نفت تایمز: در آغاز سده بیستم، «آنتوان کتابچی»، بانى و دلال قراردادى شد که پیامدهاى آن، هم در عرصه بین الملل و هم در امور داخلى ایران، تغییرات شگرف و بنیادینى به وجود آورد. وى که بوى نفت به مشامش خورده بود، در این باره با یک سرمایه دار خطر پذیر انگلیسى به نام «ویلیام ناکس دارسى» مذاکره کرد. دارسى از سرمایه داران بنامى بود که در تجهیز عوامل تولید و کسب سود، کارنامه درخشانى داشت. کتابچى با استناد به مطالعات یک زمین شناس فرانسوى، وجود منابع سرشار نفت در ایران را به دارسى وعده داد. به این ترتیب، نمایندة دارسى راهى ایران شد تا براى دستیابى به این منابع سرشار، امتیاز نامه اى دریافت کند. در سال ۱۲۸۰ دارسى با پرداخت رشوه هایى که کتابچى دلال آن بود و با توشیح ملوکانه مظفرالدین شاه، حق انحصارى اکتشاف، استخراج و بهره بردارى، حمل و نقل، فروش نفت و فرآورده هاى نفتى و تمام عملیات مربوط به منابع نفت ایران را به مدت ۶۰ سال، به دست آورد. مخالف خوانى روس ها نیز مانع از عقد چنین قراردادى میان دارسى و مظفرالدین شاه نشد. آنها تنها توانستند پنج ایالت شمالى را از محدوده امتیاز خارج کنند. در قبال آن، ایران ۲۰ هزار لیره به صورت نقد و۲۰ هزار لیره به صورت سهام دریافت کرد. طبق قرارداد باید ۱۶ درصد از منافع خالص سالانه تمام شرکت هایىکه به موجب این امتیاز تشکیل مى شدند، به ایران تعلق می گرفت.
دارسى براى تأمین هزینه هاى عملیات اکتشافی، از نیروى دریایى انگلستان استمداد طلبید و سرانجام با همکارى و سرمایه شرکت « نفت برمه»، در حالى که بودجه و صبر و شکیبایى آنها به سر آمده بود، به منابع سرشار نفت دست یافت. در پنجم خرداد ۱۲۸۷ فوران نفت از چاهى در مسجد سلیمان اسباب دگرگونى اوضاع ایران و خاورمیانه را فراهم آورد. جالب این که نزدیک به پنجاه سال پیش از آن در شرایطى مشابه، اولین چاه نفت در آمریکا فوران کرده بود. یک سال پیش از کشف نفت، نهضت مشروطه به سرانجام رسیده و با تشکیل مجلس شوراى ملى، اوضاع حکومت و روند تصمیم گیرى، شکل دیگرى یافته بود. این تحولات، زمینه ساز تغییراتى بودکه در سال ۱۳۲۹ به ملى شدن صنعت نفت انجامید.
خبر کشف نفت در ایران به سرعت در سراسر جهان پیچید. دوسال بعد، شرکت نفت انگلیس و ایران، با سرمایه یک میلیون پوند، براى بهره بردارى از منابع نفت درایران تأسیس شد و دیگر محدودیت منابع مالی، مانعى براى تولید و اکتشاف در ایران به شمار نمى رفت. صف هاى طولانى و چندپشته جلوى بانک هایى که سهام شرکت نفت انگلیس و ایران را به فروش مى رساندند، رونق بازار نفت را نوید مى داد.
