که لاینقطع تکرار می‌شوند .
گاهی ایجاد بازارهای جدید به خاطر یافتن مفرهایی است برای فروش فرآورده‌های واسطه‌ای برخی شرکتهای فراملیتی ف. لاپ و جی. کالینز ، به مورد شرکت رالستون‌ـ پورینا اشاره می‌کنند. این شرکت عامل گسترش صنعت پرورش مرغ در کلمبیاست، نه از آن رو که مرغ و جوجه را به ماده کلیدی رژیم غذایی مردم این کشور مبدل سازد، بل به خاطر آنکه برای محصول اصلی کارخانه،‌یعنی کنسانتره‌های غذایی برای حیوانات، بازار ایجاد کند. به پیروی از همین سیاست تسهیلات و امکانات خاصی در اختیار مرغداران گذارده شد. در نتیجه بین‌سالهای 1971 ـ 1967 تولید مرغ در کلمبیا دو برابر گردید، یعنی از 11 میلیون به 22 میلیون رسید .
کودکان به دلیل آنکه به عنوان خریداران بالقوه به راحتی تأثیر پذیرند، هدف مطلوبی برای شرکتهای فراملیتی محسوب می‌شوند. برای مثال، برخی مؤسسات تولیدکننده نوشابه‌های غیر الکلی درآمریکای لاتین و مرکزی درمقابل فروش مستقیم محصولات خود در مدارس به هنگام برگزاری جشنها، نوشابه‌و یخچال را به طور رایگان دراختیار این مدارس قرار می‌دهند . شرکتهای دیگر نظیر جنرال فودز در مکزیک با گذاردن مجسمه‌هایی کوچک نظیر شخصیتهای کارتونی والت دیسنی در بسته‌بندیها، در واقع برای محصولات خود بازاریابی می‌کنند.
بسیاری از کالاها ( کوکایاپپسی ) نماد تعلق به دنیای مدرن تلقی می‌شوند ، و این همان چیزی است که تبلیغ کنندگان برآن بسیار تأکید می‌ورزند. ه.والتر در مقاله نشریه بسیار معتبر تجارت جهانی کلمبیا که به بررسی سیاستهای بازاریابی در کشورهای در حال توسعه اختصاص یافته بود، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا «مردم به اندکی تجمل نظیر نوشیدن نوشابه‌های غیر الکلی یا کشیدن سیگارهای معطر نیاز ندارند؟»
بحثها و توضیحات مسئول بودجه‌های تبلیغاتی پپسی کولا و کوکاکولا در برزیل به خوبی بیانگر تأثیر اجتماعی شرکتهای فراملیتی در ایجاد الگوهای مصرفی است. او می‌گوید: «در این کشور هیچ راهی برای هدایت و کانالیزه کردن طغیان جوانان وجود ندارد، نسل کنونی از هیچ آموزش سیاسی یا اجتماعی بهره‌مند نیست. ما یک مکانیزم اعتراضی به وجود آورده‌ایم که در مصرف کانالیزه می‌شود. پپسی، تصویری جدید و جوان است، آنها نیز خوشحالند چون جوان هستند و چون جوان هستند، پپسی می‌نوشند.»
بنابراین ورود شرکتهای فراملیتی دقیقاً با واژگونی الگوهای مصرف که برخی از آنها طی چندین قرن بدون تغییر باقی مانده‌اند همزمان است . اما ایجاد الگوهای مصرف جدید می‌تواند نتیجه مکانیزمهای کمتر تعمدی دیگر نیز باشد . فرآورده‌های شرکتهای فراملیتی هم به خاطر کیفیات طبیعی (لوکس ونوبودن ) و هم به خاطر نمادهای اجتماعی وابسته به آنها به سهولت از سوی برگزیدگان داخلی که شدیداً مجذوب اسلوب زندگی غربی و محصولات غربی هستند پذیرفته می‌شود . پیامد اثرات نمایشی قوی این جریان ، گسترش نیازها و اشیا در کل جامعه است . در اینجا باید از تأثیرتقلیدی سخن گفت . شرکتهای فراملیتی کالاهایی راعرضه می‌کنند که برگزیدگان داخلی سریعاً آنها را می‌پذیرند و سپس درمدت زمان کوتاهی پس از عرضه این کالاها، سایرین نیز به تقلید از برگزیدگان مصرف کنندگان این کالاها خواهند شد، فرآیندی که ر. نورکس در موردش چنی می‌گوید : «اگر چه مصرف در کشورهای در حال توسعه به سطح درآمد بستگی دارد اما به تفاوت بین درآمدهای پایین با بالاترین درآمدها نیز مربوط می‌شود . طبقات کم درآمد در نتیجه فرآیند کشش و جاذبه اجتماعی به تقلید از طبقات دارای بالاترین درآمدها و به خصوص اعضای شرکتهای فراملیتی تمایل پیدا می‌کنند. »
طرح کلی در این جریان چنین است : شرکتهای فراملیتی محصولات جدید را در کشورهای درحال توسعه عرضه کرده و نیازهای مصرفی آنان را به جانب این کالاها هدایت می‌کنند.
روشهای نفوذ متنوع وگوناگون است ( عمدی با استفاده از تبلیغات، نسبتاً غیر عمدی از طریق نمایش )، اما همگی در جهت هدایت الگوهای مصرف به سوی کالاها و خدمات تولیدی شرکتهای فراملیتی مشارکت دارند. ایجاد عرضه خود موجد تقاضاست. درست است که این محصولات بدون در نظر گرفتن نیازهای اساسی مردم به بازار عرضه می‌شوند و این چیزی نیست که شرکتهای فراملیتی نسبت به آن بی‌اطلاع باشند، بلکه بالعکس «این روش عادی و متداول انجام دادن امور از سوی آنهاست » این سیاست و عواقب ناشی از آن، نمایش جدیدی از تضاد و برخورد دو نوع منطق است، زیرا برای یک شرکت فراملیتی انتخاب یک برنامه تبلیغاتی قبلاً آزموده شده به زبانی دیگر به مراتب راحت‌تر است تا عرضه و یا تولید فرآورده‌هایی نو متناسب با نیازهای خاص محلی.
بنابراین می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که شرکتهای فراملیتی با معرفی عادات مصرفی غربی در کشورهای درحال توسعه در ایجاد فرآیند جهانی برون‌گرایی فرهنگی دخالت مؤثر دارند. زیرا آداب تغذیه بازتاب روشی است که ملتها طرز فکر و رفتار خود رابه وجود می‌آورند ، آنها را هدایت می‌کنند، سنتهایشان را تلفیق واحیاء می‌سازند و رسوم خود را با رسوم انتقال بافته از سوی دیگر فرهنگها در هم می‌آمیزند.
از این دیدگاه بسط و ازدیاد موفقیت جهانی غداهای آماده‌ای نظیر مک‌دونالد را نه به واسطه فروش (زیاد) این محصولات، بلکه بیشتر به خاطر شیوه زندگی و نمادهای وابسته به آن باید توجیه کرد.
نکته دیگر این است که سوای اهمیت اجتماعی ـ فرهنگی تأثیر شرکتهای فراملیتی در ایجاد الگوهای مصرف، نفوذ آنها باعث بروز انحرافاتی در سایر حوزه‌ها نیز می‌گردد. تغییر گرایش مصرف کشورهای جهان سوم به جانب کشت برخی محصولات کشاورزی که عمدتاً ناشی از استفاده از سموم دفع آفات است ( که شرکتهای فراملیتی در تولید آنها نقش عمده دارند) وابستگی اقتصادی و تکنولوژیکی این کشورها را افزونتر می‌کند. اما عمده‌ترین فرآیند این جریان تخصیص نادرست منابع کمیاب است . با تغییرمحصولات کشاورزی، بهای آنها همگام با کاهش ارزش غذایی در نتیجه افزودن چربیها و مواد شیمیایی، افزایش می‌یابد. از سوی دیگر تأکید برتولید و مصرف فرآورده‌های حیوانی، موجب اتلاف عمده منابع گیاهی است. برای مثال درکلمبیا با گرایش به کشت علوفه به جای کشت حبوبات و سبزیجات نه تنها منبع پروتئینی‌گرانی جایگزین یک منبع پروتئینی ارزان شده، بلکه عملاً کاهش ذخایر پروتئینی را به دنبال داشته است، چون پروتئین منابع حیوانی به مراتب کمتر از صنایع گیاهی است. در اینجا به مثالی که قبلاً آورده شده است، بر می‌گردیم. طبق بررسیهای انجام شده، حاصل کشت علوفه در یک جریب زمین اختصاص یافته به پرورش مرغ و ماکیان در منطقه واله ،‌برابر است با پروتئینی که از کشت ذرت یا لوبیا درهمین زمین به دست می‌آید.حال اگر در این زمین سویا کشت شود، میزان پروتئین حاصله 16 برابر بیشتر از کشت علوفه مرغداری خواهد بود. قبلاً گفته شد که تولید جوجه در وهله اول به خاطر منافع شرکتهای فراملیتی در تولید خوراک و علوفه حیوانی بود. مثال دیگر که جمع اضداد است ، کشور مکزیک یعنی مهم‌ترین صادر کننده پرتقال است. تا سال 1979 در نوشابه فانتا یا اورانج کراش از آب پرتقال استفاده نمی‌شد . از این تاریخ به بعد دولت تصویب کرد که حداقل، 1% آب پرتقال باید به این نوشابه‌ها افزوده شود. آخرین مثال در این مورد کاپرال شعبه شرکت نستله در ساحل عاج است . این شرکت عامل توسعه و رواج مصرف قرص‌های مگی در کشور فوق است. در حال حاضرخانواده‌های ساحل عاجی به طور متوسط سالانه 700 قرص مگی ـ روزانه 2 قرص برای هر خانواده ـ مصرف می‌کنند. این قرص جزء مهمی از رژیمهای غذایی مردم ساحل عاج و به خصوص فقیرترین اقشار جمعیت شده است. قرص مگی که در کشورهای غنی حکم چاشنی و مکمل غذا را دارد به عنوان یک غذای اصلی برای تغذیه کافی نیست. این محصول از پروتئین گیاهی درست شده و مصرفش دریک رژیم غذایی که خود دچار کمبود پروتئین حیوانی است، باعث تشدید کمبود غذایی ـ به خصوص از نظر کمبود اسید آمینه ـ می‌گردد، امری که در کشور فوق مشهود است .
بنابراین تردیدی نیست که شرکتهای فراملیتی قدرت هدایت خواستها و نیازهای مردم را به سوی محصولات و یا خدمات خود دارند. اگر الگوهای مصرف بازتاب ذهنیتها و تا حد بسیارزیادی آمال مردم باشند، ایجاد الگوهای مصرف شکلی خاص از برون‌گرایی اجتماعی‌ـ فرهنگی ملل جهان سوم و جدا ساختن آنها از ریشه‌ها یا حافظه‌هایشان است. از این دید شرکتهای فراملیتی را می‌توان به عنوان عاملان فعال دگرگونی اجتماعی تلقی کرد. که فرهنگ‌زدایی افراد را به دنبال دارد و کمترین اعتنا و توجهی به ضرورتهای دگرگونی مستقل و ملی کشورهای فقیر ندارد.
1_fast _ food 2_ valle 3_ orange vrush

کتاب شرکت‌های فراملیتی و توسعه درونزا
ترجمه عبدالحمید زرین قلم
فاطمه فراهانی

 

