امام رضا عليه السلام فرمودند:

 

«ربحُ المومن علي اخيه رباً، إلا أن يشتري منه شيئاً باكثر من مئه درهم، فيربح فيه قوت يومه، او يشتري متاعاً للتجارة فيربح عليه ربحاً خفيفاً (1) ؛ سود گرفتن مومن از برادر ديني خويش ربا است، مگر اين كه چيزي را به بيش از صد درهم بخرد. در اين صورت، به اندازه خوراك روزانه‎اش سود دريافت مي‎كند، يا كالايي را براي فروش بخرد، در اين صورت سود اندكي از او مي‎گيرد.»

در پرتو اين كلام حضرت، به يك محدوديت اصولي مي‎رسيم و آن، محدوديت در چهارچوب سودهاي تجاري و داد و ستدها است. داد و ستد و تجارت، در اصل و ماهيت مباح و مجاز است و كساني كه كالايي را با كوشش و صرف وقت، در اختيار مصرف كننده قرار مي‎دهند، به مصرف كننده كمك كرده‎اند و شايستگي مزد و پاداش و به اصطلاح مقداري سود دارند؛ ليكن اين سودها بايد محدود باشد، و در چهارچوب قانون عدل و انصاف محدود گردد. شرايط و نوسان‎هاي اجتماعي و اقتصادي، نبايد موجب گردد كه در روابط تجاري و خريد و فروش پاي سودهاي كلان به ميان آيد، و نظام فاسد و ضد اجتماعي واسطه‎گري، بتواند در تنگناها و فشارهاي اقتصادي، سودهاي كلان به جيب بزند، و دست توده‎هاي مصرف كننده را به نام «جواز سود در معاملات» تهي سازد.

امام رضا عليه السلام در اين سخن مي‎فرمايد: به اندازه گذران زندگي (قوت يومه) سود ببرد، يا در مورد مال تجاري، سود اندك (ربح خفيف) داشته باشد. و رشد و افزايش ناموزون و زياد سود، در معاملات تجاري نباشد.

در اقتصاد سرمايه‎داري، سود، قاعده، هدف و اصل است، و جريان كالا، براي سرمايه‎داران، وسيله و ابزاري براي دستيابي به سود بيشتر است. ماهيت نظام سرمايه‎داري را سودهاي روز افزون و درآمدهاي افزايشي و زياد تشكيل مي‎دهد.

در اسلام، هدف اصلي، توزيع سالم كالا در جامعه و رفع نياز مردم و رعايت مصالح عمومي است.

آيت الله شهيد دكتر سيد محمد حسيني بهشتي مي‎گويد: «از تتبع قسمت مهم رواياتي كه از عصر پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه (سلام الله عليهم اجمعين) در زمينه آداب تجارت داريم، به خوبي درمي‎يابيم كه يك كاسب داراي اخلاق اسلامي و ملتزم به مباني اسلام، سودي كه در كسب براي خود در نظر مي‎گيرد، معادل حق الزحمه‎اي است كه عادلانه باشد، ولي كاسبي كه علاوه بر اين بخواهد اصل سرمايه او كه از نظر اقتصادي عقيم و نازاست، براي او معجزه كند، و فرزند داشته باشد، فرد غير منصفي است، و در اين زمينه در معيارهاي اسلامي ترديدي نيست ... ما از آيه  "احل الله البيع و حرم الربا" تا حد سود معقول، حق الزحمه فروشنده را مي‎فهميم، و بيش از اين از نظر ماهيت اقتصادي، نوعي ظلم است، و هيچگونه تفاوتي با ربا ندارد.»(2)

آيت الله شهيد سيد محمد باقر صدر نيز مي‎گويد: «اين منع قاطع امام علي عليه السلام (در عهدنامه مالك اشتر) از احتكار، به معناي خواست شديد اسلام نسبت به از ميان بردن سودهايي است كه بر اساس قيمت‎هاي ساختگي استوار است، و در جريان احتكار سرمايه‎داري پديد مي‎آيد. سود پاك (مشروع) سودي است كه از راه بهاي واقعي مبادله كالا به دست مي‎آيد. و اين قيمتي است كه بر اساس سود كالا و مقدار طبيعي و خارجي آن به دست مي‎آيد، با دور افكندن جريان كميابي ساختگي كه سرمايه‎داران و بازرگانان محتكر با تسلط بر جريان عرضه و تقاضا آن را ايجاد مي‎كنند.» (3)

نيز ايشان در كتاب گرانقدر « اقتصادنا » در اين زمينه تحليل‎هاي ارزنده‎اي دارد كه فرازهايي از آن را در اين جا مي‎آوريم:

«بدين سان، فروش براي خريد (براي برطرف كردن نيازها)، به فروش براي انباشتن پول تحول يافت.»(4)

كلام امام رضا عليه السلام از قرآن گرفته شده است. قرآن، درباره تجويز سودهاي تجاري چنين گفته است:

«لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم و لا تقتلوا انفسكم... (5) ؛ اموالتان را در بين خود به ناحق مخوريد، مگر داد و ستدي باشد با رضايت شما (خريدار و فروشنده)، و خودهاتان را مكشيد ... .»

در اين آيه، رضايت خريدار و فروشنده شرط شده است، و در صورت گران فروشي و سودهاي زياد، رضايت فروشنده حتماً وجود ندارد. 

از امام رضا عليه السلام ضمن روايتي نقل شده است كه اگر كنترل و محدوديتي در كارهاي اقتصادي و غير اقتصادي انسانها نباشد، جامعه به تباهي كشيده مي‎شود، و همگان به فساد دچار مي‎گردند. از نمونه‎هاي مهم و روشن محدوديت و نظارت در كارهاي اقتصادي افراد و اجتماعات، كنترل سود در معاملات است.

امام علي عليه السلام فرمودند:

«... وليكن البيع بيعاً سمحاً، بموازين عدل، و اسعار لا تجحف بالفريقين، من البائع و المبتاع... (6) ؛ معامله بايد سهل و آسان و با ميزان عدالت انجام شود و با نرخ‎هايي صورت گيرد كه به هيچ يك از خريدار و فروشنده اجحاف نشود.»

اين حديث، معيار اصلي در حديث امام رضا عليه السلام را بازگو مي‎كند، كه بايد در مبادله «ربح حفيف» هيچ اجحافي به هيچ يك از خريدار و فروشنده نشود. «بيع سمح» و آسان و از روي موازين عدالت و نرخ مناسب، كه در كلام امام علي عليه السلام آمده است، معناي «ربع حفيف» در كلام امام رضا عليه‎السلام را روشن مي‎سازد.

 


 

پي‎نوشت‎ها:

1ـ مستدرك الوسائل، ج 2، ص 464 / الحياة، ج 4، ص 142/ بحارالانوار، ج 103، ص 100.

2ـ اقتصاد اسلامي، صفحات 60 تا 62، چاپ دفتر نشر فرهنگ اسلامي در سال 1362 ش.

3ـ الاسلام يقود الحياة، صفحات 49 و 50 ؛ وزارة الارشاد الاسلامي

4ـ اقتصادنا، ج 1، ص 369، چاپ دارالتعارف بيروت؛ ترجمه فارسي ج 1، ص 451.

5ـ سوره مباركه نساء، آيه 29.

6ـ نهج البلاغه، ص 1018.


X