باتشکیل شرکت جدید، نقش دارسى در حد یکى از مدیران و سهام داران شرکت تنزل یافت. این شرکت به سرعت رشد کرد. طولى نکشید که اولین پالایشگاه خاورمیانه در آبادان احداث شد و در تاریخ یکم دى ۱۲۹۱ اولین محموله نفتى از آبادان راهى بازار جهانى شد. نیروى دریایى انگلستان که از دیرباز، با نیروى دریایى آلمان رقابتى آشکار و نهان داشت، برنامه بلند پروازانة تغییر سوخت کشتى ها از زغال سنگ به نفت را در سر می پروراند. به یکباره احساس نیاز به دستیابى به منابع نفت چنان قوت گرفت که درسال ۱۲۹۲، چرچیل در پارلمان حضور یافت و با نطقى، به تعبیر نشریه « تایمز لندن» عالمانه، در باب منافع ملى نفتى انگلستان هشدار داد: «اگر نتوانیم به نفت دسترسى یابیم، نخواهیم توانست غله، پنبه و هزار ویک کالاى ضرورى دیگر را به دست آوریم». این گونه تفکرات روز به روز قوت گرفت. چرچیل در جایگاه رئیس ستاد نیروى دریایى، دراختیار داشتن سهم عمده اى از «شرکت نفت انگلیس و ایران » و قرارداد بلند مدت خرید نفت با این شرکت را براى حفظ توان و آمادگى رزمى نیروى دریایى، ضرورتى گریز ناپذیر تلقى مى کرد و سرانجام، چندماه پیش از آغاز جنگ جهانى اول، موفق شد با پرداخت ۲ میلیون لیره،۵۰ درصد از سهام این شرکت را به خود اختصاص دهد. به این ترتیب، نفت به مؤلفه اى مؤثر در مسائل امنیتى و سیاسى تبدیل شد. در این ایام « شرکت نفت انگلیس و ایران» به سبب ناتوانى در امر بازاریابى و فروش نفت، در وضعیت نامطلوبى قرار گرفته بود. از قرار معلوم، شرکت شل به این شرکت، چشم طمع دوخته بود تا از این وضعیت استفاده و آن را تصاحب کند. اما اقدامات چرچیل سبب شد نه تنها این شرکت مضمحل نشود، بلکه با تقویت آن، بازار مطمئنى براى تأمین نفت مورد نیاز خود به دست آورد. ضمن این که دو نماینده از سوی دولت انگلیس، با حق وتو، در هیئت مدیره این شرکت حضور یافتند تا از نزدیک مراقب منافع نیروى دریایى باشند.
درجریان جنگ اول، این شرکت توانست بدون وقفه جدى به تولید خود ادامه دهد؛ به گونه اى که تولید آن، از روزانه ۱۶۰۰ بشکه در سال ۱۹۱۲ به ۱۸۰۰۰ بشکه در سال ۱۹۱۸ افزایش یافت و تا اواخر سال ۱۹۱۶ یک پنجم از نیاز نیروى دریایى انگلیس را تأمین کرد. به این ترتیب، شرکتى که در پانزده سال نخست تأسیس خود همواره با خطر ورشکستگى دست و پنجه نرم می کرد، با شراکت نیروی دریایی انگلستان، رونق گرفت و سود سرشارى به دست آورد. نمى روید تا امتیاز را لغو کنید. هنوز تشریفات خرید ۵۱ درصد از سهم شرکت سهامى نفت انگلیس و ایران به پایان نرسیده بود که جنگ جهانى اول آغاز شد. نیروی دریایی انگلیس، بخش عمده ای از نفت مورد نیاز خود را از این شرکت و با قیمتی پایین تر از قیمت نفت در بازار جهان، خریدارى مى کرد. همین موضوع یکی از زمینه هاى اختلاف میان دولت ایران و شرکت بود.