توسعه‌یافتگی و شاخص‌های توسعه انسانی، اقتصادی و اجتماعی یکی از مناسب‌ترین و فراگیرترین ملاک‌های ارزیابی کارایی و تعادل ساختاری در جوامع است.
به‌عبارتی دیگر اختلاف بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه از طریق شاخص‌های مهم اقتصادی اندازه‌گیری می‌شود. در این میان بهره‌وری یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که می‌تواند برای توضیح سطح توسعه کشورها و تبیین دلایل اختلاف در سطوح توسعه کشورها به‌کار گرفته شود.
بهره‌وری به‌مفهوم ارزشی است که از طریق برقراری ارتباط بشر با منابع در اختیارش حاصل می‌شود و معیاری است برای اندازه‌گیری عملکرد فعالیت‌های اقتصادی یک کشور که از میزان خروجی به‌ازای هر واحد از ورودی حاصل می‌شود.
این شاخص، ابزار سنجشی است که سلامت اقتصادی را تعیین می‌کند. هرچقدر نرخ بهره‌وری در حال رشد و ترقی باشد، به همان اندازه تولید و استانداردها و کیفیت زندگی شهروندان افزایش خواهد یافت و برعکس اگر بهره‌وری با افت مواجه شود، علاوه بر تولید، رفاه اجتماعی نیز به مخاطره خواهد افتاد.
این موضوع زمانی تحقق می‌یابد که از توانایی‌ها و ظرفیت‌های موجود در کشور به‌نحو احسن بهره‌گیری شود و منابع کشور برای رسیدن به مرز امکانات تولید به‌طور بهینه تخصیص داده شود.
ظرفیت‌های موجود را به‌طور کلی می‌توان در 2 قالب نیروی انسانی و سرمایه‌های فیزیکی مطرح کرد. به‌عبارتی دیگر اگر کشور بخواهد به بالاترین رفاه اقتصادی دست پیدا کند باید از سرمایه و جمعیت که 2 عامل مهم برای تولید محصولات و خدمات به‌شمار می‌رود به‌نحوی مناسب و شایسته استفاده کند.
چنین نگرشی در جامعه موجب می‌شود که کنش تصمیم‌گیران و سیاستگذاران اقتصادی بر مبنای عقل و خرد تنظیم و از کردارهای احساسی که به از بین رفتن منابع در کشور منجر می‌شود پرهیز کنند.
درواقع رفتار سیاستگذاران و بنگاه‌های اقتصادی در چارچوب استفاده بهینه منابع شکل خواهد گرفت. در اینجاست که می‌توان از مصرف صحیح امکانات در سطوح دولت و بنگاه برای به حداکثر رسانیدن تولید کالا و خدمات در جامعه سخن به‌میان آورد.
زمانی که شاخص‌های بهره‌وری عوامل تولید در اقتصاد از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور پایین است، برای رسیدن به یک میزان مشخص از کالاها و خدمات، نیروی کار و سرمایه زیادی صرف می‌شود که نتیجه این فرایند مصرف بی‌رویه و غیرمنطقی در اقتصاد است.
بهره‌وری کمتر از نیم درصد نیروی کار در سال‌های اخیر و بهره‌وری منفی سرمایه در این سال‌ها بیانگر این واقعیت است که از نیروی کار و سرمایه در اقتصاد، استفاده مطلوبی نمی‌شود.
بنا به اطلاعات موجود نرخ رشد بهره‌وری سرمایه روند نزولی داشته است به‌طوری‌که طی 4 دهه گذشته در ایران، نرخ رشد بهره‌وری سرمایه از عدد 100 به 48 واحد کاهش یافته است.
ارقام مذکور به‌خوبی نشان‌دهنده آن است که از نهاده سرمایه برای تولید به‌طور مناسب بهره‌گیری نشده و درواقع اقتصاد کشور با یک پسرفت و عقبگرد در این خصوص مواجه بوده است.
درواقع اقتصاد کشور به‌جای اینکه از نهاده‌ها به‌نحو مطلوب‌تری استفاده کند و نرخ رشد بهره‌وری سرمایه ارتقا یابد متأسفانه طی گذشت زمان بازدهی سرمایه روند نزولی را تجربه کرده است.
این در حالی است که براساس برنامه چهارم باید حدود یک‌سوم رشد اقتصادی از طریق بهبود کارایی و افزایش بهره‌وری حاصل شود. از سوی دیگر به‌طور متوسط در سطح جهان حدود 64 درصد از درآمد از طریق منابع انسانی حاصل می‌شود و مابقی آن یعنی حدود 34 درصد متکی به منابع طبیعی و فیزیکی است. اما در ایران وضعیت به‌کلی متفاوت با ارقام یاد شده است.
در ایران سهم منابع انسانی در تولید 36 درصد و 64 درصد آن مربوط به سرمایه‌های فیزیکی است. ارقام یاد شده این موضوع را متبادر می‌سازد که برای تولید روش‌هایی به‌کار گرفته شده که سرمایه‌های فیزیکی نقش غالب را در تولید بازی کرده درحالی‌که مهم‌ترین منبع تولید در کشور که همانا نیروی انسانی است در عمل به‌دست فراموشی سپرده شده است و از سوی دیگر همانطور که بیان شد از عامل سرمایه هم به‌درستی استفاده نشده است.
انتخاب مذکور به‌معنای معطل کردن ظرفیت موجود در اقتصاد و عدم‌بهره‌برداری درست از منابع انسانی است.
اصلاح الگوی مصرف می‌تواند به‌معنای نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور و یا بهره‌برداری بهینه، برنامه‌ریزی شده و مطلوب از امکانات و منابع در بخش‌های مختلف اقتصادی است.
این تعریف بیانگر آن است که اولا از انحراف منابع برای تولید یا تولید نامطلوب جلوگیری شود و ثانیا از منابع و ظرفیت‌های بلااستفاده و مغفول در اقتصاد به بهترین روش ممکن بهره‌گیری شود.
این درواقع همان بیان مفهوم بهره‌وری در اقتصاد است.به عبارت دیگر اصلاح الگوی مصرف با بهره‌وری مترادف و حرکت به سوی هرکدام دستیابی به دیگری را نیز دربر خواهد داشت. بنابراین برای پی بردن به اینکه آیا در رفتار مصرفی اصلاحی صورت گرفته است و یا اینکه با مطلوب فاصله چندانی وجود دارد یا خیر از معیار بهره‌وری استفاده می‌شود.
زمانی که بهره‌وری عوامل نیروی کار و سرمایه سهم قابل‌ملاحظه‌ای در تولید ثروت کشور داشته باشند، بدان معناست که از ظرفیت‌های تولیدی اقتصادی کشور استفاده مطلوبی شده و درحقیقت مصرف منابع در میزان بهینه‌‌ای قرار گرفته است.
در چنین فضای فکری انتظار افزایش بازدهی و کاهش ضایعات منابع به‌وجود می‌آید و روش‌هایی که به تولید محصول و خدمت به‌کار منجر می‌شود حاصل به‌کارگیری صرفه‌های اقتصادی خواهد بود.
بنا بر آنچه در سطوح پیشین به آن اشاره شد الگوی مصرف در بخش بنگاه‌های اقتصادی و دولت قابل بررسی و تصحیح است. درواقع بخش مهمی از اصلاح رفتار مصرفی به نهادهای اجرایی و عمومی کشور بازمی‌گردد و این موضوع باید به‌عنوان مطالبه افراد جامعه از تصمیم‌گیران اقتصادی نگریسته شود.
به بیانی دیگر منابعی که در اختیار دولت قرار دارد مستقیما از درآمد افراد (مالیات) و یا درآمدهای نفتی که به‌عنوان سرمایه بین نسلی تعبیر می‌شود، تأمین می‌گردد. بنابراین افراد کشور انتظار دارند منابع مالی مذکور در شایسته‌ترین روش ممکن جهت پیشرفت و توسعه کشور به کار گرفته شود.
نهاد عمومی شهرداری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و استفاده بهینه منابع را جهت رعایت الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اصول کلی مدنظر قرار داده است. به‌طور مثال در این زمینه به شفاف‌سازی در بحث نظام‌های مالی و بودجه‌ای می‌توان اشاره کرد.
ایجاد نظام حسابداری تعهدی به‌دلیل شفافیت در عملکرد و ردیابی هزینه‌ها این امکان را فراهم می‌کند که بتوان از هزینه‌های غیرضروری جلوگیری کرد. کاهش هزینه‌ها از یک‌سو و سوق دادن منابع و امکانات به اولویت‌های مهم شهر برای فراهم کردن فضای مناسب جهت افزایش رفاه اجتماعی و بالا بردن کیفیت زندگی از سوی دیگر را می‌توان نمونه‌ای از تخصیص بهینه منابع دانست.
همچنین عدم‌توقف در پروژه‌های عمرانی شهری مدیریت و کنترل پروژه صحیح و استفاده از ظرفیت‌های موجود از زمان شروع تا اتمام طرح‌های مذکور با وجود مشکلات متعدد نیز ازجمله اقداماتی است که می‌تواند به بهره‌برداری بهینه از منابع منجر شود.
در این راستا شهرداری تهران از طریق کاهش هزینه فرصت منابع توانسته است تأخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی را به حداقل ممکن کاهش و به‌تبع آن خدمات عمومی به شهروندان را در یک زمان کمتری ارائه و عرضه کند.

محمدباقر قالیباف

 

الگوی مصرف از زوایا و ابعاد گوناگونی قابل طرح و بررسی است.تعدیل غرایز انسان که تمامی حرکات، سکنات و فعالیتهای درونی و برونی او را دربرمی گیرد یکی از مهم ترین مباحث مبنایی و اساسی اصلاح الگوی مصرف است.
الگوی مصرف از زوایا و ابعاد گوناگونی قابل طرح و بررسی است و تحقق آن نیازمند سازو کارها و بسترهای لازم خود می باشد. تعدیل غرایز انسان که تمامی حرکات، سکنات و فعالیتهای درونی و برونی او را دربرمی گیرد یکی از مهم ترین مباحث مبنایی و اساسی اصلاح الگوی مصرف است که برای تحقق این امر حیاتی، باید به خوبی تبیین و مورد کنکاش و واکاوی قرار گیرد. مطلب حاضر در مقام تشریح بعد مثبت و منفی کاربرد غرایز است که در اصلاح الگوی مصرف باید مورد توجه و اهتمام لازم قرار گیرد. اینک با هم آن را ازنظر می گذرانیم:
¤¤¤

اهمیت وجود غرایز

بی شک، در وجود همه انسانها غریزه هایی وجود دارد که تمام حرکت ها و فعالیت های درونی و برونی وی از آن برخاسته و متاثر می گردد. مهم ترین این غرایز عبارتند از: حس کنجکاوی- حس حق جویی- حس عرفان و خداخواهی، حس ماورایی و کمال طلبی، حس زیبایی، حس عدالت خواهی، حس فداکاری و ایثار، حس سودجویی، حس خودخواهی، حب نفس، حب بقا، حب شخصیت، حب مال و ثروت، حب جاه و مقام و شهوت و غضب و... به عنوان مثال، یکی از غرایز انسان که مطرح شد حب نفس است، این غریزه منشا بسیاری از فعالیت های انسانی است که چون علاقه به زندگی دارد و می خواهد بماند، برای رسیدن به این هدف هرچه می تواند کوشش می کند. غریزه حب نفس است که هنگام مواجه شدن با خطری از ناحیه دشمن، انسان را وامی دارد که با تمام نیرو و توان به دفاع از خود برخیزد. بنابراین وجود غرایز در انسان منشا عمل و محرک او است.

کارکرد مثبت یا منفی غرایز

این غرایز دارای دو بعد مثبت و منفی هستند که در جهت ایجاد انگیزه ها و تنوع آن به خوبی و بدی نقش اساسی دارد. شناخت این غرایز و گستره اثرگذاری و اثرپذیری آن در جهت هدایت و کنترل، ضروری و لازم است. تمیز انگیزه های بد از خوب و شناخت هدف های عالی از پست، بستگی به خودشناسی دارد. چگونه ممکن است انسان در مسیر تکامل گام بردارد در حالی که ابزار کار را نشناخته و آن را در مسیر صحیح راهنمایی نکرده است؟
علم اخلاق در این زمینه راهنمای خوبی برای سالکان و طالبان راه حق است و ارزش ها و وسایل تحصیل آن را معرفی می کند و موانع و عوامل بازدارنده را باز می نماید.
باید دانست که کیفیت عمل و ارزش حقیقی آن در اخلاق اسلامی بستگی به نوع انگیزه و اهداف عمل کننده دارد و شکل ظاهری کار و رفتار به تنهایی معیار ارزشها (خوبیها و بدیها) به حساب نمی آید. نیت و رفتار اخلاقی انسان به اندازه ای مهم است که سرنوشت انسان را با آن می توان پیش بینی کرد. اصولا قرآن کریم سرنوشت افراد و اقوام و ملل را به تغییر در نیات و مقاصد آنها مرتبط می داند (رعد -11)

تاثیرگذاری غرایز درونی

هر چند عوامل بیرونی در ساختار انگیزه های انسان بی تاثیر نیست ولی باید دانست که عوامل اصلی در شکل گیری اهداف انسان همانا عوامل درونی است و چنانکه معلوم است عوامل درونی بر دو گونه است: 1- طبیعی 2- اکتسابی
عوامل طبیعی عبارت است از غرایز و احساسات خداداده که به طور طبیعی در وجود انسان آفریده شده است. عوامل اکتسابی صفات و ملکات نفسانی انسان است که به مرور زمان در اثر اعمال و رفتار اختیاری در انسان بوجود می آید. فعالیتهای انسان در تمام حالات از این عوامل متاثر است و این عوامل زمینه ساز تصمیم گیری ها و حرکات انسان است و استعدادهای انسان در این چارچوب به فعلیت می رسد.
این همه اصرار بر شناخت نفس و کنترل و هدایت غرایز و نیز تاکید بر تهذیب و تزکیه نفس به خاطر نقشی است که این عوامل در اعمال و رفتار و کیفیت آن دارد. چنانکه اعمال و رفتار انسان نیز متقابلا در شاکله و ساختار روحی وی اثر می گذارد. انسان شکمباره و شهوت پرست، انسان خود ساخته و خداپرست، انسان ترسو و بزدل و انسان شجاع و دلیر هر کدام رفتارهای متضادی را از خود بروز می دهند و این نیست جز به خاطر عوامل نفسانی و غرایز طبیعی انسان تا کدام چیره گردد و زمام امور را به دست گیرد. پس باید انسان را ساخت یعنی او را مالک خویشتن خویش قرار داد تا او بر جهان حاکم باشد نه جهان حاکم بر او.

تعدیل غرایز

همان گونه که در ساختمان جسم انسان یک عضو بی مصرف آفریده نشده در ساختمان روح و جان او نیز هر انگیزه و غریزه و میلی نقش حیاتی دارد، اما اگر این غرایز به طور صحیح هدایت و رهبری نشود و تحت کنترل دقیق قرار نگیرد خطرناک و زیانبخش خواهد بود که برای نمونه در اینجا به ذکر چند نمونه بسنده می کنیم:

1- تمایلات جنسی

وجود این غریزه سرکش و مرزنشناس و طغیانگر در انسان مخصوصا در دوران جوانی که دوره بحران غرایز به شمار می رود از مسائل انکارناپذیر است، زیرا هوسهای سرکش و غرایز و امیال حیوانی او را به هوسبازی و شهوت رانی و... دعوت می کند. اگر انسان با نیروی عقل و ایمان نتواند خود را کنترل کند و قدرت رام کردن غریزه های ویرانگر را نداشته باشد، از نظر معنوی تا آنجا سقوط می کند که از حیوانات هم پست تر می شود، زیرا انسان مانند مخلوقات دیگر خداوند (فرشتگان و حیوانات...) نیست. چرا که علی(ع) فرمود: «خداوند فرشتگان را تنها عقل داد نه شهوت و غضب و حیوانات را تنها شهوت و غضب داد نه عقل؛ ولی انسان را به اعطای همه اینها شرافت بخشید. لذا اگر شهوت و غضب او تحت فرمان عقلش قرارگیرد بالاتر از فرشتگان خواهدبود. چون با وجود نیروی مخالف به چنین مقامی رسیده است.»
(جامع العادات، ج1، ص34)
و حال آنکه شهوت برعقل او غلبه کند از حیوانات هم پست تر خواهدبود. بنابراین اگر این غریزه تحت کنترل و هدایت قوه عاقله قرارنگرفته و تعدیل نگردد، قهرا انسان از مسیر انسانیت خارج و سمت و سوی حیوانی پیدا خواهدکرد و درنتیجه هیچ گونه اصلاحی بر او موثر و مفید نخواهدافتاد.

2- ثروت اندونزی

غریزه دیگری که باید تحت کنترل، هدایت و تعدیل قرارگیرد، غریزه حب مال و ثروت اندوزی است. درقرآن کریم و روایاتی که از پیشوایان دینی رسیده است از مال و ثروت به نیکی یادشده و انسان نیز ذاتاً علاقه به آن دارد و این علاقه تا حدی لازم و مطلوب است، اما باید توجه داشت که اگر انسان بیش از حد به فکر زراندوزی و جمع ثروت باشد، زیانهایی به بار خواهدآورد که در این صورت هیچ اصلاحی در فرآیند کردارها و رفتارهای او موثر و مفید واقع نخواهدشد.

بعد مثبت یا منفی مال و ثروت
الف) بعد مثبت

قرآن کریم درچند مورد از مال و ثروت تعبیر به خیر می کند که چند نمونه را یادآور می شویم:
«بر شما نوشته شده هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد اگر خیری (مالی) را از خود به جای گذارده است وصیت برای پدر ومادر و نزدیکان به طور شایسته کند. این حقی است بر پرهیزکاران» (بقره- 179)
مرحوم طباطبایی(ره) می گوید: «والمراد بالخیر المال» «مقصود از خیر مال است» (المیزان، ج1، ص449) و در ذیل آیه «و انه لحب الخیر لشدید» (او علاقه شدیدی به خیر دارد) می نویسد: «الخیر مال» «مقصود از خیر همان مال است»
در مورد دیگر، خداوند متعال از مال به عنوان زینت دنیا نام می برد، «المال والبنون زینه الحیوه الدنیا» مال و فرزندان زینت حیات دنیا هستند (کهف، 64)
همچنین در آیه دیگر خداوند متعال مال را قوام و پایه زندگی قرار داده است و می فرماید: «ولاتوتوالسفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما...» اموال خود را که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده است به دست سفیهان ندهید...
خلاصه، اگر مال و ثروت از راههای مشروع کسب شود و در راه حلال ودر جهت خدمت به مردم به مصرف برسد از نظر اسلام ارزشمند و دارای بار مثبت و ایجابی است.

ب) بعد منفی

از سوی دیگر قرآن کریم مال و ثروت را باعث غفلت از یاد خدا شمرده و می فرماید: «ای اهل ایمان! مال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نسازد...» (منافقون-9)
در جای دیگر ثروت اندوزان را (کسانی که مال و ثروت را گردمی آورند و آن را در راه خدا انقاق نمی کنند) برحذر می دارد و اموالی را که ذخیره کرده اند، وسیله عذاب آنها در قیامت می داند، (توبه -43). همچنین می فرماید: «اموال و فرزندان شما نمی تواند وسیله تقرب شما به خدا باشد» (سبا-73)
ازسوی دیگر در روایات و مال ثروت مذمت شده و به عنوان ماده شهوت و آمال و آرزوهای انسان (نهج البلاغه، حکمت85) و موجبات رنج و سختی و مرکبی برای ناراحتیها (فهرست، غررالحکم، ص573) توصیف شده است. بنابراین در یک جمع بندی خلاصه می توان گفت هریک از غرایز انسان اگر درمسیر افراط و تفریط قرارگرفته و از مسیر تعادل و میانه روی خارج گردد، آثار زیانبار، مخرب و جبران ناپذیری برای انسان به دنبال خواهد داشت و درنهایت او را درمسیر انحطاط و قهقرا سوق خواهد داد.

نویسنده: آیت اله محمد رضا مهدوی کنی

 

امسال اولین سال از دهه‏ى چهارم انقلاب اسلامی می باشد و به دلیل آمادگی بسیار وسیع و عظیمی که در کشور وجود دارد، به نام «دهه‏ى پیشرفت و عدالت» نامیده شده است. از آن جا که اقدام اساسى در زمینه‏ى پیشرفت و عدالت، مسئله‏ى مبارزه‏ى با اسراف، حرکت در سمت اصلاح الگوى مصرف، جلوگیرى از ولخرجى‏ها و تضییع اموال جامعه می باشد؛ سال 1388 از سوی رهبر فرزانه انقلاب به نام سال «اصلاح الگوی مصرف» نام‌گذاری شده است. این مقاله به بررسی تطبیقی و توسعه‌ای راهکارهای کاربردی غیرقیمتی اصلاح الگوی مصرف در بخش انرژی کشور می پردازد.
به‌طور کلی، اتخاذ سیاست ها و راهکارهای اصلاح الگوی مصرف در حوزه انرژی در 2 بخش عرضه انرژی و تقاضای انرژی قابل بررسی و اجرا می باشد. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد در کشور ایران به دلیل اینکه تقریباً تمام زنجیره تامین و عرضه انرژی در اختیار دولت می باشد، دولت می تواند با انجام تحقیقات علمی و هدفمند کردن سرمایه گذاری ها در بخش انرژی و به کارگیری فناوری های نوین در مدت زمان نسبتاً کوتاهی به میزان قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی موفق عمل نماید. بخش تاثیرگذار دیگر در کاهش مصرف انرژی، مدیریت تقاضای انرژی می باشد که در این بخش نیز راهبردهای متعددی از جمله قیمت‌گذاری، آموزش، فرهنگ، پاداش، هنجار، سبک زندگی، استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر، استفاده از تکنولوژی های جدید، استفاده بهینه از مواد و بازیابی آن ها و... وجود دارد.

مقدمه:

کشور ایران دارای منابع و ذخایر بزرگ انرژی است. در حال حاضر بیش از 85 میدان نفتی کشف شده در کشور وجود دارد و از لحاظ ذخایر گازی، ایران دومین مقام را در میان کشورهای جهان دارد. ذخایر گازی باقیمانده در ایران در حدود 2616 تریلیون متر مکعب تخمین زده شده است. منابع دیگر انرژی مانند ذغال سنگ و… نیز در کشور به میزان قابل توجهی وجود دارد.
روند موجود رشد بی رویه مصرف انرژی در کشور، ایران را از یک کشور صادر کننده انرژی به یک کشور وارد کننده تا قبل از افق 1400 تبدیل خواهد نمود. برای مقابله با این تهدید، اجرای راهکارهای بهینه سازی انرژی و اصلاح الگوی مصرف انرژی ضروری است. بدین ترتیب حضور ایران در بازارهای بین المللی انرژی نیز برای بلند مدت تضمین خواهد شد. بهینه سازی انرژی یک صنعت پر سود و کم هزینه برای اقتصاد ملی است و ترویج آن اشتغال زایی گسترده ای را به دنبال دارد. ایجاد امنیت انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست از دیگر مزایای اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی است.
با توجه به افزایش مصرف انرژی در ایران، محدود بودن منابع طبیعی، حرکت در راستای طرح توسعه پایدار و حفظ محیط زیست باید تا حد امکان از هدر رفتن و تلف شدن انرژی جلوگیری شود. برای این منظور باید در زمینه استفاده بهینه از منابع انرژی در کشور ضمن شناخت راهکارهای مناسب برای کاهش مصرف انرژی قدم هایی برداشته شود. با توجه به نقش حیاتی انرژی برای جوامع بشری و نقش بسیار تاثیرگذار انرژی در پیشرفت و توسعه پایدار کشورها، امروزه استفاده بهینه از منابع انرژی جهت رفع نیازهای جامعه انسانی نیازمند روی آوری به مدیریت انرژی و بهینه سازی مصرف آن است.
مدیریت انرژی عامل تأمین، مصرف بهینه و حفظ انرژی بوده و عبارت است از مجموعه اقداماتی که در جهت کاربرد مؤثر از منابع انرژی موجود صورت می گیرد که این اقدامات شامل: صرفه جویی انرژی، مصرف انرژی و جایگزینی منابع انرژی می گردد. (محمدی‌ اردهالی، 1382)

ضرورت و اهمیت:

برای ارزیابی کارایی بهره برداری در مصرف انرژی کشورها، از یک آمار مقایسه‌ای استفاده می شود که در آن شدت مصرف انرژی در ایران، با چند کشور در حال توسعه و صنعتی جهان مقایسه شده است. آمارهای داخلی و بین المللی در مورد شدت مصرف انرژی در ایران نشان می دهد که مصرف انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران در سال‌های گذشته، روند فزاینده رو به رشدی را داشته است. بر اساس گزارشی که انجمن جهانی انرژی (World Energy Council) در سال 2008 با عنوان "سیاست های بهره وری انرژی در کشورهای جهان" منتشر کرده است؛ اطلاعات مقدار تولید ناخالص داخلی انرژی و شدت مصرف انرژی در بازه زمانی سال 1990 تا 2006 برای کشور های دنیا در یک نمودار ارائه شده است. (WEC, 2008) در این نمودار کشور جمهوری اسلامی ایران بیشترین افزایش شدت مصرف انرژی را در بین کشورهای دنیا دارا می باشد که ادامه این روند در سال های آینده می تواند برای اقتصاد کشور بسیار بحران آفرین باشد و کشور ایران را از یک کشور صادر کننده به یک کشور وارد کننده منابع انرژی تبدیل خواهد کرد.
با توجه به اینکه متوسط شدت رشد انرژی در جهان حدود 4/0 می باشد، این رقم در کشور ایران بیش از 6/0 برآورد گردیده است؛ لذا می توان گفت که در کشور ما پتانسیل بالقوه در بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی در بخش های مختلف تا مرز یک سوم (33%) وجود دارد که درآمد حاصل از این امر سالانه حدود 5 میلیارد دلار که معادل تمام بودجه عمرانی کشور می باشد، تخمین زده شده است. در حالی که طی دو دهه اخیر شدت مصرف انرژی الکتریکی در کشور ما سالیانه حدود 7/0 بوده است، مقایسه آماری نشان می‌دهد که شدت مصرف انرژی تقریباً 2 برابر شدت رشد انرژی در جهان است. بنابراین، اهمیت مدیریت انرژی و اصلاح الگوی مصرف در بخش انرژی کشور محرز و انکار ناپذیر می باشد.
بدون شک مسئولیت خطیرکارشناسان بخش انرژی در کشور، طراحی و معرفی راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی است؛ به‌گونه‌ای که بدون کاهش رفاه و برخورداری از خدمات انرژی تلفات انرژی کاهش یابد. این مهم زمانی حاصل می شود که نگاه به انرژی به مثابه سرمایه ای ملی باشد و برخورد علمی با آن جای خود را به قضاوت‌های سلیقه‌ای و بخشی ندهد. راهکارهای اجرایی بهبود و ارتقاء کارآیی انرژی را می توان در 2 بخش راهکارهای قیمتی و راهکارهای غیرقیمتی تقسیم‌بندی نمود. با توجه به اینکه راهکارهای قیمتی و سیاست های قیمتگذاری به دلیل پیچیدگی های خاصی که در اقتصاد ایران وجود دارد بسیار مشکل است و غالباً هم همراه با سعی و خطا بوده و تبعات اقتصادی فراوانی را برای جامعه دارا می باشد، لذا شناسایی راهکارهای غیرقیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی در ایران می تواند گزینه مناسب تر و سهل الوصول تری باشد که تبعات اقتصادی منفی کمتری را به همراه خواهد داشت.

یافته های تحقیق:

به طور کلی یافته های تحقیق حاضر در زمینه راهکارهای کاربردی غیرقیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی در جمهوری اسلامی ایران در 5 بخش ارائه می شود:

1- راهکارهای قوانین و مقررات

دولت می تواند با وضع قوانین و مقررات خاص در بخش انرژی کشور به اصلاح الگوی مصرف انرژی دست یابد. بخش عمده این قوانین که در کشور های دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرند، عبارتند از:
تأسیس نهادهای کارایی انرژی، برنامه‌های ملی کارایی انرژی، اعمال کدهای ساختمانی اجباری و اختیاری و تهیه تأییدیه‌های ساختمانی الزامی، برچسب‌‌گذاری استانداردهای کارایی برای وسایل و تجهیزات، اقدامات مالیاتی، یارانه‌های تشویقی و محرک های پولی.

2- راهکارهای فرهنگ سازی

فرهنگ عبارت است از مجموعه ای از نمادها، نهادها و روش ها در یک جامعه که تعیین و تنظیم کننده رفتار انسان‌های آن جامعه می باشد. البته این نمادها ممکن است ناملموس باشند مانند تلقیات، باورها، ارزش ها و غیره. بهسازی فرهنگ مصرف انرژی در حالت کلی تابع موارد یا مؤلفه های زیر است:
2-1- ارتقاء آگاهی های عمومی مصرف کنندگان در مورد انرژی های اولیه.
2-2- راهنمایی و هدایت مصرف کننده‌ها در جهت مصرف منطقی و بموقع انرژی.
2-3- بهبود فرهنگ استفاده از وسایل و تجهیزات (دانش فنی) مصرف کننده انرژی و رعایت اصول بهره برداری صحیح و نگهداری و تعمیرات پیشگرانه وسائل مصرف کننده انرژی.
2-4- آگاهی مصرف کنندگان از روش های صرفه‌جویی انرژی در جهت کاهش تلفات آن.
2-5- سازمان های دولتی و غیردولتی (خصوصاً سازمان های بزرگ) مدیریتی به نام "مدیریت صرفه جویی انرژی" را در واحدهای خود ایجاد نمایند که وظیفه اش بررسی نحوه مصرف انرژی در سازمان و کاهش اتلاف منابع انرژی با به کارگیری آموزش های تخصصی در سازمان مربوطه باشد.
2-6- جایگزینی انرژی الکتریکی با سایر انرژی ها در محیط مصرف.
2-7- ایجاد انگیزه و رغبت مصرف کنندگان در جهت باروری روحیه همبستگی، وفاق، مشارکت و احساس مسئولیت اجتماعی به عنوان تلقیات و باورهای ارزشی در جامعه.
2-8- ترویج اعتقادات دینی: به عقیده‌ی بسیاری از صاحب‌نظران با توجه به نقش عمده فرهنگ و اعتقادات دینی در آموزش پذیری جامعه، راهکار نهایی پایان دادن به بهره برداری بی حد و حصر انسان از منابع طبیعی و ایجاد روحیه‌ی مسؤلیت پذیری مشترک جهت حفاظت محیط زیست، احیاء فرهنگ های اصیل ملل و رویکرد به تعالیم دینی و بهره گیری از رهنمودهای ادیان الهی است.
2-9- افزایش آگاهی مصرف کنندگان در زمینه خرید وسائل مصرف کننده انرژی و مقدار مصرف آن ها.
2-10- تعلیم هنجارهای رفتاری، ارتقاء رشد فکری مردم و اصلاح سبک زندگی مردم در جهت درک ارزش های منابع انرژی از طریق رسانه ها، در قالب برنامه ها با مقالاتی که تحت نظر متخصصین با تجربه و آگاه تهیه شود و در عین حال سعی گردد اسراف منابع انرژی به عنوان رفتاری کوته فکرانه و غیرعقلایی به مردم شناسانده شود.

3- راهکارهای آموزش

به طور کلی راهکارهای آموزش جهت اصلاح الگوی مصرف در بخش انرژی کشور به 2 بخش آموزش های عمومی و آموزش های تخصصی تقسیم می شود.
3-1- آموزش های عمومی: دولت باید در یک برنامه گسترده در رسانه‌های گروهی و تبلیغاتی و درکتاب های درسی میزان اتلاف منابع انرژی به اطلاع مردم رسانده شود و فرهنگ صرفه جوئی و تلف نکردن منابع انرژی در مردم و به ویژه در نوجوانان و جوانان پرورش داده شده و روش های استفاده صحیح از این منابع به آنان آموخته شود.
3-2- آموزش های تخصصی: با توجه به تجربیات کشورهای موفق و پیشرو و نیز نتایج مطلوب ارزیابی دوره های آموزشی تخصصی برگزار شده مدیریت انرژی برای کارشناسان و مدیران انرژی در برنامه های پنج‌ساله دوم و سوم توسعه کشور، ضرورت استمرار و ارتقاء این دوره های بنیادین به صورت آموزش های تخصصی و کاربردی مدیریت انرژی در کشور به اثبات رسیده است. برخی از نتایج حاصل از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مدیریت انرژی در کشور عبارتند از:
•انتقال دانش و فرهنگ بهینه سازی انرژی.
•انتقال دانش در خصوص تکنولوژی های نوین بهینه سازی انرژی در تمامی بخش های مصرف.
•فرهنگ سازی در صنایع کشور به منظور استفاده بهینه از انرژی.
•اجرای اقدامات بدون هزینه و کم هزینه فراوان کاهش مصرف انرژی در صنایع کشور.
•کاهش مصرف ویژه انرژی (SEC) و هزینه های انرژی در صنعت کشور. (مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی، 1385)