در آغاز قرن چهاردهم شمسى، تحولات بى شمارى در ایران روى داده بود. با کودتاى رضاخان، سلسله قاجار منقرض شد و در سال ۱۳۰۴ رضاخان تاج شاهى به سر نهاد. در این ایام، اهمیت اقتصادى و سیاسى نفت براى مردم و زمامداران آشکار شده بود و نشانه هایى از بهبود اوضاع اقتصادى در بخش هاى مختلف به چشم مى خورد که متأثر از تزریق درآمدهاى نفتى بود. میزان تولید نفت همواره سیر صعودى داشت، اما درآمدهای نفتی پرنوسان بود. برای نمونه، درآمد نفتی در سال ۱۳۰۶ نزدیک به ۴/۱ میلیون لیره بود، اما در سال بعد به ۵/۰ میلیون لیره کاهش یافت. این مسئله خشم رضا شاه را برانگیخته بود ومردم نیز بر این باور بودند که توطئه اى از سوى دولت انگلیس در کار است.کسى باور نمى کرد که این نوسان ها ممکن است ناشى از تغییر ناگهانى قیمت نفت و فرآورده هاى نفتى باشد. به موجب امتیاز نامه دارسی، شرکت مى بایست ۱۶ درصد از منافع خالص خود و تمامى شرکت هاى تابعه را به دولت ایران پرداخت کند. اما از قرار معلوم، شرکت به بهانه هاى مختلف و با حساب سازى هاى غیر قابل بررسی، از پرداخت بخشى ازآن طفره مى رفت. در سال ۱۳۱۰ به یکباره درآمد ایران به کمتر از یک چهارم سال قبل کاهش یافت. رضاخان که خلق و خوى منحصر به فردش زبانزد عام و خاص بود، تاب نیاورد و به کابینه دستور داد، براى رفع سوء تفاهم ها، با شرکت وارد مذاکره شود.
تیمورتاش، وزیر مقتدر دربار، این وظیفه را به دوش گرفت. رضاخان که مذاکرات طولانى را برنمی تابید، یک روز به هیئت دولت آمد و پرونده را داخل بخارى انداخت و با خشم و غضب فریاد زد: « نمى روید تا امتیاز را لغو کنید» به این ترتیب، در آذر ۱۳۱۱ امتیاز دارسى طبق دستور به طور یک جانبه لغو شد. حسن تقى زاده در نامه اى به «جاکس»، مدیر شرکت، الغاى امتیاز دارسى را به طور رسمی اعلام کرد. اما رضاخان خیلی زود فهمید (به او فهمانده شد؟) که به شیوه هاى رضاخانی، نمى توان هر مشکلى را حل کرد.
در مذاکرات، چند مسئله به بحث گذاشته شده بود. یکى این که تخفیف هاى شرکت به نیروى دریایى انگلیس درعمل سهم ایران را از منافع شرکت مىکاست؛ دیگر این که شرکت حاضر نبود مطابق قرارداد سهمى از منافع شرکت هاى تابعه به ایران پرداخت کند. همچنین دولت، خواهان تضمین حداقل درآمد مشخص سالانه، کاهش حوزه شمول امتیاز، رفع حق انحصارى حمل و نقل و تأمین مصرف داخلى ایران به قیمت مناسب بود که در هیچ یک از این موارد، توافقى حاصل نمى شد. شرکت طى ۱۹ سال اول (منتهى به سال ۱۳۱۰)، بر روى هم، ۳/۵۶ میلیون تن نفت از ایران برداشت و صادر کرد. از ۵/۴۹ میلیون لیره سود خالص در این دوره، نزدیک به ۱۰ میلیون لیره نصیب ایران شده بود. شرکت نفت انگلیس و ایران از تمام امکانات خود براى حل سریع این مسئله به نفع خود بهره برد. از جمله این که دولت بریتانیا بی درنگ شکواییه اى علیه ایران به دبیر کل « جامعة ملل» تسلیم کرد و خواستار رسیدگى فورى به آن شد. نیازى به این کار نبود، چون دولت ایران فوری به مذاکره تن درداد. بررسى این شکایت تا تعیین نتیجه مذاکرات به تعویق افتاد. مذاکرات از فروردین ۱۳۱۲ آغاز شد و در کمتر