4- راهکارهای کاهش تلفات انرژی

بخشی از انرژی داخلی که استخراج گردیده و یا بدون پالایش و تبدیل مورد استفاده قرار می گیرند را انرژی اولیه (Primary Energy) می گویند. به عبارت دیگر، ان رژی اولیه صورتی از انرژی است که در طبیعت در دسترس می باشد. انرژی اولیه شامل نفت خام، گاز طبیعی غنی، مایعات گازی، زغال سنگ سخت، برق آبی، انرژی هسته ای، انرژی خورشیدی، انرژی زمین گرمایی و سوخت های سنتی می باشد.
همچنین انرژی نهایی (Final Energy) بیانگر مصرف انرژی توسط مصرف کننده در بخش های مختلف است که از بخش انرژی اولیه و انرژی ثانویه (Derived Energy) تامین می گردد. به عبارت دیگر انرژی نهایی عبارت است از هر نوع انرژی (اعم از اولیه یا ثانویه ) که پس از کسر تلفات توزیع و مقادیر ذخیره شده، برای خرید در دسترس مصرف کننده قرار می گیرد؛ مانند بنزین موجود در جایگاه های فروش یا برقی که در دسترس خانوار قرار دارد. بنابراین رابطه زیر بین انرژی اولیه و انرژی نهایی برقرار است:
انرژی نهایی + تلفات تبدیل (Transformation Losses) + تلفات انتقال و توزیع (Transmission and Distribution Losses) = انرژی اولیه
در تبدیل انرژی نهایی، انرژی مورد نیاز وارد فرآیندی می شود که بر اساس بازده تجهیزات و دستگاه های مصرف کننده، و برای انتقال انرژی بخشی از آن تلف شده و مابقی مورد استفاده قرار می گیرد که این اتلاف انرژی تقریباً غیر قابل اجتناب است؛ اما می توان به کارگیری راهکارهایی این اتلاف را کاهش داد. اگرچه ممکن است برخی از این راهکارها هزینه های متوسط و بالایی داشته باشند؛ منتها با صرفه جویی که در مصرف انرژی به همراه دارد، علاوه بر مزایای ذکر شده برای چرخه اقتصاد کشور، طی یک دوره زمانی مبلغ هزینه شده بازگشت داده خواهد شد و از آن به بعد هم دارای سود اقتصادی خواهد بود.
برای مثال به دلیل غیر استاندارد بودن آسفالت اغلب بزرگراه ها و جاده های کشور، سالانه انرژی بسیاری در بخش حمل و نقل به دلیل استحکاک زیاد وسایل نقلیه تلف می شود. در صورتی که با صرف هزینه بیشتر و ساخت آسفالت های استاندارد علاوه بر ماندگاری بیشتر به دلیل استحکاک کمتر موجب کاهش مصرف سوخت و انرژی در وسایل نقلیه می‌گردد.
همچنین برای مثال به دلیل اینکه تلفات انرژی در انتقال گاز کمتر از تلفات انرژی در انتقال برق می باشد، لذا چنانچه به جای اینکه در مناطق نفت خیز جنوب کشور منابع گازی به برق تبدیل شود و سپس جهت مصرف به شهرهای بزرگ مانند تهران انتقال یابد، همان گاز تولیدی به پالایشگاه های نزدیک آن شهرهای بزرگ منتقل شود و سپس از آن برق تولید گردد در انتقال انرژی تلفات بسیار کمتر خواهد شد.

5- راهکارهای بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر

در سال‌های آتی به دلیل بحران‌های سیاسی، اقتصادی و مسائلی نظیر محدودیت دوام منابع تجدید‌پذیر، نگرانی‌های زیست‌محیطی، ازدیاد جمعیت و رشد اقتصادی؛ تأمین تقاضای انرژی از مباحث کلی می‌باشد که برنامه‌ریزان انرژی را در یافتن راه‌کارهای مناسب جهت استفاده بیشتر از انرژی‌های تجدیدپذیر در صورت موجود بودن پتانسیل در منطقه و اقتصادی بودن استفاده از آن جهت کاهش مصرف انرژی های فسیلی، به این امر سوق خواهد داد که در برنامه‌های آتی به کارگیری این نوع انرژی با تأمل بیشتری بررسی گردد. انرژی‌های نو شامل انرژی بادی، خورشیدی، بیوماس و بیوگاز، انرژی هیدروژنی، زمین گرمایی، انرژی آبی و جزر و مد دریا می‌باشند که در ادامه وضعیت این انرژی ها در ایران بررسی می‌گردد:

5-1- انرژی‌های بادی

ایران کشوری با باد متوسط است که برخی از مناطق آن باد مناسب و مداومی برای تولید برق دارد. از انرژی‌های بادی جهت تولید الکتریسته و نیز پمپاژ آب از چاه‌ها و رودخانه‌ها، آرد کردن غلات، کوبیدن گندم، گرمایش خانه و مواردی نظیر این‌ها می‌توان استفاده نمود. لکن هزینه غیر اقتصادی استفاده از این انرژی به خصوص در ماشین‌های بادی، به کارگیری از این انرژی را محدود ساخته است.

5-2- انرژی خورشیدی

با توجه به اولویت‌های اقتصادی، تکنولوژی ساخت و مشخصه‌های خاص هر یک از نیروگاه‌های خورشیدی، عمدتاً دو نوع نیروگاه خورشیدی دودکش و سهموی خطی برای شرایط ایران مورد تحلیل اقتصادی قرار گرفته است.کشور ایران روی کمربند خورشیدی جهان قرار گرفته است و یکی از کشورهایی است که از تابش نور خورشید با قدرت و توان مطلوب برخوردار می‌باشد. با توجه به اینکه ایران کشور کوهستانی است و اکثر نقاط آن در ارتفاعی بالاتر از 1000 متر از سطح دریا واقع شده‌اند، توان دریافتی از تابش نور خورشید آن بیشتر خواهد بود. طرح‌های خورشیدیدر ایران شامل نیروگاه دریافت کننده مرکزی، سهموی خطی و سیستم فتوولتاییک و آبگرمکن‌های خورشیدی می‌باشند. (سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور، 1382، ص68)

5-3- بیوماس و بیوگاز

زیست توده، اصطلاحی در زمینه انرژی برای توصیف کلیه محصولات ناشی از فتوسنتز در میان انوع منابع تجدیدپذیر می‌باشد که برخی از آنها عبارتند از:

5-3-1- محصولات و ضایعات کشاورزی

سالانه مقدار زیادی محصولات کشاورزی تولید می‌گردد و ضایعات آن نیز بسیار زیاد می‌باشد که بسیاری از آنها مجدداً استفاده نمی‌گردد. از یک لحاظ ضایعات کشاورزی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. ضایعات حاصل در مزارع یا کشتزارها و یا خارج از مزارع. ضایعات حاصل در مزارع به عنوان کود مورد استفاده واقع می‌شوند؛ ولی فرآورده‌های انرژی‌زای مهم که از محصولات و ضایعات کشاورزی به دست می‌آیند الکل و بیوگاز می‌باشند.

5-3-2- ضایعات و فاضلاب‌های صنعتی

این مورد شامل پساب‌های کارخانجات مختلف مثل صنایع نساجی، الکل‌سازی،چوب و کاغذ و پساب صنایع غذایی مانند آب پنیر، ملاس و تفاله میوه‌ها می‌باشد. در پساب کارخانجات مذکور میزان زیادی زیست‌ توده وجود دارد که از آنها برای تولید انرژی و غذای دام می‌توان استفاده کرد. در مورد تولید انرژی بیشتر مسئله تولید الکل از این پساب مطرح است. در ایران مقادیر زیادی تفاله و ضایعات میوه تولید می‌شود که دفع آن مشکلات زیست محیطی فراوانی را ایجاد کرده است.

5-3- ضایعات جامد، فاضلاب‌ها و فضولات دامی

ضایعات جامد شهری، زباله‌ها را شامل می‌شوند که شامل دو نوع، زباله‌های معمولی و ویژه می‌باشند.
الف) زباله‌های معمولی، مانند زباله‌های منازل، زباله‌های حجیم خانگی، زباله‌های غیرآلوده بیمارستانی، زباله باغ‌ها و گلخانه‌ها و زباله بخش کسبه و ادارات می‌باشد.
ب) زباله‌های ویژه، مانند زباله‌های صنعتی، نخاله‌های ساختمانی، لاستیک‌های فرسوده، مواد رادیواکتیو و زاله‌های آلوده بیمارستانی.
بهترین روش برای حذف ضایعات جامد و استفاده بهینه از آنها تهیه کمپوست است که توسط میکروارگانیسم‌‌های مختلف در حضور رطوبت و گرما در شرایط هوازی صورت می‌گیرد. با حجم بسیار زیاد زباله شهرهای بزرگ در ایران، روش کمپوست مقرون به صرفه خواهد بود. در کشورهای مختلف از روش‌های گازی کردن و پیرولیز جهت تبدیل ضایعات جامد به گاز استفاده شده است. گاز ایجاد شده در ژنراتورها و توربین‌های بخار نهایتاً به برق تبدیل شده و مورد استفاده قرار گرفته است. پسماندهای آشپزخانه منبع مناسبی برای تولید بیوگاز هستند. بیوگاز حاصل، می‌تواند جایگزین سوخت‌های فسیلی آشپزخانه گردد.

5-4- انرژی زمین گرمایی

انرژی زمین گرمایی از حرارت حاصل از تجزیه مواد رادیواکتیو، هسته مذاب کره، کوهزایی و واکنش‌های درون زمین سرچشمه می‌گیرد. موقعیت مخازن انرژی زمین گرمایی اکثراً بر کمربند زمین لرزه جهان منطبق می‌باشند. بنابراین با توجه به اینکه ایران روی کمربند زلزله قرارداد پتانسیل قابل توجهی در این زمینه برخوردار است. وجود کوه‌های آتشفشانی و چشمه‌های آب گرم در اکثر نقاط ایران، نشان‌دهنده پتانسیل زمین‌ گرمایی ایران است.

5-5- انرژی هیدروژنی

الکتریسته و حرارت مورد نیاز برای تولید هیدروژن به روش‌های متفاوت (الکترولیز، ترموشیمیایی، فتولیز و ترمولیز) به وسیله منابع انرژی تجدیدپذیر گوناگون قابل تهیه می‌باشد. برای تولید هیدروژن انرژی به صورت الکتریسته و یا به صورت حرارت مورد استفاده قرار می‌گیرد. از انرژی هیدروژنی از طریق آب با استفاده از روش الکترولیز قلیایی یا استفاده از ذخیره‌سازی می‌توان به عنوان سوخت وسایل نقلیه، سوخت نیروگاه‌ها و مصرف انرژی در بخش خانگی استفاده نمود. با استفاده از انرژی زمین‌گرمایی می‌توان از انرژی هیدروژنی تولیدی از طریق الکترولیز پیشرفته از نوع بخار آب با درجه حرارت بالا جهت مصرف در بخش‌های حمل و نقل، صنعتی و گرمایش در بخش خانگی و تجاری استفاده نمود. به کارگیری انرژی خورسیدی جهت تولید انرژی‌های هیدروژنی با استفاده از الکترولیز قلیایی در بخش حمل و نقل به کار گرفته می‌شود و همچنین با استفاده از هیدروژن آزاد شده از طریق پیل سوختی می‌توان برق نیز تولید نمود.

5-6- انرژی هسته‌ای

در ایران تاکنون جهت تولید برق از انرژی اتمی استفاده نشده است؛ در صورتی که با توجه به تجدید پذیر بودن انرژی هسته ای و مهیا بودن تمام مواد اولیه آن در ایران، امکان به کارگیری گسترده آن در شبکه برق کشور وجود دارد. از طرفی در مقایسه با دیگر انرژی های تجدید پذیر، در صورت وجود مواد اولیه و فناوری های مورد نیاز، انرژی هسته ای می تواند انرژی الکتریسته بیشتر و ارزان تری را وارد شبکه برق هر کشوری نماید.

6- احیاء و به روز رسانی شیوه های سنتی بهره مندی از انرژی

یکی دیگر از راهکارهای برخواسته از فرهنگ بومی جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور؛ استفاده از انرژی های پاک به روش روش های سنتی می باشد. در فرهنگ بومی و ملی ایرانیان روش های متعددی جهت بهره برداری از انرژی های پاک ابداع شده است که بازشناسی و به روز رسانی آنها می تواند در اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور مؤثر باشد.
برای مثال احیاء غنوات که در گذشته بسیار مرسوم بوده است و می توان بدون مصرف انرژی الکتریکی؛ زمین های کشاورزی را آبیاری نمود. احیاء آسیاب های آبی؛ احیاء سیستم های بادگیری خنک کننده در خانه های قدیمی شهر یزد؛ استفاده از اختلاف سطح رودخانه ها و به کارگیری دینام در تولید الکتریسته و غیره از دیگر روش های استفاده از انرژی های پاک به روش سنتی می باشند.

جمع بندی و پیشنهادات:

روند مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که رشد جمعیت،‌ توسعه فنی، اقتدار سیاسی،‌ استقلال ملی و شکوفایی فرهنگی رابطه مستقیمی با مصرف انرژی دارد. این در حالی است که رشد مصرف انرژی و افزایش نیاز به انرژی از یک سو و محدودیت‌های ذخایر و پایان پذیر بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف این منابع از سوی دیگر، دلایل قابل توجهی است که ضرورت صرفه جویی مصرف انرژی در جوامع بشری را یادآور می‌شود.
درکشور جمهوری اسلامی ایران با وجود اینکه بر اساس اعتقادات دینی جامعه صرفه جویی و دوری از اسراف یک امر پسندیده و واجب محسوب می شود، منتها ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی و در دسترس بودن انواع منابع انرژی سبب شد تا جامعه ما با تاخیر قابل توجهی به ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی بیاندیشد. با این وجود آنچه مسلم است اتخاذ راهکارهای مناسب برای جلوگیری از اتلاف و مصرف بی‌رویه انرژی و اصلاح الگوی مصرف در کشور نیز روز به روز بیشتر احساس می‌شود، چرا که جلوگیری از به هدر رفتن سوخت‌های فسیلی، علاوه بر دستیابی سریعتر به توسعه پایدار و حفظ منابع برای نسل های آینده،کاهش آلودگی محیط زیست که یکی از معضلات اصلی جوامع امروز است را نیز در پی خواهد داشت و با توجه به اقدامات جهانی در زمینه کاهش آلاینده ها این خود عامل دیگری برای تلاش هر چه بیشتر در این زمینه بشمار می‌رود.
دستاوردهای تحقیق حاضر می تواند گامی مثبت در جهت اتخاذ سیاست ها و راهکارهای غیر قیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی در ایران باشد که برای تحقق این امر مهم لازم است:
1.راهکارهای پیشنهادی که در یافته های این تحقیق بیان شده است، بطور جدی مورد توجه دستکاه های مربوطه قرار گیرد.
2.با توجه به دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای جهت بهره مندی از مناسب ترین انرژی تجدیدپذیر در ایران، ایجاد نیروگاه های هسته‌ای با اولویت در برنامه‌های دولت قرار گیرد.
3.با توجه شرایط جغرافیایی و میدان تابش آفتاب در ایران موضوع انرژی خورشیدی نیز با جدیت دنبال گردد.
4.با توجه به اعتقادات و باورهای مذهبی و پایبندی مردم به نظرات علما و مراجع دینی، توصیه‌های شرعی در مورد صرفه‌جویی در مصرف انرژی به مردم داده شود.
5.دشواری تولید و عرضه انرژی اولیه و اهمیت اصلاح الگوی مصرف انرژی و صرفه‌جویی در آن، در مدارس، دانشگاه ها و مراکز علمی و همچنین از طریق رسانه‌‌های جمعی بطور مرتب و با شیوه‌ها مناسب اطلاع رسانی شود.
6.اهمیت حفظ سلامت انسان و محیط زیست که با مصرف بی‌رویه انرژی به مخاطره افتاده و همچنین خطراتی که با روند صعودی موجود مصرف انرژی متوجه مردم ایران است را از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... به مردم اطلاع رسانی شود.

منابع و مآخذ:
1.وزارت نیرو. (1385). "آمار و نمودارهای انرژی ایران و جهان 1385" ، دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران
2.عشقی ملایری، بهروز. (1384). "مجموعه مقالات دومین کنفرانس روش های پیشگیری از اتلاف منابع ملی" ، تهران: فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، صص.613-618.
3.سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور. (1382). "اطلاعات انرژی کشور 1380" ، ایران، تهران: واحد تولید نشر ذره.
4.محمدی‌ اردهالی، مرتضی. (1382). "مفاهیم بهینه‌سازی مصرف انرژی"، مجله اقتصاد انرژی، شماره آبان 1381، ایران.
5.مقدم، محمدرضا. (1383). "اصلاح سبد انرژی ایران تا سال 1400" ، ایران، تهران: انتشارات نگاه شرقی سبز.
6.مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی (NTCEM)، (1387). "معرفی مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی در صنعت کشور"، معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران.
7.ECO, (2001). ECO Regions Energy Conservation and Efficiency Workshop, Ankara, Turkey, October 2001
8.ERI (Energy Research Institute), (2000). “Thailand Energy Strategy and Policy”, Chulalongkom University, Bangkok, Thailand.
9.NEPO, (2002) b. “Outcome of the Energy Conservation Program Implementation During the Fiscal Period 1995-1999”, National Energy Policy Office: Office of the Prime Minister of Thailand
10.RCEP, (1998). “Prospects for Energy Saving and Reducing Demand for Energy in the UK.”, Royal Commission Environmental Pollution.
11.Soest D.van and E.H.Bulte, (2001). “Does the Energy-Efficiency Paradox Exist? Technological Progress and Uncertainty”, Environmental & Resource Economics, 18(1), pp.101-112.
12.Uyterlinde M.A., et.al, (1999). “Integrated Evaluation of Energy Conservation”, National Report for the Netherlands, Energy Research Center of the Netherlands, Report No. ECNC-99-005.
13.World Energy Council(WEC), (2001) a. “Energy Efficiency Policies and Indicators”, a Report by the Word Energy Council, October 2001, London, United Kingdom.
14.World Energy Council(WEC), (2008). “Energy Efficiency Policies around the World: Review and Evaluation Executive Summary”, a Report by the Word Energy Council, London, United Kingdom, ISBN: 0 946121 30 3.
روح الله تولایی

 

مقدمه

توسعه شهرها، افزایش جمعیت و تغییرات شیوه های زندگی از جمله الگوهای مصرف مشکلات و معضلات متعدد و متنوعی ایجاد نموده که چاره اندیشی و تلاش برای مقابله با آنها اجتناب ناپذیر است و سهم کلان شهرها از تبعات زندگی شهری بیش از روستاها و شهرهای کوچک می باشد.
کلان شهر تهران نیز با گسترش جغرافیایی و افزایش جمعیت، معضلات فراوانی را پیش رو دارد و از اهم آنها می توان به رشد روز افزون تولید زباله اشاره نمود، مشکلی که گاه به شکل یک تهدید جدی، سلامت جامعه را به خطر انداخته و در صورت مسامحه و عدم توجه دست اندرکاران امور شهری، فجایع زیست محیطی جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.
اگر چه در این زمینه، تدبیر، راه کاریابی و اجرای شیوه های نوین از وظایف مدیریت شهری بوده و ما را ملزم می نماید تا با تلاش مسئولانه و بی وقفه در جهت حفظ بهداشت و سلامت جامعه در انجام وظایف خود بکوشیم لیکن مشارکت شهروندان نیز در امور شهری بسیار حایز اهمیت و ضروری است.
از این روی برآنیم تا با آشنا نمودن عموم شهروندان با معضلات و مشکلات زیست محیطی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از تولید زباله و دفع نامناسب آن، مشارکت بیش از پیش شهروندان را جلب نماییم تا در ساختن شهری عاری از هرگونه آلودگی از همکاری آنها بهره مند باشیم و در پرتو تعامل سازنــده، فردای روشنی برای فرزندان این مرز و بوم ترسیم نماییم.
 

تاریخچـــــه

پس از چند دهه عملکرد سنتیدر زمینه دفع زباله در ایران به ویژه دفن زباله در اطراف شهرها، برای اولین بار در سال 1346 اولین واحد تولید کمپوست از زباله توسط بخش خصوصی و به صورت نیمه صنعتی در شهر اصفهان احداث گردید و درپی آن در سال 1348 شهرداری تهران طی قراردادی با یک شرکت انگلیسی کارخانه کمپوست تهران را در صالح آباد، محلی در جنوب شهر تهران، احداث نمود تا بخش عمده زباله شهر تهران به کود گیاهی تبدیل گردیده تا علاو ه بر جلوگیری از انتشار آلودگی ناشی از زباله در محیط زیست، کود تولید شده نیز در کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.
در این راستا اداره کل کود گیاهی شهرداری تهران تشکیل و مسئولیت راهبری کارخانه کمپوست به این اداره محول گردید.
پس از انقلاب شکوهمند اسلامی و با توجه به گسترش شهر تهران و افزایش جمعیت به منظور نظارت عالیه بر کلیه امور و فعالیت های مرتبط با دفع زباله، اداره کل کود گیاهی به سازمان بازیافت و تبدیل مواد تغییر نام یافته و در سال 1370 با تصویب وزارت کشور به عنوان متولی مدیریت مواد زاید جامد شهر تهران شناخته شد.
این سازمان در مسیر رشد و توسعه در سال های گذشته همگام با انجام مطالعات گسترده و بهره برداری از منابع علمی و تجارب کشـورهای دیگر در زمینه دفع و پردازش زباله، طرح ها و شیــوه های نوین دفع بهینه و بازیافــت مواد را به اجــرا در آورده که اهم آنها عبارتند از احداث کارخانه های کمپوست، کارخانه های بازیافت کاغذ و پلاستیک، اجرای شیوه های بهداشتی دفن زباله، استحصال گاز متان از مرکز دفن زباله و سایر طرح ها و پروژه هایی که به آنها اشاره خواهد شد.
و اکـنون پس از سال ها تلاش کارشناسـان این سازمان و کسب تجارب بسیار ارزنده که مــی توانـــد در زمینـه های حفـظ محیــط زیســت، ارتقــاء سطـح بهـداشت جامعــه و بهره برداری مناسب از منابع و کسب در آمد، مورد استفاده کلیه شهرهای کشور قرار گیرد تا با به کارگیری روش های بهینه مدیریت مواد زائد جامد، در سراسر کشور شاهد شکوفایی و بالندگی باشیم.
 

پسماند یا زباله چیست؟

پسماند یا زباله به مواد جامد، مایع و گاز( غیر از فاضلاب) گفته می شود که بطور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کنــنده زاید تلقی می گردد.
 

پسماندها به پنج گروه تقسیم می شوند:

1- پسماندهای عادی: به پسماندهایی گفته می شود که به صورت معمول از فعالیت های روزمره انسان ها در شهرها، روستاها و خارج از آْنها تولید می شود. از قبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی.
2- پسماندهای پزشکی : به کلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستانها، مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاههای تخصصی طبی و سایر مراکز مشابه گفته می شود.
3- پسماندهای ویژه: به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمی بودن، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد.
4- پسماندهای کشاورزی: به پسماندهای ناشی از فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی گفته می شود از قبیل فضولات، لاشه حیوانات، محصولات کشاورزی فاسد یا غیر قابل مصرف.
5- پسماندهای صنعتی: به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیت های صنعتی و معدنی، پسماندهای پالایشگاهی، صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می شود از قبیل براده ها، سرریزها و لجن های صنعتی.
با مروری بر انواع پسماندها متوجه می شویم که پسماندهای عادی و در راس آنها زباله خانگی مهم ترین بخش مورد نظر و مرتبط با شهرونـــــدان است و می کوشیم تا نقش شهروندان در تولید و دفع بهینه زباله را تبیین و اهداف ذیل را تعقیب نماییم.
1- کاهش تولید زبالــــــه
2- بازیافت و استفاده مجدد از پسمانـــــــدها
3- دفع اصولی و همگن با محیط زیست
 

اثرات بهداشتی و زیست محیطی زباله:

عدم کنترل زباله های شهری و روستایی، اعم از مواد زاید انسانی، حیوانی و گیاهی در محیط، به علت وجود انواع مختلف پسماندهای غذایی با رطوبت و حرارت مناسب و پناهگاه هایی که همواره در توده های زباله وجود دارد، از عوامل اصلی و مولد بسیاری از بیماری های انسان و حیوانات است.
انتشار زباله های بیمارستانی در محیط و پراکندگی مواد زاید خانگی و صنعتی از یک سو و تداوم فصول گرم سال با توجه به کثرت بیماری های عفونی و طولانی شدن زمان برداشت زباله از معابر و اماکن عمومی از سوی دیگر، از جمله عواملی هستند که محیط مناسبی را برای تکثیر و رشد سریع بسیاری از باکتریها، انگل ها و ... فراهم می آورند.
به عنوان مثال مگس با انتقال فیزیکی بسیاری از باکتری ها و انگل ها موجب ابتـلای انسـان به تراخـم، اسهـال و بیماریهای قارچی و مسمومیت غذایی و ... می شود. همچنین گربه ها و سگ های ولگرد که همچون موش و مگس از سفره رنگین غذایی و پسماندهای زباله های شهری تغذیه می کنند، نیز عوامل بسیاری از بیماریهای عفونی و انگلی هستند که البته با برنامه ریزی صحیح و قابل کنترل می باشند. طبق گزارش محافل بهداشتی، بیش از 118 نوع از عوامل بیماریهای ویروسی، انگلی و میکروبی که در انسان شناخته شده است که به حیوانات از جمله سگ نسبت داده می شود. علاوه بر بیماریهای مذکور، عدم کنترل زباله های شهری در حد بسیار وسیعی موجب آلودگی آب، خاک و هوا می شود.
 

مشکلات ناشی از عدم رعایت مسائل بهداشتی و زیست محیطی زباله:

مضرات بهداشتی حاصل از عدم کنترل زباله های شهری و عکس العمل های سوء آن در جوامع بشری، بخش مهمی از بیماریها را به خود اختصاص داده است. وجود مواد غذایی، پناهگاه های مناسب، رطوبت و شرایط زیست مساعد در زباله های شهری، امکان تکثیر و رشد سریع حشرات و موجودات موذی را به وجود می آورد که مقابله با آنها بسیار مشکل است. همچنین انتشار آلودگی یا انتقال بسیاری از بیماری های مهلک در جامعه ما موجب گردیده است که کشور ما در زمره مصرف کننده اصلی داروها قلمداد شده و آلودگی شیمیایی بر آلودگی های محیط ما اضافه گردد.
زباله، مخصوصا پسماندهای غذایی و بخش فساد پذیر آن، هنگامی می تواند مفید واقع شود که با روش های مناسب توسط انسان کنترل شده و یا به وسیله بازیافت بهداشتی قسمت هایی از مواد آن مورد استفاده مجدد قرارگیرد. این مواد هنگـامی برای آدمـی مضرنــد که خـارج از اصـول بهداشتی، ذخیـره سازی، جمع آوری، بازیافت و یا دفع شوند. در این صورت با انتشار زباله ها در محیط و یا تلنبار آن در حواشی شهرها، محیط مناسب برای تولید ، رشد و نمو حشرات، جوندگان و دیگر موجودات موذی به وجود آید که به علل مختلف موجب آلودگی محیط و انتشار بیماریهای مختلف در آن می گردند. علی الاصول در راستای پیشگیری از حوادث، ناشی از دفع غیر بهداشتی این مواد، لزوم شناخت متدهای جمع آوری و دفع زباله و از همه مهمتر آشنایی با خطرات و بیماری های ناشی از آنها اهمیت خاصی دارد.
"بخورید، بیاشامید ولی اسراف نکنید. ( قران کریم )"
تولید زباله محصول فعالیت انسانی است و کمیت و کیفیت زباله با الگوی مصرف کالا و مواد توسط قشرهای گوناگون اجتماع رابطه مستقیم دارد، لذا در چرخه کامل تولید و دفع زباله، "مصرف" اولین حلقه شناخته می شود، از این رو تامل و تعمق در الگوی مصرف بسیار ضروری و حایز اهمیت است.
در جوامعی که مصرف کالاها ارزش تلقی می گردد، ارائه تبلیغات تجاری و آموزه های نادرست، میزان مصرف مواد و کالا از حد معقول و ضروری فراتر رفته و نتیجتا پسماند یا زباله بیشتری تولید می گردد که معضلات و مشکلات خاص خود را در پی دارد.
در فرهنگ اسلامی، بر پایه و اساس موازین شرعی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از مناظر گوناگون بر پرهیز از اسراف تاکید گردیده و حفظ منابع و موهبت های خداوند همواره مورد توجه قرار گرفته است.
با عنایت به موارد فوق ضرورت دارد در شیوه های تهیه و مصرف کالا و مواد تجدید نظر نموده و با رعایت اصول به اصلاح الگوی مصرف بپردازیم تا در گام اول تولید زباله، تفاوتها و تاثیرات چشمگیر و بسیار قابل ملاحظه ای را شاهد باشیم .
 

مهم ترین نکاتی که در زمینه اصلاح الگوی مصرف قابل ذکر و تاکید می باشند عبارتند از:

1- خرید کالا و مواد غذایی در حد نیاز و نگهداری و مصرف در کوتاه مدت
2- تولید (پخت) غذا به اندازه مصرف در وعده غذایی به میزان افراد
3- خرید و استفاده از لوازم و وسایل با عمر طولانی
4- عدم استفاده از کالاهای یک بار مصرف و مشابه
 

دفع بهینه زباله به روش تفکیک در مبداء

ضرورت زندگی سالم اقتضاء می کند به صورت مستمر روش های مدیریت شهری و اجتماعی خود را بهبود بخشیم. به این منظور سازمان بازیافت با استفاده از تجربیات گذشته و دانش روز اقدام به تدوین طرح تفکیک و جمع‌آوری پسماندها به روش "تر و خشک" نموده و قصد دارد با کمک و همکاری شهروندان نسبت به اجرای آن اقدام نماید تا انشاا... بتوانیم با رسیدن به اهداف طرح، محیط زیست شهری خود را سالم تر ساخته و در پرتو آن زندگی بهتری داشته باشیم.
 

اهداف طرح:

1- بهبود روش ذخیره سازی، جمع آوری و بازیافت پسماندها
2- خالص سازی پسماندهای تر برای تولید کمپوست مرغوب
3- خالص سازی پسماندهای خشک (مواد مصنوعی) برای بازیافت و بازگشت بهینه این گونه مواد به چرخه تولید
4- جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های ملی و کمک به اقتصاد کلان کشور
5- به حداقل رساندن دفن پسماند و حذف آن در آینده
6- ارتقاء سطح کیفیت خدمات شهری
7- حفظ محیط زیست و جلوگیری از تولید و انتشار آلودگی ها
8- ارتقاء سطح فرهنگ عمومی در برخورد با پسماندها
 

دسته بندی پسماندها به تر و خشک:
پسماندهای تر:

پسماندهای غذایی: برنج، انواع خورشت، گوشت، مرغ، ماهی، روغن های خوراکی سوخته و فاسد شده و ...
سبزی و میوه: پسماند میوه، سبزی و میوه فاسد شده، تفاله چای و ...
 