از یک ماه به عقد «قرارداد ۱۳۱۲» (۱۹۳۳) منجر و پس از تصویب مجلس به اجرا گذارده شد. به موجب این قرارداد، حوزه شمول امتیاز به ۱۰۰ هزار مایل مربع(یک چهارم امتیاز دارسی) کاهش یافت، حق انحصارى احداث و نگهدارى خطوط لوله منتفى شد، بکارگیرى نیروى کار ایرانى در اولویت قرار گرفت و مبلغى براى آموزش دانشجویان ایرانى در رشته صنعت نفت اختصاص یافت. اما درعوض، زمان اعتبار قرارداد از تاریخ امضا به مدت ۶۰ سال تعیین شد، پایه پرداخت سهم ایران از ۱۶ درصد سود خالص سالانه به ۴ شیلینگ براى هر بشکه تغییر کرد. در واقع میزان ثابت و مطمئن و تأثیر ناپذیرى از نوسان های بازار براى ایران در نظرگرفته شد. اما این تغییر به هیچ روى به معناى افزایش سهم ایران نبود. این قرارداد با امتیاز دارسى تفاوت ماهوى نداشت و عوارضى در پى داشت که بیشترتحولات دهة بعد، ناشى از آن بود. هرچند که امضاى این قرارداد، درآن هنگام، موفقیتى بزرگ جلوه داده شد. حسن تقى زاده، وزیر مالیه وقت، با امضاى این قرارداد بارى بر دوش خود گذاشت که ۱۴ سال بعد، هنگامی که تلاش کرد آن را بر زمین نهد، اوضاع کشور به کلى متحول شده بود. درد دل و اعتراف او در مجلس، مشروعیت این قرارداد را به کلى مخدوش کرد. این بار مردى کارآزموده در مقابل شرکت نفت انگلیس قد برافراشت که به خوبى مى دانست چگونه مى توان با قدرت مردم و براى استیفاى حقوق مردم، مبارزه کرد و پیروز شد.
استیفاى حقوق ایران از نفت جنوب در جریان جنگ دوم جهانى، دسترسى و عدم دسترسى به منابع نفت، نقش تعیین کننده اى در تعیین سرنوشت جنگ ایفا کرد. قدرت هاى بزرگ پیروز در جنگ، هنوز از تب و تاب جنگ خارج نشده بودند که مذاکراتى را براى تسلط بر منابع نفت خاورمیانه از جمله، ایران، آغاز کردند. برای مثال، «کافتارادزه» در رأس هیئتى از شوروى به ایران آمد تا امتیازى مشابه قرارداد نفت جنوب، در قسمت هاى شمالى به دست آورد.
وى در دیدار با شاه - که کشورش هنوز در اشغال متفقین بود- یادآور شد که آینده روابط ایران و شوروى به پاسخ دولت ایران به این پیشنهاد بستگى دارد. در همان اوان که بحث امتیاز خواهى شوروى نقل محافل بود، دکتر مصدق، در اولین اقدام خود در زمینه نفت، طرحى دو فوریتى به مجلس تقدیم کرد که در یازدهم آذر ۱۳۲۳ با تصویب مجلس به صورت قانون درآمد. براساس این قانون، هرگونه مذاکرة رسمى و غیررسمى به منظور اعطاى امتیاز نفت، ممنوع شد. پیشنهاد مصدق به شوروى این بود که دولت شوروى، سرمایه لازم را براى استخراج نفت در اختیار ایران بگذارد و درعوض ایران متعهد شود که نفت تولید شده را به طور انحصاری به دولت شوروى بفروشد. پس از جنگ دوم جهانی، شوروى از تخلیه ایران خوددارى کرد و پس از غائله آذربایجان، طبق موافقت نامه « قوام- ساد چیکف»، قرار شد که شرکت مختلطى میان ایران و شوروى تشکیل و امتیاز نفت شمال ایران به مدت ۵۰ سال به این شرکت واگذار شود. اما این موافقت نامه براى اجرا به تصویب مجلس نیاز داشت. مجلس در جلسه مورخ ۲۹ مهر ۱۳۲۶ نه تنها این موافقت نامه را رد کرد، بلکه «واگذارى هرگونه امتیاز استخراج نفت و مشتقات آن، به خارجى