پسماندهای خشک:

کاغذ و مقوا: انواع روزنامه، مجله، کتاب، دستمال کاغذی، عکس، ظروف کاغذی شیرو آبلیمو، جعبه های شیرینی، کفش، لباس، شانه تخم مرغ و ...
پلاستیک: انواع ظروف پلاستیکی، روکش ها و کیسه های پلاستیکی، طناب های پلاستیکی، اسباب بازی های پلاستیکی، فیلم های عکاسی، انواع ابر و اسفنج و ...
فلزات: انواع قوطی فلزی کمپوت، کنسرو، نوشابه، رب، وسایل فلزی آشپزخانه، شیرآلات ، لوله ها و توری های فلزی، ظروف و لوله های مسی، چدنی، آهنی، فویلهای آلومینیومی، رادیاتور و ...
شیشه: انواع ظروف شیشه ای، لامپهای ساده و فلورسنت، آیینه ، سرامیک، چینی، بلور و ...
منسوجات و چرم: انواع لباس های کهنه و پارچه های مستعمل، حوله، انواع وسایل پارچه ای، انواع کیف و کفش، البسه و وسایل چرمی و ...
چوب: انواع جعبه های چوبی، سرشاخه، برگ درخت، مبل، میز، وسایل چوبی آشپزخانه و ...
لوازم الکتریکی و الکترونیکی: سیم، کابل، پریز، دیسکت، سی دی، نوارکاست، ماشیــن حساب، ساعت، لوازم کامپیوتر، چراغ قوه، انواع باطری، تلفــن، تلویزیون و ...
- لازم است زباله های پزشکی ( بیمارستانی ) و ویژه نیز که در منــازل تولید می شود مورد توجه شهروندان قرار گرفته و به صورت جداگانه با رعایت اصول بهداشتی دفع گردد.
 

روش اجرای طرح:

در این روش، پسماندها در محل تولید به دو دسته تر و خشک تفکیک شده و به صورت جداگانه در دو مخزن نگهداری می گردد.
پسماندهای تر طبق روال هر شب و ترجیحا راس ساعت 21 در مخازن ویژه پسماندهای تر تخلیه گردیده و پسماندهای خشک پس از فشرده سازی در مخازن ویژه و یا کیسه نایلون آبی رنگ که در اختیار شما قرار می گیرد، ذخیره و در ساعتی از روزهای هفته که از طرف شهرداری اعلام خواهد شد، تحویل پیمانکاران مربوطه می گردد.
 

بازیافت و پردازش

تفکیک پسماندها به دو دسته تر و خشک در مبداء تولید از آلودگی ناشی از مخلوط شدن و فعل و انفعالات شیمیایی و تولید شیرابه پیش گیری می نماید و تبدیل مواد به محصولات جدید و قابل استفاده را در بردارد.
پسماندهای خشک به ویژه کاغذ، مقوا، پلاستیک، فلزات و شیشه از ارزش اقتصادی و زیست محیطی برخوردار بوده و در صورت تفکیک، در واحدها و کارخانـجات بازیافت به محصـولاتی با کاربـردهای مشـابه و یا جدیـد تبـدیـل می شوند تا از اتلاف منابع و سرمایه های ملی جلوگیری به عمل آید.
تفکیک کامل زباله های تر از زباله های خشک نیز بهبود کیفیت و خلوص کود کمپوست را در پی دارد و با توجه به اینکه نزدیک به 70% زباله های شهر تهران از نوع زباله تر ( پسماند مواد غذایی، میوه و سبزی و ...) می باشد و این پسماندها طی فرایندی به کود گیاهی (کمپوست) تبدیل می شوند که مورد استفاده امور زراعی و باغبانی خواهد بود.
همچنین بازیافت و استفاده مجدد از مواد و کالاهای معرفی موجب جلوگیری از دفن زباله و آلودگی زمین و آب های سطحی می گردد.
 

اسراف ناپسند است و در اسلام هم نکوهش شده، اما زمانی برای حذف این ویژگی تشویق می شویم که به ضرورت آن پی ببریم و میسر نخواهد شد تا هنگامی که میزان ناپسندی اسراف و پی آمدهای بد آن برایمان روشن شود.
اسراف به معنای افراط، فراخ رفتاری، تلف کردن مال و ول خرجی کردن است. در حرمت اسراف و مذموم بودن آن هیچ بحث و حرفی نیست، ولی چگونه تشخیص دهیم زیاده روی و اسراف کردیم یا قدم به میانه و اعتدال گذارده ایم.
امام علی راه تشخیص و تمیز آن را به ما نشان داده و برای شخص اسراف کار سه نشانه ذکر می فرمایند: «طعامی که در خور او نیست می خورد، لباسی که در خور او نیست، می پوشد و متاعی که در خور او نیست، می خرد.»
بنابراین مهمترین عامل شناخت مرز اسرافکار و شخصی که مسرف نیست، شأن و موقعیت اقتصادی شخص است یعنی اگر خوراک، پوشاک و نوسایلی که فرد استفاده می کند فراخور حال وی باشد، در غیر این صورت اسم فاعل اسراف در مورد او تحقق می پذیرد.
البته این قید شأن و موقعیت مربوط به اصل استفاده وسایل و متاع مورد نیاز است به این معنا که شخص متمول برای استفاده از وسایل گران قیمت و خوردنی های رنگارنگ اسراف محسوب نمی شود تا زمانی که در حد نیاز و جزو وسایل زندگی او باشد، و الا چنان که فرد به مصرف گرایی بی رویه رو آورد مثل استفاده از چندین نوع غذا در یک نوبت یا خرید وسایلی که هیچ گاه به کار نمی آید یقینا عمل او اسراف است.
اسراف یکی از گناهان کبیره است. از این رو باید عوامل پیدایش آن را شناخت و پس از آن با آثار و عواقب بد آن آشنا شد.
علل پیدایش اسراف: 1ـ عامل اخلاقی 2ـ عامل روانی

عوامل اخلاقی
الف: ضعف ایمان

مهمترین عاملی که انسان را درمقابل منکر مقاوم کرده و از افتادن در ورطه گناه باز می دارد ایمان است و شخصی که دچار اسراف شده بی تردید ایمان در قلب او آنگونه که باید قوت نگرفته است.

ب: پیروی از هوی نفس

نفس انسان هماره انسان را به بدی می خواند مگر اینکه خدا رحم کند و شخص مسرف کسی است که مغلوب نفس اماره گشته است.

ج: کوته نظری

شخص مسرف گمان می کند هر چه پوشاک ، خوراک و وسایل زندگی اش در حد عالی باشد از ارزش و مقام بهتری در اجتماع و جلوی سایرین برخوردار است.

د: ریا

شخص مسرف برای نشان داددن خود یک سری خرجهای دهان پر کن ، بذل و بخششهای بی مورد که نه خود و نه دیگران نیازی به آن دارند انجام می دهد تا فقط به چشم بیاید.

عوامل روانی اسراف:
الف: تجمل گرایی و تجمل پرستی

«حب الدنیا رأس کل خطیئه» فرد زیباییها را دوست دارد اما به حد افراط تا جایی که به مرحل پرستیدن و ستایش کردن می رسد. دوست دارد هر چیز زیبایی را که می بیند بخرد و آن را از آن خود می داند.

ب: الگوهای نادرست رفتاری و کرداری

فرد به اسراف دچار می شود چون عملی مرسوم در خانواده است و یا تحت تأثیر اطرافیان چون دوستان و آَنایان و محیط پیرامون خود قرار گرفته و از آنان الگو برداری کرده است.
اسراف مذموم است و در دین اسلام هم نکوهش شده اما زمانی ترغیب به حذف این خصیصه در ما ایجاد خواهد شد که ضرورت آن برایمان ملموس و قطعی شود و آن میسر نخواهد بود تا زمانی که میزان قبح عمل و عواقب بد آن برایمان روشن شود. لذا برای ایجاد این حساسیت به ذکر چندین مورد از آثار بد اجتماعی و آثار اخروی اسراف می پردازیم.

آثار ناپسند اجتماعی اسراف
1ـ رفتن برکت از سفره بندگان و سلب نعمت از ایشان.

پیامبر اکرم می فرماید: هر که در زندگی میانه روی کند خداوند او را نعمت دهد و هر که زیاده روی کند خدایش او را بی نصیب سازد.

2ـ گسترش بی عدالتی و فقر

اسراف از خانواده به جامعه کشیده می شود که نتیجه آن فقر و بی عدالتی است. بازار یک جامعه تابع عرضه و تقاضا است . وقتی اسراف پیش آمد فرهنگ مصرف گرایی بالا می رود. در نتیجه تقاضا زیاد می شود درحال که ارز ثابت است. اینجاست که جامعه با مشکل اقتصادی روبرو خواهد شد. مسرفان یک جامعه کالا را می خرد به هر قیمتی که باشد. فروشنده هم از انی موضوع سوء استفاده کرده جنس و کالای خود را به بالاترین قیمت ممکن می فروشد پس گرانی و تورم پیش می آید در نتیجه اقشار کم درآمد جامعه قادر به بر آوردن مایحتاج زندگی خود نبوده و فقر دامنگیر آنان می گرددد. به دنبال فقر عدالت ازجامعه رخت بربسته، فاصله طبقاتی و فساد اقتصادی که آثار مخرب آن بر همگان روشن است فراگیر می شود.

آثار ناپسند اخروی:

1ـ محروم شدن از حب خداوند که در ابتدای بحث به آیه مورد نظر اشاره شد. «خداوند اسرافکاران ار دوست ندارد.»
2ـ مستجاب نشدن دعا
پیامبر اکرم می فرماید: دعای چهار دسته از امت من مستجاب نمی شود که یکی از آنها مشخص مسرف است.
3ـ محرومیت از هدایت پروردگار
«پس خداوند عمل فرعون را جلوی او زیبا جلوه داد تا از هدایت خدا محروم گردد و از راه راست بازداشته است.»
4ـ دوری از شفاعت امامان معصوم
امام جواد به نقل از پدرانشان به نقل از امیر المؤمنین فرمودند: کیفر خدا را کوچک نشمارید زیرا شفاعت ما به برخی از اسرافکاران تنها پس از سیصد هزار سال می رسد.
5ـ خوار شدن در قیامت
امام علی در نهج البلاغه می فرمایند: «آگاه باشید بخشیدن مال به آنها که استحقاق آن را ندارند، زیاده روی و اسراف است و ممکن است در دنیا مقام بخشند. مال را بالا ببرد اما در آخرت او را پست خواهد کرد و درمیان مردم ممکن است گرامی باشد اما در پیشگاه خدا خوار و ذلیل است.

پی نوشت ها:

1- سوره اعراف، آیه 31
2- محمد معین، فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، 1375، ج1، ص 266
3- خصال، ج 1، ص 110
4- سوره یوسف
5- حسن بن علی بن شعبه، تحف العقول عن آل الرسول، صادق حسن زاده، ص 76
6- حسن بن علی بن شعبه، تحف العقول عن آل الرسول، صادق حسن زاده ، ص 632
7- سوره مومن ، آیه 41
8- محمدباقر مجلسی، بحار الانوار
9- نهج البلاغه ، محمد دشتی، خطبه 126، ص 240.

اسماعیل حوری

 

چندسالی می‌شد که از کشور کویت برگشته بود. گاه‌گاهی متناسب با اهل مجلس خاطراتی از آن روزها را به عنوان نقل مجلس بر زبان می‌آورد. از بازاری که یک حجرة محقر در آن داشته است، از ارتباط با دوستان و تفریحات دوستانه، از ملاقات با امیر کویت به عنوان یکی از ایرانیان سرشناس ساکن کویت، از خورد و خوراک و پوشاک مردم و از خیلی چیزهای دیگر.
از جمله آنکه گفت: در برخی از مهمانی‌های طبقة اعیان، یکی از ملاک‌های افتخار آن است که پس از ناهار یا سوم چه مقدار گوشت و مواد غذایی قابل مصرف در سطل زباله ریخته شده باشد! سیخ‌های کباب دست نخورده و ماهی‌های لابد سفید ( که در شب عید در خطة شمال هر کیلو تا یازده‌هزارتومان قد می‌کشد) و دیگر مواد غذایی.
من هم تعجب کردم، مثل شما که با خواندن این مطلب شگفت‌زده شدید. مرحبا بر کسانی که شناسنامة افتخار و مباهات آن‌ها را ته ماندة مواد غذایی‌شان صادر می‌کند!
اسراف، تبذیر، ریخت و پاش بی‌مورد، خرج کردن‌های بی‌برنامه، چشم‌و هم‌چشمی‌ها، تجمل‌گرایی و بالاخره بی‌توجهی به قناعت، اگر نگوییم یک بیماری روحی و روانی است، به طور قطع یک بیماری اجتماعی است که از یک سو معنویّت را در افراد می‌خشکاند و از سوی دیگر، می‌تواند به یک معضل برای جامعه تبدیل شود، خصوصاً زمانی که به عنوان یک فرهنگ معقول و یک هنجار اجتماعی مورد پذیرش قرار بگیرد.
شاید گفته شود در جامعه‌ای که درصد بالایی از افراد، زیر شاخص‌ فقر زندگی می‌کنند، چه جای سخن گفتن از اسراف و بریز و بپاش است؟ در چنین اجتماعی بایستی از فقر و نداری سخن گفت، نه از اسراف و تبذیر.
جواب آن است که اولاً اسراف و ریخت و پاش‌ خارج از ضابطه که گناه کبیره است، خاص ثروتمندان نیست و می‌تواند همة افراد را شامل گردد. ثانیاً سخن، مخاطب خود را پیدا می‌کند؛ چنان که آب، چاله را. طرح یک معضل و فرهنگ غلط اجتماعی، مخاطب خاص خود را نشانه می‌گیرد؛ همان‌طور که شاید تلنگر و تنبهی باشد بر کسانی آگاهانه یا غیرآگاهانه در آن معضل گرفتارند.
بر این اساس، نمی‌توان این نکته را منکر شد که فرهنگ اسراف و تبذیر و تجمل‌گرایی پایه‌های زندگی بسیاری از خانواده‌ها را در جامعة ما می‌لرزاند و از آنجا که بسیاری از آنچه مصداق بارز اسراف و تبذیر به حساب می‌آید، صورت نوعی ضرورت زندگی و استفادة معمولی از مواهب طبیعی را به خود گرفته، بیم آن می‌رود که افراد برای به دست آوردن این «ضرورت» و رسیدن به این «مواهب طبیعی» انجام دادن هرکار و چیدن هر تمهیدی را مباح بدانند. در همین نقطه است که اسراف و تبذیر شکل یک فرهنگ پذیرفته شده به خود می‌گیرد.
از سوی دیگر، اسراف و تجمل‌گرایی تنها به عنوان یک نقیصة اجتماعی مطرح نیست، تا گفته شود هرگاه سطح رفاه عموم مردم به نقطة مطلوبی رسید، اسراف و تجمل‌گرایی و تبذیر و ولخرجی منطقاً مجاز است؛ بلکه این مهم به عنوان یکی از گناهان کبیره در ضمن مباحث اخلاقی و در حقیقت در قالب یکی از عواملی که انسان را از رسیدن به تکامل معنوی باز می‌دارد مطرح است. نگرش به اسراف از این زاویه، اهمیت مطلب را دو چندان می‌کند.
معنای اسراف

شهید آیت‌الله دستغیب در کتاب ارزشمند «گناهان کبیره»، اسراف را به عنوان یکی از گناهان کبیره مورد بحث و بررسی قرار داده است.
«اسراف» به معنای تجاوز از حد و زیاده‌روی‌کردن است و آن یا از جهت کیفیت است که صرف کردن مال است در موردی که سزاوار نیست ... و یا از جهت کمیّت است و آن صرف کردن مال است در موردی که سزاوار است لیکن بیشتر از آنچه شایسته است و بعضی صرف مال را در موردی که سزاوار نیست، «تبذیر» گفته‌اند و صرف مال را در زیادتر از آنچه سزاوار است، اسراف دانسته‌اند...
اسراف و تبذیر در آیات قرآن و روایات ائمه(ع) مذمّت و نکوهش شده است.

چنانکه در آیة بیست و نه سورة مبارکة اعراف آمده است: «بخورید و بیاشامید، ولی از حد نگذرانید. به درستی که خداوند اسراف کنندگان (تجاوز کنندگان از حد) را دوست نمی‌دارد.»
هم‌چنین در سورة مبارکة مؤمن آیة سی‌وچهار به اسراف‌کنندگان و شک‌کنندگان، وعدة عقوبت و عذاب داده شده و در آیة بیست و هفت از سورة‌ مبارکة بنی‌اسرائیل در یک تشبیه زیبا و هشدار دهنده اسراف کنندگان، برادران شیطان خوانده شده‌اند.
در روایات صادره از معصومین(ع) نیز اسراف و تبذیر نکوهش شده؛ چنان‌که رسول اکرم(ص) فرمودند: «کسی که بنایی برای دیدن و شنیدن مردم می‌سازد، خدای متعال آن بنا را ... طوقی برگردنش کرده و او را به آتش می‌اندازد.» از آن حضرت سؤال شد منظور از بناکردن برای دیدن و شنیدن مردم چیست؟ حضرت فرمود: «بنایی است که زیادتر از احتیاج بسازد، بدان منظور که بر همسایگان و برادران دینی خود مباهات ورزد.»
در روایت دیگری از امام صادق(ع) آمده است: «جز این نیست که خداوند، اقتصاد (میانه‌روی در مخارج زندگی) را دوست، و اسراف را دشمن می‌دارد...»
معیار و میزان اسراف

قبل از بیان مصادیقی از اسراف و تبذیر لازم است معیار و میزانی در این زمینه دانسته شود. به عبارت دیگر، دانستن این نکته لازم است که مرز میان اسراف و اقتصاد در زندگی و شاخص مخارج مجاز از غیرمجاز چیست؟ در برخی از روایات، شاخص‌های گویایی در این مورد عنوان شده‌اند. به سه معیار که در روایتی از امام علی(ع) آمده است، توجه فرمایید:
امام علی(ع) فرمود:«برای اسراف کننده سه علامت است: یکی آن که آنچه سزاوار او نیست، می‌خورد».
در روایت دیگر از امام صادق(ع) آمده است: «لباسی که برای حفظ آبرو و پوشیدن در انظار مردم تهیه کرده‌ای، هرگاه آن را در موقع کار کردن و جایی که مناسب آن نیست بپوشی، اسراف به حساب می‌آید.»
در این زمینه روایات دیگری نیز وارد شده که به همین مقدار بسنده می‌شود.
ملاحظه می‌گردد که شاخص‌ها و مرز اسراف از غیر اسراف در روایات صادره از امام علی(ع) در سه مقولة خوراک، پوشاک وخرید لوازم(که این خود دامنة وسیعی دارد) مشخص و محرز شده‌اند.
بیان این معیارها و میزان‌ها راه را برای تبیین و ترسیم مصادیق اسراف و تبذیر روشن می‌سازد. در این‌ خصوص، عرف و شرایط زمانی تعیین‌کننده است. مثلاً خریدن یک دست لباس گران‌قیمت از سوی فردی که درآمد او متوسط است، مصداق اسراف است؛ جمع‌آوری پول با مشقت فراوان و ترتیب دادن یک مسافرت خارج از کشور برای کارمندی که درآمد او در حد حقوق کارمندی است، اسراف و تبذیر محسوب می‌شود. خرید یک دستگاه کامپیوتر پیشرفته برای کارگری که هر صبح بایستی سرچهارراه چشم به راه کسب باشد (و آن هم یک خط در میان) مصداق بارز اسراف و تبذیر می‌باشد. هرگاه نیاز ضروری انسان با خرید یک دستگاه پیکان برآورده می‌شود، به آب و آتش زدن و جورکردن وام‌های بانکی با اقساط بالا (به اسم جعاله و مضاربه و ...) و خرید یک دستگاه پژو یا سمند و ... بدون تردید اسراف قلمداد می‌گردد. خرید مبلمان راحتی برای منزل برای به رخ کشیدن و چشم و هم‌چشمی اسراف خواهد بود. اختصاص دو و نیم میلیون تومان برای خرید لوازم چوبی منزل ـ از سوی عروس ( به عنوان جهیزیه) و یا از سوی داماد (در قالب شیربها) در حالی که ‌داماد بی‌کار است و این مبلغ می‌تواند سرمایة اولیه‌ یک تولیدی کوچک را برایش فراهم آورد، بدون تردید اسراف است.
خرید یک دستگاه تلویزیون رنگی دویست و پنجاه‌هزارتومانی برای یک کارگر که کل درآمد او یکصد و بیست هزارتومان در ماه می‌باشد و معمولاً نیمی از این مبلغ را دائم‌القسط است، اسراف و تبذیر است.
ده‌ها مورد دیگر را نیز که متأسفانه در زندگی بسیاری از افراد جامعة ما شکل ضرورت به خود گرفته است، می‌توان به عنوان مصادیق بارز اسراف و زیاده‌روی به حساب آورد.
نقش زمان در مصادیق اسراف

نقش زمان و عرف را نیز در تعیین مصادیق اسراف نباید از نظر دور داشت. به عبارت دیگر، اوضاع و احوال اقتصادی زمان، عنصر تعیین‌کننده‌ای در ترسیم اسراف و تبیین حد و مرز آن با ضرورت‌های زندگی است. مثلاً در زمان امام علی(ع) چه بسا نوع خاصی از پوشش، اسراف به حساب می‌آمد، در حالی که همان پوشش در زمان امام صادق(ع) نه تنها اسراف قلمداد نمی‌گردید؛ بلکه از حد عرف افراد معمولی نیز پایین‌تر بود. در این زمینه نیز سطح زندگی عموم افراد جامعه میزان و شاخص تعیین‌کننده‌ای است. حکایت زیر، گویای همین نکته است:
در زمان رسول خدا(ص) و امام علی(ع) عموم مردم در فقر و بی‌نوایی زندگی می‌کردند، در حالی که از زمان امام سجاد(ع) به بعد، اوضاع اقتصادی مسلمانان رونق قابل ملاحظه‌ای یافت. به اقتضای این پیشرفت اقتصادی، تغییری در نحوة زندگی و خوراک و پوشاک ائمه(ع) نیز پیش آمد. لذا برخی افراد ظاهربین از این بزرگواران سؤال می‌کردند که چرا لباس‌های فاخر پوشیده‌اند، در حالی که اجدادشان چنین لباس‌هایی نمی‌پوشیدند. جواب آن‌ها این بود که در زمان رسول اکرم(ص) و امام علی(ع) فقر و بی‌نوایی عمومیت داشت و پوشش مناسب زمان آنان، همان بود که آن‌ها می‌پوشیدند، در حالی که در شرایط فعلی، وضع اقتصادی عموم جامعه در سطحی است که هرگاه لباس‌هایی هم‌چون لباس‌ اجدادمان بپوشیم، چه بسا مورد اهانت قرار بگیریم.
براین اساس، نمی‌توان شرایط زمانی و سطح عرف و معمول جامعه را به عنوان شاخصی برای تعیین حد و مرز اسراف نادیده انگاشت. این شاخص در مرکب،‌ خانه و سایر لوازم نیز تعیین‌ کننده است؛ اما بایستی متوجه بود که در مورد این شاخص، یعنی سطح اقتصادی عموم جامعه، مصادرة‌ به مطلوب و تفسیر به رأی صورت نگیرد؛ زیرا در این صورت به جای آنکه سطح اقتصادی متوسط افراد جامعه در نظر گرفته شود، یکی‌دو پله بالاتر می‌رویم. در این صورت غلتیدن در اسراف آن هم ناخواسته و البته براساس سهل‌انگاری دور از دسترس نیست.
طرح یک سؤال

باتوجه به آنچه گذشت، ممکن است این سؤال پیش آید که «شأنیتی» که در برخی روایات در تعیین حد و مرز اسراف عنوان شده (به طوری که هرگاه خوراک و پوشاک و لوازم زندگی هرکس متناسب با شأن اجتماعی و خانوادگی او نباشد، اسراف صورت گرفته است) آیا نوعی ایجاد طبقة اجتماعی نیست؟ به عبارت دیگر، چرا نوع خاصی از پوشاک و خوراک برای طبقة فقیر، اسراف به حساب می‌آید و طبعاً عقوبت او را به دنبال داشته باشد، درحالی که استفاده از همین نوع پوشاک و خوراک برای ثروتمندان مباح باشد؟ آیا این نکته نوعی تبعیض شمرده نمی‌شود؟
به طور اجمال می‌توان چنین گفت: که اولاً، استفاده از امکاناتی بهتر (اعم از خوراک و پوشاک و سایر لوازم زندگی) ذاتاً امتیازی ارزشمند نیست که ثروتمندان بر بی‌نوایان برتری داده شده باشند؛ ثانیاً ثروتمندان نیز در معرض اسراف و تبذیر قرار دارند (البته در سطحی بالاتر از زندگی فقیران) ثالثاً ادای چند نوع حقوق مالی بر عهدة ثروتمندان است، در حالی که عموم فقیران از ادای چنین حقوقی معافند. رابعاً در عالم خلقت، تفاوت وجود دارد تا از این رهگذر رگه‌های پویندة اجتماعی مستحکم گردد و این غیر از تبعیض و برتری قوم و قشری بر قوم و قشر دیگر است. البته جواب تفضیلی به این سؤال، مجالی بیش از این نوشتار می‌طلبد و موضوعاً مورد بحث این مقاله نمی‌باشد.
قناعت؛ راه حل

آنچه می‌تواند اسراف و تبذیر و تجمل‌گرایی را ابتدا از قلب افراد و سپس از دیوارة فرهنگ اجتماع بزداید، ترویج روحیة «قناعت» و «زندگی در مسیر اقتصاد و میانه‌روی» است.
این مهم می‌طلبد که از یک سو متاع ارزشمند قناعت در بازار دل‌ها رونق بگیرد و سپس در قالب یک فرهنگ اجتماعی به عنوان دارویی که بیماری اسراف را ریشه کن می‌کند، به تولید انبوه برسد.
رسول اکرم(ص) فرمود:«قناعت مالی است که تمام نمی‌شود»
هم‌چنین از آن بزرگوار وارد شده است: «به آنچه خداوند به تو داده است قناعت کن، تا حسابت در روز قیامت آسان گردد.»
نیز امام صادق(ع) فرمود: «در توانمندی به آن کسی بنگر که از تو پایین‌تر است؛ نه آن کس که از تو برتر است؛ چرا که این‌کار بیشتر تو را به قناعت وا می‌دارد.»
هم‌چنین از آن حضرت روایت شده است: «کسی که در معیشت خود میانه‌روی کند، من ضمانت می‌کنم که هرگز تهیدست نگردد.»
در این میان نمی‌توان نقش حاکمیت را به عنوان قوه و قدرتی که بار اصلی فرهنگ سازی بر عهدة اوست، نادیده گرفت؛ عملکرد و شیوة زندگی مسؤولان و فرهنگی که از این آبشخور ترویج می‌گردد، در گرایش مردم به اسراف و تبذیر و یا برعکس به قناعت و میانه‌روی در زندگی نقش اساسی دارد و از مهم‌ترین کانال‌هایی که این فرهنگ را در جامعه ترویج می‌دهد، رسانه‌های عمومی خصوصاً نقش صداوسیما است.
به‌راستی صدا وسیمای ما مبلغ کدام فرهنگ است؟ قناعت یا ...؟
تحلیل و چکیده

اسراف و تبذیر از گناهان کبیره‌ای است که در حوزة اجتماع به صورت گرایش به تجمل و رفاه‌طلبی جلوه می‌کند. اسراف به معنای زیاده‌روی در مخارج زندگی اعم از خوراک، پوشاک و سایر لوازم زندگی است و براساس سطح زندگی افراد تعیین می‌شود. چه بسا خرید نوعی لباس برای قشری اسراف و برای قشر دیگری اسراف نباشد. عرف جامعه و سطح اقتصادی عموم مردم شاخصی تعیین‌کننده برای این مهم است. چه بسا رویّه‌ای خاص در زندگی در یک عصر و دوره معمولی به حساب آید و در زمان دیگر اسراف قلمداد گردد.
در جامعة ما اگر چه سطح زندگی بسیاری از افراد در حدی متوسط دور می‌زند،‌ اما بیماری اجتماعی اسراف و گرایش به تجملات، بسیاری از افراد همین قشر متوسط را در جهنمی خود ساخته می‌آزارد. برای رهایی از این ورطه، ترویج فرهنگ قناعت و زندگی برمدارِ اقتصاد و میانه‌روی چارة کار است.

پی‌نوشت‌ها:
1. گناهان کبیره، ج 2، ص 103.
2. همان، ص 100.
3. بحارالانوار، ج 77، ص 187.

دیدار آشنا>شماره 51

ابوالفضل علیدوست‌ابرقویی
 

نقش اصلاح الگوى مصرف در شکوفایى
هرگونه اختلالی در نظام مصرف درست و مناسب، می تواند آثار مخرب و زیانباری در بخش های دیگر به جا گذارد؛ چنان که استفاده بهینه و درست و مناسب و مصرف به جا و متعادل کالا و خدمات، می تواند عامل مهم و بنیادین در رشد و شکوفایی اقتصادی باشد....

انسان تنها موجود در هستی است که به عنوان مسئول و مکلف می بایست در نقش خلافت الهی افزون بر تکامل خویش، گام های مؤثری را برای تکامل دیگران بردارد. از این رو دارای ظرفیت ها و توانایی های بی نظیر است که هیچ موجودی در هستی از آن برخوردار نمی باشد.

خداوند به صراحت در آیه دهم سوره اعراف از تسلط و مالکیت و حکومت انسان بر زمین و بهره مندی وی از انواع وسایل زندگی و معیشتی سخن گفته است و از وی خواسته تا با بهره گیری درست و مناسب از این نعمت و قدرت، در مسیر کمال و تعالی گام بردارد و سپاس و شکر عملی و حقیقی را به این شکل ابراز و اظهار نماید.