ها و ایجاد هرنوع شرکت براى این منظور که خارجى ها در آن به وجهى از وجوه سهیم باشند را مطلقا ممنوع کرد» نمایندگان مجلس براى حفظ موازنه بین انگلیس و شوروى و براى کاستن ازعصبانیت شوروى، تبصره اى در قانون یادشده گنجاندند که براساس آن دولت مکلف شده بود «درکلیه مواردى که حقوق ملت ایران نسبت به منابع ثروت کشور، اعم از منابع زیرزمینى و غیرآن، مورد تضییع واقع شده است، به خصوص راجع به نفت جنوب، به منظور استیفاى حقوق ملی، مذاکرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شوراى ملى را از نتیجة آن مطلع سازد» حتى پیشنهاد کنندگان و تصویب کنندگان این قانون نمى دانستند که شعله هاى آتشى که برافروخته اند تا به کجا زبانه خواهد کشید. دولت نخست تصورمى کرد که این تبصره تنها یک اقدام نمادین براى کاهش اقدام های تلافى جویانه و عناد ورزانه شوروى است، اما قوام دستور شروع مذاکرات با شرکت نفت را به وزارت دارایى ابلاغ کرد. هر چند که دولت او دیر نپایید و در کمتر از دو ماه پس از تصویب این قانون سقوط کرد.
دولت حکیمى جد و جهدى در این باره نکرد. پس از او دولت هژیر که در خرداد ۱۳۲۷ برسرکارآمد، اجراى این قانون را در برنامه خود قرار داد. اما درعمل، مذاکرات جدى در دولت دوباره ساعد ( آبان ۱۳۲۷) آغاز شد. گلشاییان، وزیر دارایى وقت، ریاست هیئت ایرانى و « نویل گس»، یکى از مدیران شرکت، ریاست هیئت شرکت نفت را به عهده داشتند. درآن هنگام ونزوئلا قرارداد امتیازى برمبناى سهم ۵۰-۵۰ را به اجرا گذاشته بود و دولت عربستان نیز در مذاکرات خود با طرف هاى خارجى همین سهم را خواسته بود.گلشائیان نیز با استناد به قبول تسیهم ۵۰-۵۰ در ونزوئلا تلاش مى کرد شرکت را متقاعد سازد که در اصل سهم منافع تجدید نظر شود، اما گس با این اصل به کلى مخالف بود و تنها به پاره اى از تعدیلات در قرارداد رضایت مى داد. در تب وتاب مذاکرات یادشده، سیدحسن تقى زاده که خود در جایگاه وزیر مالیه وقت، قرارداد ۱۳۱۲ را به امضا رسانده بود، در جلسه مورخ هفتم بهمن ۱۳۲۷ مجلس، طى سخنانى در باره جریان انعقاد و ا مضاى قرارداد ۱۳۱۲ مدعى شد که او در این جریان تنها «آلت فعل» و در واقع فاعل شخص رضا شاه بوده است که «بدبختانه اشتباهى کرد و نتوانست برگردد». سخنان او در آن حال و هوا موج تازه و سهمگینى علیه شرکت نفت به راه انداخت و مشروعیت و اعتبار قرارداد ۱۳۱۲ را به کلى مخدوش کرد. درآمد دولت ایران بابت این قرارداد درقیاس با قراردادهاى دیگرى که در منطقه خاورمیانه، از جمله عراق، باب شده بود، بسیار کم بود و اسباب کدورت خاطر و احساس غبن را در افکار عمومى و دولت مردان به وجود آورده بود؛ به گونه اى که درخواست ۵۰ درصد سهم از منافع شرکت حق طبیعى و مسلم ایران تلقى مى شد و هرگونه پیشنهادى که کمتر از این سهم نصیب ایران مى کرد، ناعادلانه و پیشنهاد دهنده آن خائن لقب مى گرفت.سرانجام با رایزنی هاى مقامات دولتى انگلیس و مداخله شاه « قرارداد الحاقى گس- گلشائیان » در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۲۸ به امضا رسید و دو روز بعد براى تصویب به مجلس تقدیم شد.
مصدق و ملى شدن صنعت نفت لایحه نفت یا همان قرارداد الحاقى گلشاییان، سبب بدنامى گلشاییان شد و عناوینى چون جیره خوار شرکت نفت، سر سپرده استعمار و خائن براى او به ارمغان آورد. از قرار معلوم، او نیز این قرارداد را براى استیفاى حقوق ملت ایران کافى نمى دانست و به استناد نامه هایى که از او به جا مانده، با اکراه امضاى خود را پاى آن گذاشته بود. لایحه نفت در حالى به مجلس پانزدهم تقدیم شد که دیگر عمر مجلس آن دوره رو به پایان بود و فرصتى براى بحث و بررسى جامع برروى آن باقى نبود. اما نمایندگان مخالف، به ویژه حسین مکى، با سخنرانی هاى طولانى مانع از رأى گیرى درباره آن شدند و تصمیم نهایى را در باره نفت، تا تشکیل مجلس شانزدهم به تعویق انداختند.
در اثناى برگزارى انتخابات مجلس شانزدهم، جبهه ملى تشکیل شد و هشت تن از نامزدهاى متعلق به این گروه وارد مجلس شدند. دکتر مصدق بالاترین رأى تهران را از آن خود کرد و به همراه پنج تن از دیگر اعضاى جبهه ملى به عضویت کمیسیون ۱۸ نفره نفت در آمد. این کمیسیون پس از بحث و بررسی هایى که از ۳۰ خرداد ۱۳۲۹ آغاز شده بود، در تصمیم جلسه مورخ ۴ آذر، لایحه نفت را براى استیفاى حقوق ایران کافى ندانست و آن را رد کرد. در همان جلسه، جبهه ملى پیشنهاد ملى کردن صنعت نفت را مطرح کرد، اما کمیسیون آن را نپذیرفت. ماه بعد مجلس نیز، نظر کمیسیون نفت را تأیید کرد.
در همان ایام، توافق عربستان سعودى بر مبناى سهم ۵۰ -۵۰ به امضا رسید. این امر موضع طرف ایرانى را در مذاکرات تقویت مى کرد. شرکت نفت نیز دیگر به قاعدة ۵۰ - ۵۰ رضایت داشت تا شاید فکر ملى کردن نفت فراموش شود. رزم آرا به کلى در حل این مشکل درمانده بود. او در تاریخ ۲ اسفند در جمع اعضاى کمیسیون نفت مجلس، موافقت خود را با اصل ملى شدن نفت اعلام کرد، اما مدعى شد که شتاب زدگى در این کار به صلاح نیست. مقامات شرکت نفت به کلى هراسان شده بودند. آنها ضمن پذیرش اصل پنجاه - پنجاه با جد و جهد تمام، به دنبال آن بودند که مسئله ملى شدن به کلى فراموش شود وبراى تحقق این هدف، دولت خود را به یارى طلبیدند. در تاریخ ۱۲ اسفند، سفیر انگلیس به اتفاق « نورث کرافت »، نماینده شرکت، به ملاقات رزم آرا رفت و مخالفت انگلستان را با هرطرحى که متضمن ملى شدن صنعت نفت، هرچند در آینده دور باشد، اعلام کرد. از قرار معلوم، آنها سرکلاف را گم کرده بودند؛ چرا که مسائل مربوط به این بحث به کلى از اراده و اختیار دولت خارج شده بود. افکار عمومى و اوضاع مجلس به گونه اى بود که دولت نمى توانست براى جلوگیرى از این امر اقدام مؤثرى بکند. به همین دلیل، آنها خیال انحلال مجلس را نیز در سر مى پروراندند. براى این کار، دستور شاه مورد نیاز بود. اوضاع شاه نیز متزلزل تر از آن بود