وظیفه دیگری که برای انسان در 61سوره هود بر عهده انسان گذاشته شده مسئولیت آبادانی زمین با تصرف و دگرگونی و تغییر درست و مناسب در اشیا و چیزهاست. به سخن دیگر، هر چیزی هر چند که از نوعی کمال بهره مند می باشد ولی این انسان است که با تصرف و تغییراتی کلان و یا جزیی می تواند، به آن چیز، کمال واقعی و حقیقی را ببخشد. از این رو تصرف و تغییر در پدیده ها از سوی انسان نه تنها امری طبیعی است بلکه وظیفه و مسئولیتی است که به عنوان خلافت الهی بر عهده وی نهاده شده است.

آبادانی زمین مستلزم آن است که آدمی، با بهره مندی از فلسفه و هدف آفرینش و آگاهی درست و واقعی از آن، تلاش کند که اقتصادی شکوفا داشته باشد تا در مسیر فرهنگی متعالی، تمدنی کامل در زمین بر پا نماید. این گونه است که در آموزه های وحیانی قرآن، مسائل اقتصادی از جایگاه ویژه و خاصی برخوردار می شود؛ زیرا دانش اقتصاد، دانشی است که به بررسی فعالیت های فردی و اجتماعی مربوط به تولید، مبادله و مصرف کالا و خدمات می پردازد (تئوری اقتصاد خرد، ص9) بنابراین می توان گفت که حوزه مسایل اقتصادی، بخش عمده ای از زندگی بشر را شکل و معنا می بخشد. از این رو بینش و نگرش اسلامی، می کوشد تا با تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی، چنان رفتار آدمی را در این بخش هدایت کند که انسان به اهداف و فلسفه آفرینش و مسئولیت انسانی دست یابد.

از آن جایی که هر گونه فعالیت و تصرفی در هر یک از بخش های مربوط به تولید و مبادله و مصرف می تواند در رشد و شکوفایی اقتصادی و آبادانی زمین و یا در نابودی و فساد اقتصادی، نقش مهم و اساسی ایفا کند، مسئله تبیین بهترین و کامل ترین روش در هر یک از بخش های فوق مورد توجه قرآن و اسلام قرارگرفته است.

یکی از این بخش ها، مسئله چگونگی مصرف کالا و خدمات است؛ زیرا هرگونه اختلالی در نظام مصرف درست و مناسب، می تواند آثار مخرب و زیانباری در بخش های دیگر به جا گذارد؛ چنان که استفاده بهینه و درست و مناسب و مصرف به جا و متعادل کالا و خدمات، می تواند عامل مهم و بنیادین در رشد و شکوفایی اقتصادی باشد.

آزادی اقتصادی

انسان به عنوان خلیفه الهی در قرارگاه زمین، از آزادی و حق انتخاب بسیاری برخوردار می باشد. وجود اراده و اختیار در آدمی این امکان را به وی بخشیده تا بتواند هرگونه تصرفی را در خود و پیرامون داشته باشد. یکی از بخش هایی که انسان در آن از آزادی عمل زیاد برخوردار می باشد، حوزه مسائل اقتصادی است.

آیات 201و 202 سوره بقره و هم چنین آیات32 سوره نساء، 2سوره مائده و 12سوره اسراء از جمله آیاتی است که بر آزادی انسان در انجام فعالیت های اقتصادی تأکید دارد. آزادی اقتصادی در انسان به این معناست که شرایط وجودی و شکل تعاملات انسان و دیگران به گونه ای است که اگر بخواهد در مسئولیت و مأموریت خویش یعنی کمال خود و دیگران، به موفقیت و کامیابی دست یابد می بایست از آزادی کامل و تصرفات مطلق در چیزها برخوردار باشد.

محدودیت های آزادی اقتصادی

با این همه به علل درونی و بیرونی و هم چنین عوامل تکوینی و تشریعی، برخی از محدودیت ها و خطوط قرمز برای آزادی مطلق انسان پدید آمده است. البته همه این محدودیت ها و خط قرمزها در راستای آن است که آدمی را در مسیر درست، هدایت کرده و از هرگونه انحراف و کژی باز دارد.

از جمله محدودیت هایی که قرآن با توجه به نوع تصرف فساد برانگیز بشر، مطرح ساخته، می توان از محدودیت هایی نام برد که در داد و ستدها و معاملات می بایست مورد توجه قرار گیرد. از آن جایی که برخی از داد و ستدها و معاملات می تواند به جای آن که رشد و تعالی را سبب شود و به افزایش تولید و شکوفایی اقتصادی و تمدنی کمک کند، خود عامل بازدارنده و رکود و جمود سرمایه ها شود، و لذا انسانها از آن ها منع شده اند. شکل ربوی معاملات به سبب همین اختلال در نظام مناسب و درست بازار است که از سوی دین تحریم می شود و در آیات 275 تا 279 سوره بقره این نظام داد و ستد را مردود اعلام می کند.

نظام ربوی می تواند آسیب جدی به نظام اقتصادی و شکوفایی آن وارد سازد و به جای رشد و نمو اقتصادی، موجبات رکود آن را فراهم سازد.

از دیگر روش های نامناسب اقتصادی که قرآن از آن برحذر می دارد، رشوه است. از این رو خداوند در آیه188 سوره بقره، آزادی روابط اقتصادی را مشروط به پرهیز از رشوه می کند.

آزادی انسان در کسب درآمدها نیز مشروط به پرهیز از معاملات و راه های نامشروع است و تنها معاملات و تصرفاتی مجاز شمرده می شود که براساس کسب حلال و رضایت طرفین براساس اصول عقلانی و عقلایی و شرعی باشد.

همان گونه که در تصرفاتی از این دست، محدودیت های شدید و سختی ایجاد شده است، در شیوه مصرف کردن کالا و خدمات نیز محدودیت هائی اعلام شده که از آن جمله می توان به محدودیت در هزینه کردن اموال و مصرف آن به اشکالی چون اسراف، اتراف و تبذیر اشاره کرد.

خداوند با بیان این که مسرفان را دوست نمی دارد (انعام آیه 141) می کوشد تا تبیین کند این شیوه مصرف و تصرف می تواند موجبات دوری انسان از کمال مطلق و خداوند شود. از این رو در آیه 31 سوره اعراف با یادآوری این که انسان در خوردن و آشامیدن و هرگونه تصرف مناسبی، آزاد و مختار است ولی به وی گوشزد می کند که تصرفاتی چون تصرفات اسرافی می تواند زیانبار باشد.

تأکید بر اتخاذ شیوه ها و الگوهای درست و صحیح مصرف، به این معناست که مصرف می بایست در چارچوب کمال و رشد انسان و جامعه و جهان باشد و هرگونه تصرفی بیرون از این دایره تصرف نابهنجار و ضداخلاقی و ضدرشدی می باشد. آیات 26 و 27 سوره اسراء و نیز 67 سوره فرقان هرگونه زیاده روی و خروج از اعتدال در مصرف را حتی اگر برای انفاق و احسان باشد مردود می شمارد و بخل و خساست را نیز نادرست دانسته و خواهان رفتاری معتدل و میانه حتی در این حوزه می شود.

قرآن همان گونه که رباخواری را سبب انحراف و نابسامانی اقتصاد جامعه می داند (بقره آیه 275) و اقتصاد متکی بر ربا را بی برکت معرفی می کند (روم آیه39) به این نکته نیز توجه می دهد که اقتصاد ربوی، اقتصادی محکوم به نابودی است و نمی تواند پایدار و باقی بماند. (بقره آیه 276) به سبب همین نکات و نکات دیگر است که خداوند، آزادی اقتصادی را محدود به عدم وجود روابط ربوی در معاملات می کند.

زیاده خواهی در مصرف

از دیگر علل و عواملی که می تواند به اقتصاد سالم و پویا آسیب جدی وارد سازد، تنوع طلبی و زیاده خواهی در مصرف است که از نظر قرآن زمینه ساز از میان رفتن رفاه اقتصادی و شکوفایی آن می شود.

خداوند در آیه 61 سوره بقره این معنا را تبیین و تحلیل می کند که چگونه تنوع طلبی و زیاده خواهی در مصرف موجب شد که قوم یهود دچار مسکنت و فقر و ذلت شوند؛ زیرا آنان به مصرف کالاهایی که خداوند به ایشان عنایت کرده بود بسنده نکرده و با زیاده خواهی و تصرفات بیرون از حد و اندازه، خواهان چیزها دیگری می شوند. این گونه است که فقر بر ایشان مسلط می شود و شکوفایی اقتصادی را از دست می دهند.

انسان هر چند که در تصرف مال خویش آزاد است ولی این آزادی در صورتی است که در مسیر کمالی و رشد و تعالی فردی و اجتماعی بلکه محیط زیستی باشد. بنابراین سلطه نااهلان و سفیهان بر امور مالی از نظر شریعت مردود شناخته شده است؛ زیرا هرگونه تصرف سفیهانه مال، می تواند به شخص و جامعه آسیب وارد سازد.

خداوند در آیه 5 سوره نساء می فرماید که از آن جایی که مال قوام اجتماع می باشد می بایست به درستی مصرف شود و واگذاری اموال به دست سفیهان و نااهلان هر چند که مال ایشان است می تواند سبب تزلزل اقتصادی گردد.

بر این اساس می توان گفت که هرگونه تصرف سفیهانه نیز مجاز نیست، زیرا آن چه موجب شده تا سفیهان از تصرف در مال خویش محروم و ممنوع شوند، تصرفاتی است که موجب هدر رفتن مال و چیزی می شود که قوام اجتماع بر آن است. بر این اساس هرگونه تصرفی که مصداق هدر دادن مال و مایه قوام معیشت مردم باشد، تصرفی باطل و نادرست و ممنوع می باشد. تصرفات اسرافی و تبذیری و اترافی نیز در این راستا است.

در آیه 7 سوره حشر از گردش ثروت در دست طبقه ثروتمند و سرمایه دار در صورتی منع می شود که سبب محرومیت فقیران و پیدایش نظام طبقاتی شود. به سخن دیگر، گردش سرمایه در جامعه اسلامی و سالم می بایست به گونه ای باشد که موجب محرومیت و افزایش فاصله طبقاتی نشود. این آیه به شکلی در مدیریت نظارتی دولت بر گردش سرمایه دلالت دارد.

بنابراین می توان گفت که از نظر اسلام و قرآن، گردش سرمایه و تصرفات مالکانه می بایست به گونه ای باشد که موجبات افزایش و یا ایجاد فاصله طبقاتی نشود. پس هرگونه، تصرفات و مصرفی که به این مسئله دامن بزند از نظر اسلام مردود می باشد و می بایست کنترل و مهار و مدیریت شود.

خداوند در آیات 204 و 105 سوره بقره تبیین می کند که چگونه حکومت فاسدان و وجود قدرت در دست نااهلان می تواند موجب آسیب دیدن اقتصاد جامعه و نابودی آن شود. از این رو هشدار می دهد که بر دولت است که نظام اقتصادی را مدیریت و نظارت کند تا از تمرکز اموال در دست برخی (سرمایه داران) جلوگیری شود و به آنان اجازه داده نشود تا با خارج کردن نقدینگی از استفاده عمومی، در اقتصاد اختلال ایجاد کنند. (حشر آیه 7 و نیز توبه آیه 34)

اصلاحات اقتصادی

اصلاحات اقتصادی می بایست در همه عرصه ها از جمله در عرصه تولید و مبادله (اعراف آیه 85 و هود آیات 84 تا 88 و شعراء آیه 183) و مصرف (اعراف آیه 31) انجام پذیرد.

قرآن گزارش می کند که چگونه حضرت شعیب(ع) درصدد اصلاح اقتصادی از طریق تبیین ترازو بوده و از کم فروشی و خیانت در دادوستد برحذر می داشته است. (اعراف آیه 85 و هود آیات 84 تا 88)

خداوند برای دست یابی به بهترین الگوی اقتصادی و در راستای بازسازی و اصلاح اقتصادی، اصولی چون اعتدال در مصرف را در آیاتی چون 141 سوره انعام و 31 سوره اعراف و 26 سوره اسراء و 67 سوره فرقان مطرح می سازد؛ زیرا هرگونه دوری از اعتدال و هزینه کردن بیهوده و اسرافی مال، می تواند آثار زیانباری را بر جامعه تحمیل کند.

اصلاحات می بایست براساس اصل عدالت باشد؛ زیرا بی عدالتی می تواند آدم و جامعه را به بیراهه برد و از کمال و کمالیات دور و جدا سازد. عدالت به عنوان اصلی مهم و بنیادین در نظام اقتصادی اسلام مطرح می باشد و قسط و عدالت، شاخصه اصلی اقتصاد اسلامی را شکل می بخشد. (بقره آیه 279 و انعام آیه 152 و حدید آیه 25).

اقتصاد سالم و توسعه همه جانبه، راهی به سوی معنویت

ازنظر اسلام توسعه همه جانبه در همه ابعاد مادی و معنوی انسان و جامعه در گرو اقتصاد سالم است که ازجمله آن ها درست مصرف کردن می باشد. این گونه است که درآیه 77 سوره قصص ابزارهای اقتصادی به عنوان راهی برای تحصیل معنویت و مطالب اخروی معرفی می شود و بر لزوم به کارگیری آن تأکید می گردد؛ زیرا ازنظر اسلام و قرآن نه تنها جمع میان دین و دنیا امکان پذیر است بلکه امری مطلوب می باشد؛ چون بی جمع آن ممکن نیست تا انسان آخرتی آبادان داشته باشد. (بقره آیه 201 نساء آیه 134 و اعراف آیه 165 و نحل آیه 30 و 97 و آیات دیگر).

خداوند در آیات 75 سوره توبه و 10 تا 12 سوره صف به نقش سازنده اقتصاد سالم در معنویت توجه می دهد و می کوشد تا به این وسیله نقش اساسی آن را در توسعه همه جانبه تبیین و تحلیل کند؛ زیرا از نظر اسلام و قرآن، اقتصاد و ثروت، مایه قوام جامعه است. (نساء آیه 5) و انسان ها برای دست یابی به سعادت واقعی می بایست با اقتصادی سالم و به دور از فساد در جنبه های مختلف ازجمله مصرف آن (اعراف آیه 85 و هود آیات 84 و 86) خود را به این هدف والا برسانند.

بنابراین اصلاح الگوهای اقتصادی در تولید و توزیع و مصرف و تصحیح روابط اقتصادی همپای مسایل اعتقادی و عبادی، مأموریت همه پیامبران به ویژه پیامبر اسلام(ص) و به تبع آن، دولت اسلامی است. (اعراف آیه 85و هود آیات 84 تا 87 و شعرا آیات 177 تا 183).

صرفه جویی در بحران

صرفه جویی در هرحال مطلوب است ولی در زمان بحران، از مطلوبیت بیش تری برخوردار می باشد و حتی به شکل لزوم و الزام خود را بر همگان از مردم و مسئولان تحمیل می کند. خداوند در آیه 47 و 48 سوره یوسف بر لزوم برنامه ریزی برای حل بحران های اقتصادی توجه می دهد و تبیین می کند که صرفه جویی در زمان بحران های اقتصادی تنها راهکار رهایی می باشد.

جیره بندی ارزاق عمومی در وضعیت کمبود و تنگناهای اقتصادی، راهکاری است که آیه 60 سوره بقره و 160 سوره اعراف بدان توجه می دهد و آیه 47 و 55 سوره یوسف نیز بر لزوم نظارت حکومت بر امور اقتصادی از تولید و توزیع و مصرف در وضعیت بحرانی تأکید می کند.