که بتواند چنین خطرى را به جان بخرد. آیت ا… کاشانى و فداییان اسلام از عموم طبقات جامعه دعوت کردند تا براى گوش فرا دادن به سخنرانى ۱۲ اسفند در باب «مقدرات ایران و نفت» در مسجد سلطانى ( شاه)گرد آیند. در این تب و تاب، رزم آرا مجدانه مى کوشید تا تصمیم گیرى در این باره را به تعویق اندازد. اما روز ۱۶ اسفند گلوله خلیل طهماسبى، از اعضاى « فداییان اسلام»، رزم آرا را از پاى در آورد. فرداى آن روز در حالى که جامعه را شور و شعف و اعضاى مخالف کمیسیون نفت را رعب و وحشت فرا گرفته بود، مصدق پیشنهاد ملى شدن صنعت نفت را یک بار دیگر به رأى گذارد که این بار به اتفاق آرا تصویب شد.
شرکت نفت هنوز امید داشت نمایندگان وابسته به انگلستان که تعداد آنها در مجلس کم نبود، با نظر کمیسیون مخالفت ورزند و این امر را عقیم گذارند، اما اوضاع بحرانى تر از آن بود که نماینده اى جرأت کند برخلاف انتظار افکار عمومى رأى دهد. درجلسه مورخ ۲۴ اسفند مجلس، از ۱۳۱ نماینده تنها ۹۵ نفر در جلسه حضور یافتند و گزارش کمیسیون نفت را به اتفاق آرا تایید کردند. مجلس سنا هم در تاریخ ۲۹ اسفند گزارش مجلس را تصویب کرد. به این ترتیب، نوروز سال ۱۳۳۰ به کام مردم، شیرین تر از هرسال دیگر شد. این نهضت، تازه اولین گام موفقیت آمیز را برداشته بود و تا به سر منزل مقصود رسانیدن این هدف، راه درازى درپیش داشت. شرکت نفت انگلیس و ایران به تکاپو افتاده بود تا به هرترتیب ممکن، مانع از تحقق اصل ملى شدن نفت شود. تا آنجا که به دولت متبوع خود، اشغال نظامى آبادان و دراختیار گرفتن مناطق نفتى را توصیه کرد. دیگر شرکت هاى نفتى نیز از فراگیر شدن این نهضت در سایر مناطق نفتى جهان به ویژه خاورمیانه نگران بودند.
مصدق که خود طلایه دار این نهضت بود، مشکلات و دردسرهاى فراوانى را به جان خرید تا امورات نفت را به سود ملت سر و سامان دهد. او که سمت نخست وزیرى را نیز به عهده گرفته بود، با استقبال از میانجی گرى مقامات آمریکایى تلاش کرد تا ضمن اجراى اصل ملى شدن نفت، اختلاف های موجود را مسالمت آمیز حل و فصل کند. اما فشارهاى اقتصادى و سیاسى خارجى به تدریج توان دولت را تحلیل برد. توطئه گری هاى مداوم عمال انگلیس، اقدامات نابخردانه حزب توده، دودوزه بازی هاى آمریکا و … زمینه ساز انشقاق در میان نقش آفرینان این نهضت شد و کام استقلال طلبان آزادى خواه را تلخ کرد.
مصدق این نهضت را چنان به پیش برد که دولت های بزرگى، چون آمریکا و انگلیس، براى تأمین منافع خود در ایران، به ناچار ننگ کودتاى ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را به جان خریدند. به این ترتیب، مصدق اگرچه از مسند نخست وزیرى افتاد، اما برمسندى نشست که تا به حال برقرار و پا بر جاست.
منبع:سایت نفت تایمز